أكد أمس، نور الدين موسى وزير السكن والعمران، أن مشروع القانون الخاص بالترقية العقارية محل نقاش كبير على مستوى لجنة السكن والري والعمران بالمجلس الشعبي الوطني، للمصادقة عليه والخروج بقانون يسمح بتحسين أداء المرقين العقاريين، بهدف اكتسابهم مهارات وقدرات لانجاز المشاريع الكبرى. أوضح نور الدين موسى، خلال إشرافه، أمس، على افتتاح أشغال الدورة التاسعة للجمعية العامة النظامية للمرقين العقاريين المنخرطين في صندوق ضمان الكفالة المتبادلة للترقية العقارية، بفندق الأوراسي، أن هذا مشروع الترقية العقارية جاء بناء على مطلب المرقين خلال الجمعيات السابقة، بعدما تم تشخيص عدة مشاكل ونقائص في الميدان، لها صلة بقلة المهارات ونقص الاحترافية، وكذا مشكل ندرة اليد العاملة المؤهلة، ونقص مكاتب الدراسات، كاشفا عن أربعين مقاولا شاركوا حتى الآن، في النقاش الذي أطلق حول مشروع القانون. من جهة أخرى، أكد الوزير على أهمية وضع جهاز للمراقبة، قصد حماية حقوق المستفيدين، شرط احترامهم للالتزامات التعاقدية مع المرقين، وكذا للقضاء على كل أشكال الانحراف والمضاربة في الأسعار، قائلا »ستكون هناك صرامة كبيرة في مراقبة المشاريع من خلال توفير ضمانات لإتمامها«، مشيرا إلى أن أسعار العقار عرفت انخفاضا ما بين 80 بالمائة و85 بالمائة حسب الولايات. وفي معرض تقييمه لواقع الترقية العقارية بالجزائر، اعتبر وزير السكن أن النشاط العقاري لازال جديدا ضمن الفضاءات العمرانية، حيث أن أغلبها مقاولات بناء، ومعظمها ضعيفة كونها ليست لديها القدرة على انجاز المشاريع الكبرى، موضحا أن المرقي العقاري ليس مقاول بناء، وإنما من يكون قادرا على اختيار مكاتب دراسات، ويمتلك قدرات تقنية لانجاز أحسن المشاريع، وكذا شراء بعض البنايات القديمة لعصرنتها . في سياق ذي صلة، أشار المسؤول الأول على قطاع السكن، إلى أن هناك برامج لا زالت قيد الانتظار، حيث توجد 400 مؤسسة في الجزائر ضعيفة من ناحية الإمكانيات، وليست لديها القدرة على انجاز المشاريع الكبرى، كاشفا عن وجود 16 ألف مؤسسة مؤهلة من الدرجة الأولى، من مجموع 31 ألف و800 مؤسسة مؤهلة مصنفة من درجة 1 إلى 9، وفي ذات الصدد شجع وزير السكن والعمران المؤسسات الوطنية للبناء على التكتل في إطار مجمعات بهدف تطوير قدراتها على الإنجاز، وبالتالي تنافسيتها في الأسواق الوطنية والدولية. وبخصوص التدابير المتخذة في مجال الترقية العقارية، أكد نور الدين موسى أنه تم تخفيض القروض الممنوحة للمرقين بنسبة 4 بالمائة، وكذا تخفيض القروض الممنوحة للمقتنين التي تتراوح ما بين 1 و3 بالمائة حسب المداخيل، مشيرا إلى أن عدد المرقين العقاريين يقدر ب 1500 مرقي تم إحصاؤهم على مستوى الصندوق، منهم 500 مرقي يمارسون المهنة، دون اكتتاب الضمانات للصندوق، وألفي مرقي يعملون بصفة منتظمة. من جانبه، تأسف المدير العام لصندوق الضمان التعاضدي للترقية العقارية مولود دهال، كون أنه من بين 25 ألف مرقي عقاري مسجل على مستوى السجل التجاري، يوجد أقل من ألفين مرقي يمارسون نشاطهم فعليا، مبرزا بأن الصندوق قد حقق فائضا ب 650 مليون دينار سنة 2009، مضيفا أن ذات الصندوق قد بادر بضمان إنجاز 3060 مشروع سمح بإنشاء 22 ألف و800 مسكن، تفوق مساحتها الإجمالية 390 ألف متر مربع، مؤكدا أن المبلغ الإجمالي لهذه الضمانات التي تمت في الفترة ما بين 2000 و2010 يفوق 110 مليار دينار. من جانب آخر، أشار دهال إلى 24889 مرقي مسجلين بقوائم المركز الوطني للسجل التجاري، منهم 322 من الأجانب ينتمون ل 14 بلدا على غرار الصين، تركيا، مصر وتونس، مضيفا أنه من بين 24889 مؤسسة للترقية العقارية، فإن 17240 لديهم صفة الشخص الطبيعي و7649 لهم صفة الأشخاص الاعتبارية.
