حذّر اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحكومة من مواصلة انتهاج الخطط المرحلية التي تعتمد على الاستيراد وجعل أسعار المواد الاستهلاكية رهن بورصة السوق الدولية، حيث طالب بتشديد الرقابة في الأسواق والصرامة في ضبط نشاط المستوردين والموزعين، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال تشجيع الإنتاج المحلي وضرورة تحديد هوامش الربح بدل الأسعار لكي لا تكون الزيادات على حساب المستهلك. اعتبر الناطق الرسمي باسم الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار أمس، أن موجة ارتفاع الأسعار التي مسّت المواد الغذائية الأساسية خاصة البقوليات مع مطلع سنة 2011 كانت أكثر من متوقعة، لكن -يضيف المتحدث- ليس بهذا المستوى في الأسبوع الأول، الذي عرفت فيه الأسعار ارتفاعا خياليا، حيث ارتفع سعر اللتر الواحد للزيت ب 20 دج بما يعادل 100 دج في القارورة ذات خمسة لترات، مؤكدا أن المشكل ليس مشكل التجار الذي لا يتجاوز هامش الربح لديهم من 3 دج إلى 5 دج، ويتوقف ارتفاع الأسعار على بارونات الاستيراد والتوزيع الذين يحققون أرباحا خيالية على حساب المستهلك. وذكر بولنوار عدة أرقام ونسب تظهر مدى العجز الوطني في الإنتاج وفشل متواصل في تحقيق الاكتفاء الذاتي بسبب انتهاج خطط مرحلية، حيث تسجل الجزائر عجزا بنسبة تتراوح من 25 إلى 30 بالمائة في سوق الخضر والفواكه، وب 60 بالمائة في إنتاج الحليب، وب 40 بالمائة بالنسبة للحوم، وكذا ب 50 بالمائة بالنسبة للصناعة الغذائية تشمل الحبوب والبقوليات..، وهو ما يجعل السوق الوطنية –حسب بولنوار- ترتبط وتتأثر بشكل مباشر بالسوق الدولية، لاسيما إذا عرفنا أن الاعتماد بالدرجة الأولى في التموين يرتكز على الاستيراد. وعاد الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار ليؤكد أن أسعار المواد الاستهلاكية آخذة في الارتفاع، لكن نسبة كبيرة من الارتفاع حدث في الأسبوع الأول من سنة 2011، لتبقى تتصاعد بمنحى ضعيف، مع ضرورة أخذ في الحسبان مستوى تأثير المضاربة سواء على المستوى المحلي أو العالمي. هذا ويرافع اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين لعدة مقترحات صنفت في خانة »المُهمة والعاجلة«، ترتكز على ضرورة تشديد الرقابة والصرامة في ضبط نشاط المستوردين والموزعين الذين يتحملون جزءا كبير في رفع أسعار المواد الاستهلاكية حسبه، بالإضافة إلى إعادة النظر في الرسم على القيمة المضافة من 17 بالمائة حاليا إلى 7 بالمائة للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، مع ضرورة تحديد هوامش الربح للتاجر وليس الأسعار لكي لا تكون الزيادات على حساب المستهلك وتجار التجزئة، فضلا عن إعادة النظر في الصناعات الغذائية من خلال إنشاء مجمعات جهوية ممثلة بمتعاملين في الميدان توكل لهم مهام الإشراف وتسيير البرامج الإنتاجية على المستوى المحلي. يذكر أن وزير التجارة مصطفى بن بادة كان قد أكد أن الزيادات التي شهدتها بعض المواد الغذائية تخص المواد المستوردة بالدرجة الأولى، والتي تخضع لقانون العرض والطلب«، وأن هناك موجة ارتفاع في الأسعار عالميا ومست على وجه الخصوص السكر، الزيت والبقول الجافة، كما طمأن بن بادة المواطنين، بأن أسعار السكر ستنخفض بداية من شهر مارس المقبل.
