أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية أول أمس عن إنتاج حوالي 3.2 مليون طن من البطاطا سنة ، وهو ما يعني أن الهدف المسطر للوصول إلى إنتاج 4 ملايين طن سنويا أصبح قريبا. وفي إطار اللقاء الذي جمعة بأعضاء اللجنة المهنية للبطاطا استعرض أهم الإجراءات المتعلقة بتخزين هذه المادة داعيا المؤسسات المعنية إلى الزيادة في الكميات المخزنة وشرائها بسعرها المرجعي من الفلاحين والمقدر ب 20 دينار للكيلوغرام الواحد مع علاوة الجودة المقدرة ب 2 دينار للكيلوغرام الواحد. عقدت اللجنة المهنية للبطاطا أول أمس بمقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية اجتماع فرع البطاطا وذلك بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الاجتماع يندرج ضمن سلسلة اللقاءات الدورية المنظمة بغرض متابعة وتقييم ديناميكية هذا الفرع، حيث يخص هذا التقييم منتوج البطاطا ما بعد الموسم لسنة 2010 والتحضيرات الجاري تنفيذها استعدادا للحملة الموسمية 2011. وفي هذا الشأن أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية خلال الكلمة التي ألقاها، عن ديناميكية ونمو إنتاج فرع البطاطا، الذي بلغ 3.2 مليون طن سنة 2010 مقابل2.67 مليون طن سنة 2009 و 2.2 مليون طن سنة 2008، موضحا في نفس الوقت أن الهدف المسطر لهذا الفرع، هو الوصول في أقرب وقت ممكن إلى مستوى إنتاج يقدر ب 4 مليون طن سنويا. وأكد رشيد بن عيسى أن هذا الإنتاج لا يمكن أن يتحقق دون »تكاتف جهود مختلف الفاعلين في فرع البطاطا وإدخال والتحكم في تقنيات إنتاج وحفظ البطاطا إلى جانب تطوير الكفاءة المهنية، خاصة لدى الفلاحين الرائدين في هذا المجال«. أما فيما يتعلق بحملة ما بعد الموسم 2010 فقد أشارت الوزارة أنه تم زراعة أزيد من 51000 هكتار من البطاطا من قبل المنتجين بزيادة قدرت بأزيد من 8000 هكتار، أي بزيادة تقدر ب 18 بالمئة مقارنة بسنة 2009، في حين أكد ممثلو مختلف المهن في هذا الفرع، تجدد الثقة فيما يخص المجهودات المبذولة من قبل المنتجين، وشددوا على ضرورة تطوير نظم المراقبة، وسلوك الفاعلين وديناميكية الفرع لتفادي أي اضطراب في المستقبل، وكذا التزام الفاعلين بتعزيز المبادرات على المستوى المحلي لتأمين المنتجين. من جهته أكد الدكتور رشيد بن عيسى إرادة الحكومة لتعزيز نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع )سيربلاك(، الذي يتمثل هدفه الرئيسي في تأمين وحماية المنتجين، كما يسمح بالقيام بعمليات تنظيم السوق لصالح المستهلكين. في هذا الإطار، ثمن الحضور النتائج المحققة فيما يخص إنتاج ما بعد الموسم لسنة 2010 وفي هذا الصدد كلف وزير الفلاحة و التنمية الريفية مختلف المؤسسات المعنية لزيادة مشترياتها من فائض إنتاج الفلاحين بأسعار مرجعية ب 20 دج للكيلوغرام الواحد مع علاوة الجودة العالية التي تقدر ب 2 دج للكيلوغرام الواحد. وأشار الوزير بالمناسبة إلى أنه تم إنجاز مرافق تخزين جديدة، التي يجب أن تكون في خدمة هذه العملية ذات المصلحة العامة. إلى جانب هذا تحدث عن الثقة الكبيرة التي تضعها الحكومة في الفلاحين، لرفع تحدي الأمن الغذائي، وذكّر بالنداءات المتكررة لرئيس الجمهورية في هذا المجال. ومن جهة أخرى طلب من مختلف فاعلي الشعبة بأن يولوا اهتماما لتنفيذ الإجراءات على أرض الواقع وهذا ما سيؤدي بدوره إلى زيادة الإنتاج في الهكتار الواحد وكذا إلى هيكلة الجهود بصفة مستدامة.
