قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، أمس، إن الأرندي يؤيد رفع سن الإحالة على التقاعد المحدد حاليا ب 60 سنة، مؤكدا أن ذلك "لن يضر بأي طرف". وأوضح أويحيى خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الأرندي عقب انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني للحزب أنه "إذا رفعنا سن الإحالة على التقاعد فان ذلك لن يضر بأي طرف"، مؤكدا أنه من الضروري الحفاظ على الأمن المالي للصندوق الوطني للتقاعد. وأضاف أويحيى أن الصندوق الوطني للتقاعد يجب أن يستشرف المستقبل، معتبرا أن التعديلات الواجب إدراجها على النظام الوطني للتقاعد مسجلة ضمن جدول أعمال اجتماع الثلاثية الذي يضم الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل. ولمواجهة انهيار أسعار البترول وتفادي اللجوء إلى لاستدانة من الخارج أوضح أويحيى أن الحل هو إعادة للعمل قيمته، مضيفا إن الجزائر تملك ثروات تسمح لها أن تصبح قوة اقتصادية. وأضاف أن سعر البترول لن يعود إلى ما كان عليه من قبل وأن الظروف هي التي ساعدت على ارتفاع أسعاره، مما يستوجب إعادة الاعتبار للعمل لبناء اقتصاد متنوع وقوي خارج المحروقات بتشجيع الاستثمار الوطني لتقليص الواردات. وبخصوص الثلاثية التي انعقدت أمس قال المتحدث أن عدم التطرق إلى الزيادة في الأجور معناه أن الحكومة مدركة أن الظروف صعبة، معتبرا أن الاجتماع هو فرصة لمناقشة الرؤية الجديدة للاقتصاد الوطني. وبخصوص تعيين محمد لوكال على رأس بنك الجزائر خلفا لمحمد لكصاصي أوضح أويحيى أن هذا الأخير الذي شغل المنصب لثلاثة عهدات متتالية وأدى واجبه لم يتم إقالته من قبل رئيس الجمهورية. وأضاف أن بنك الجزائر ليس مسؤولا عن انهيار قيمة الدينار، مشيرا إلى أن قرارات مجلس النقد والقرض الذي يرأسه مدير البنك تملك قوة القانون ولاعلاقة لها بالشخص. وقال أن مسألة انخفاض قيمة الدينار "لا تتعلق لا بمحمد لكصاصي ولا بخليفته، بل هي واقع مالي، ودعا في هذا الإطار إلى ضرورة إسهام المختصين في الشؤون المالية والإعلام لمرافقة المواطنين في فهم الإجراءات المالية و"تفادي زرع الشك في أوساطهم.
