قدرت الخسائر المادية، التي ألحقت بالممتلكات التابعة لقطاع التجارة بالجزائر العاصمة، خلال الاحتجاجات التي تسبب فيها ارتفاع أسعار بعض المواد الواسعة الاستهلاك ب 5.941 مليون دينار، حيث تعرضت أكثر من 50 مؤسسة تجارية للتخريب والنهب. وتشير الحصيلة المؤقتة الخاصة بالفترة الممتدة من 4 إلى 8 جانفي، إلى أن أكثر من 50 مؤسسة تجارية تعرضت للتخريب والنهب، خلال هذه الأحداث، حيث تصدرت قطاعات التجهيزات الكهرومنزلية، والتجارة بالتجزئة، والألبسة، والمنتوجات الغذائية، لائحة النشاطات الأكثر تضررا من أعمال النهب والتخريب. وفي ذات السياق، أوضح التقرير الذي أعدته مديرية التجارة لولاية الجزائر، أن أكبر خسارة مادية ألحقت بوحدة تركيب للمنتوجات الكهرومنزلية، تقع بدائرة الحراش، مشيرا إلى أن قيمة الممتلكات التي شكلت محل نهب أو تخريب بها، قدرت ب 500 مليون دينار. وسجلت الحصيلة التي أعدت على أساس المعاينات التي أجراها أعوان المراقبة لمديرية التجارة، عدة أعمال تخريب ونهب، استهدفت وكالات معتمدة للسيارات بباب الوادي، ووحدة لصنع المنتوجات الغذائية غرب الجزائر العاصمة، كما تضررت عدة ممتلكات عمومية على غرار وحدة لتخزين العجلات تابعة لمؤسسة عمومية أضرمت فيها النار، وتم نهب عتاد الإعلام الآلي لوكالة للتأمينات. أما عن المناطق التي شهدت أكبر قدر من أعمال التخريب والنهب التي استهدفت أملاك عمومية أو خاصة، تابعة لقطاع التجارة، أوضحت المديرية أن الأمر يتعلق ببلديات براقي وتسالة المرجة بدائرة بئر التوتة، وكذا باب الوادي. وفي سياق ذي صلة، لا تزال مصالح مديرية التجارة للجزائر العاصمة تعكف على تقييم الخسائر المادية، التي سجلها المتعاملون الاقتصاديون، ببلديات شرق الجزائر العاصمة، لا سيما بباب الزوار، برج الكيفان والدار البيضاء، حيث استهدفت أعمال النهب والتخريب مستودعات لوكلاء السيارات، ومقرا لمتعامل للهاتف النقال.
