يرتقب عقد اجتماع برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، بحر الأسبوع القادم، يتم فيه تحديد مبالغ واردات المواد الخاضعة لرخص الاستيراد لسنة 2017، وهو اللقاء الذي سيتم فيه ضبط قائمة المواد المعنية برخص الاستيراد كالموز وبعض المنتجات الأخرى، فضلا عن قائمة المستوردين الجدد للسيارات والإسمنت. كشف وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، على هامش زيارة تفقدية لمشروع الجامع الاعظم بأنه سيتم عقد اجتماع في الأيام القادمة مع الوزير الأول القادم لتحديد المبالغ المالية لسنة 2017 بشكل تقريب، مشيرا إلى أن السلع الضرورية ليست معنية برخص الاستيراد التي تم إقرارها منذ يناير 2016 ، كما أضاف انه " من الواضح أننا لن ننقص ولو بكيلوغرام كل ما يتم استيراده من البقول الجافة والحبوب والزيت والسكر ". وأردف الوزير " نحن لا نمنع الاستيراد بل نقوم بضبط الواردات للمحافظة على العائدات من العملة الصعبة التي تاثرت بانخفاض اسعار البترول "، ويضيف " الإجراء سيقوم بضبط أكبر للواردات دون خلق ندرة في المواد الاستهلاكية مع احترام التزاماتها الدولية ". وفيما يخص المواد الاخرى قال الوزير ان النوعية ستكون مشترطة موضحا في هذا الصدد اننا سنراهن على النوعية و لن نسمح بدخول المنتجات الكهرومنزلية غير المطابقة للمواصفات المطلوبة والتي تقتل أسرا كل فصل شتاء وتستهلك كميات كبيرة من الطاقة وتسبب ارتفاع استهلاك الطاقة للجزائر. وأضاف انه سيتم إخضاع عدة مواد منتجة محليا الى رخص الاستيراد كالتفاح و اللحوم والمياه المعدنية قائلا في هذا الصدد اذا كنا نريد تخفيض فاتورة الاستيراد يجب ان نبدا بوقف استيراد المواد المتوفرة في السوق المحلية. وقال تبون ان عدم الترخيص باستيراد التفاح لم يتم اتخاذه لحرمان الجزائريين من هذا المنتوج بل يجب التوضيح ان الجزائر انتجت محاصيل هائلة كما ونوعا خلال هذه السنة وأن الحكومة لا تخضع لضغوطات الجهات التي تريد استيراد هذا المنتوج رغم توفره. وفيما يخص اللحوم كشف الوزير انه لا يمكن استيرادها الا من طرف المختصين في هذه الشعبة وانه تم تسجيل 200 مستوردا للحوم مشددا على ضرورة تقليص العدد والزامية التخصص في هذه الشعبة. وأفاد تبون كذلك انه سيتم قريبا استئناف استيراد الموز مؤكدا انه لا احد قام بمنع استيراد الموز بل انتهت الكميات التي تم الترخيص باستيرادها خلال سنة 2016 ما يستوجب رخصا جديدة سيتم منحها قريبا. وأوضح انه في هذا الإطار سيتم الترخيص حصريا ل7 او 8 مستوردين مختصين في هذه الشعبة وقال الوزير ان هؤلاء هم مختصون ينشطون في هذا المجال منذ 20 سنة و يعرفون السوق الوطنية و الدولية و يقومون باستثمارات في مساحات واسعة جدا للتبريد والتخزين.
