بإقرار التكتل النقابي الذي يضم 15 نقابة مستقلة تنظيم اعتصام وطني بالعاصمة يوم 25 نوفمبر الداخل، أي يومين بعد الانتخابات المحلية، تكون الحكومة في مواجهة موجة جديدة من الاحتجاجات داخل قطاع الوظيفة العمومية، بعد الإضرابات الأخيرة التي شهدتها قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، وتتمحور أهم مطالب التكتل النقابي حول تحسين القدرة الشرائية وعدم المساس بمكتسبات العمال، إشراك النقابات المستقلة في إعداد قانون العمل وكذا إعادة النظر في قانون التقاعد. الاجتماع الذي عقده التكتل النقابي، أمس الأول، انتهى كذلك إلى الاتفاق على عقد اجتماع تحضيري للاعتصام المذكور يوم 18 نوفمبر الجاري، وعن "حركات احتجاجية ميدانية" أخرى "سيُعلن تاريخها وشكلها لاحقا"، كما تم الاتفاق على "تحديد تاريخ 11 ديسمبر لعقد الجمعية العامة التأسيسية لكنفدرالية النقابات المستقلة" وكذا "تحضير التفويض من المجلس الوطني، مكتوب، للإنضمام للكنفدرالية"، بحيث يُرتقب "تعيين 03 أعضاء من كل نقابة ليكونوا أعضاء مؤسسين للكنفدرالية". وحسب مصادر من التكتل، كان جل المتدخلين في الاجتماع يرغبون في تنظيم الاعتصام قبل الانتخابات المحلية، لكن انتهى الأمر في الأخير إلى الاتفاق على تأجيل ذلك إلى يوم 25 نوفمبر، أي يومين فقط بعد المحليات. ويأتي هذا التصعيد من قبل النقابات المستقلة بعد موجة الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها قطاعات التربية الوطنية، الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وكذا التعليم العالي والبحث العلمي، آخرها الاحتجاجات التي شنتها أربع فئات بقطاع التربية نهاية الأسبوع الماضي، وهي مستشارو ومساعدو ومشرفو التربية وكذا عمال المصالح الاقتصادية، وتتمحور جل مطالب هذه الفئات حول مراجعة القوانين الأساسية وتحسين القدرة الشرائية. وفي هذا الإطار، كانت النقابات المنضوية تحت لواء التكتل النقابي، طالبت، بدورها، من الجهاز التنفيذي توقيف ما أسمته "التعدي على جيوب المواطنين"، من خلال الزيادات المقررة سابقا والمرتقبة ضمن قانون المالية 2018، ودعت مقابل ذلك إلى الاهتمام أكثر ب"تحصيل الضرائب غير المدفوعة التي تُعد بملايير الدولارات ومعاقبة المتهربين"، وشددت على أن "الزيادات التي استفادت منها الطبقة الشغيلة منذ ثماني سنوات قد أكلها الارتفاع المستمر في أسعار مختلف أنواع المواد الغذائية وغير الغذائية..". ولا يُعتبر الاحتجاج المُقرر يوم 25 نوفمبر الداخل، الوحيد، ضمن موجة الاحتجاجات التي يُرتقب أن يشهدها هذا الشهر، بل أعلنت، من جهتها، اللجنة الوطنية لعمال المصالح الاقتصادية بقطاع التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "إينباف" عن تنظيمها لإضراب وطني يومي 7 و 8 نوفمبر، نفس الشيء بالنسبة لفئة مستشاري التربية وكذا المساعدين والمشرفين. موازاة مع ذلك، لجأ بعض الوزراء إلى الإسراع في تهدئة الوضع قبل فوات الأوان، وهو حال قطاع التضامن حيث التقت مؤخرا وزارة التضامن بالاتحادية الوطنية لمستخدمي هذا القطاع المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، حيث تم الإفراج عن مقترحات القطاع فيما يخص عملية مراجعة القانون الأساسي، وهو ما أثلج صدر الطرف الاجتماعي، وجعله يتراجع عن أي حركة احتجاجية، نفس الشيء لجأ إليه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الذي التقى الأيام الأخيرة بممثلين عن النقابة الوطنية لممارسي الصحة.. ويأتي هذا التململ داخل الجبهة الاجتماعية موازاة مع الضغط الاقتصادي الذي تعرفه البلاد جراء تراجع أسعار النفط وانخفاض قيمة الدينار وتراجع القدرة الشرائية وغيرها من الآثار السلبية الناتجة عن ذلك، ما جعل الطبقة المتوسطة تثور سيما بعد فقدانها للمزايا التي تحصلت عليها خلال السنوات الماضية.
