كشف أمس كريم جودي وزير المالية أن المفتشية العامة للمالية سجلت 36 عملية مراقبة على مستوى المؤسسات التابعة للقطاع الاقتصادي خلال السنتين الماضيتين، فيما تم خلال سنة 2010 إعداد 177 تقرير رقابة حول ملفات فساد ورشوة، مشيرا أن التعديلات التي تم إدخالها على قوانين وآليات مكافحة الفساد سمحت بالتدقيق في حسابات المؤسسات الاقتصادية. أكد أمس وزير المالية خلال افتتاح أشغال الجلسات الخامسة لإطارات ومفتشي المفتشية العامة للمالية بحضور أعضاء من الحكومة ورئيس المفتشية جهدو محمد، أن »اللجوء المتزايد« للمفتشية من أجل عمليات الرقابة والتدقيق في حسابات المؤسسات العمومية الاقتصادية ناتج عن التعديلات التي طرأت مؤخرا على النظم، والتي سمحت بتوسيع نطاق تدخل هذه الهيئة في القطاع الاقتصادي. وبخصوص التدخلات الأخرى للمفتشية والمتعلقة بمختلف المؤسسات قال جودي أنه في سنة 2010 سجّل إعداد 177 تقرير رقابة بنوعية أفضل بكثير من التقارير التي أعدت في الفترة السابقة«، إذ تشير الأرقام الرسمية أن مصالح المفتشية العامة للمالية أجرت 128 عملية رقابة في 2009 سمحت بإعداد 154 تقرير. وأكد الوزير بأن النفقات العمومية الهائلة المندرجة في إطار برنامج الاستثمارات العمومية )2010-2014( والمقدر بأكثر من 21 ألف مليار دينار تستدعي من مؤسسات المراقبة لاسيما المفتشية العامة للمالية لعب »دور هام في عقلنة الميزانية وتأمين الأموال العمومية ومكافحة الرشوة«. وأكد بأن التبليغات الواردة إلى السلطات المختصة بشأن ملفات حساسة أحيانا، والتي ما فتئت تتزايد، تدل على الثقة التي تضعها السلطات العمومية في هذه المؤسسة. وألح وزير مالية على أهمية التكوين وتحسن ظروف عمل إطارات ومفتشي المفتشية العامة للمالية، كما دعا المفتشين إلى استباق تطبيق المقاييس والإجراءات الجديدة لأنظمة الميزانية والنظام الجديد للحسابات المالية. وحرصت الدولة في الفترة الأخيرة على إصدار سلسلة من القوانين والإجراءات الجديدة المتعلقة بمحاربة الفساد وتعزيز الوقاية منه وحماية الأموال العمومية، على غرار القانون المتعلق بقمع مخالفة التشريعات والتنظيمات الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من الخارج وصوبه، والقانون المتعلق بالنقد والقرض، إضافة إلى قانون مكافحة الفساد، وكذا الأمر الرئاسي الذي وقّعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نهاية السنة الماضية والمتعلق بتوسيع مهام مجلس المحاسبة لتشمل تعزيز الوقاية من مختلف أشكال الغش والممارسات غير القانونية أو غير الشرعية التي تمس الذمة المالية والأموال العمومية ومحاربتها. وتزامنت هذه الإجراءات الصارمة لمراقبة المال العام ومحاربة كافة أشكال الفساد ورشوة، مع مسلسل فضائح الفساد والرشوة التي مست عدد كبير من المؤسسات الهامة خلال السنة الماضية، وأفضت إلى وضع العديد من كبار المسؤولين في السجن أو تحت الرقابة القضائية، وهو الأمر الذي جعل الرئيس بوتفليقة يصدر تعليمة لتفعيل محاربة الفساد والرشوة، ويعلن عن بعث مشروع إنشاء مرصد لمكافحة هذه الظاهرة
