أطوت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء بومرداس ، ملفا خاصا ب 3 متهمين متورطين ضمن عصابة دولية مكونة من أفارقة وجزائريين يعملون في تجارة الممنوعات وتهريبها أين تم إحالته على محكمة الجنايات من اجل الفصل فيها خلال الدورة الجنائية المقبلة والتي جاءت متابعتهم في ظل مجموعة تهم تعلقت بإصدار أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني وحيازة مواد وأدوات معدة لصناعة النقود مع حيازة سلاح حربي وذخيرة بالنسبة للمتهم الأول إلى جانب المتاجرة في مواد ممنوعة. وقائع القضية جاءت بناءا على معلومات وردت مصالح أمن دائرة الاختصاص والتي تفيد وجود نشاط مشبوه للمتهم الرئيسي تعلق بطرحه أوراق نقدية مزورة، و على هذا اللأساس انطلق تحقيق مكثف في الموضوع توصل لعناصر العصابة لعناصر العصابة، ومن خلالها تم مداهمة منزل المتهمين الذي استأجروه بمنطقة في ضواحي بودواو من أجل ممارسة نشاطهم حيث تم حجز ما يفوق قيمة 35 مليون سنتيم مزورة من فئات مختلفة المتورطة هذا إلى جانب آلة نسخ و حقيبة معبأة بقصاصات معدة لتزوير أوراق نقدية من فئتي 2000 و 1000 مع محلول خاص يستعمل في عملية التزوير ومن خلال اعتراف اثنين من المتهمين المضبوطين بالشقة ، وهما من أصل افريقي تم التوصل لمتهمين آخرين جزائريين تورطا كذلك ضمن العصابة حيث تم توقيفهما بالقرب من محطة القطار بصدد تهريب كميات معتبرة من الزئبق فاقت قيمتها 200 مليون سنتيم بحسب ما أسفر عنه التحقيق و كذل اعترافات المتهمين أمام مصالح الأمن بأنهم ينشطون في المجال منذ فترة إلى جانب المتهمين الذين لا يزالوا في حالة فرار، ليتم بعدها إحالة ملف القضية على محكمة الجنايات من اجل الفصل فيها خلال الدورة الجنائية المقبلة عن التهم السالفة الذكر.
