دعا ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا، أبّي بشرايَ البشير، في حديث ل" صوت الأحرار" على هامش الندوة الأوربية ال43 لتنسيق التضامن مع الشعب الصحراوي بالعاصمة الاسبانية مدريد، إلى ممارسة الضغط على المغرب للدخول في مفاوضات جادة تفضي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، في سياق آخر، أشاد بإنشاء الشبكة الدولية البرلمانية للتضامن مع الشعب الصحراوي، قائلا "من مصلحة أوربا أن تمنح يوما واحدا للصحراويين من الديمقراطية يقررون فيه عبر ممارسة حقهم غير قابل للتصرف في تقرير مصير مستقبل بلاده. هناك تطور في موقف المجتمع المدني الفرنسي اتجاه القضية الصحراوية ، ماهي العوامل التي وقفت وراء ذلك؟ هناك مستويين للتضامن مع القضية الصحراوية ضمن المشهد السياسي العام في فرنسا، يوجد المشهد الرسمي، ولحد الساعة لم يزل دون المستوى بالنظر إلى العلاقات التي تربط فرنسا بالمغرب، وهناك المستوى الشعبي غير الرسمي، حقيقة، حدثت نقلة نوعية، والآن هناك حراك مهم جسدتها جملة الندوات والمحاضرات والمبادرات التضامنية مع الشعب الصحراوي خاصة على مستوى البرلمان والجامعات والمجالس البلدية. فيما يتعلق بالمستوى الرسمي، مازالت فرنسا للأسف الشديد تشكل حجر العثرة الرئيسي أمام استكمال تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، وفرنسا تتحول ومن ورائها أوربا، إلى جزء من المشكل في الصحراء الغربية، وليس جزءا من الحل. تنتمي الصحراء الغربية إلى منطقة جغرافية قريبة من أوربا ومن المفروض أن تعمل فرنسا لاستقرار هذه المنطقة على أساس العدالة والممارسة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. مازالت فرنسا للأسف الشديد، تحابي المغرب وتدافع عنه حتى في القضايا التي يفترض أن لا تعرقل جهود الأممالمتحدة كمسألة حقوق الإنسان. لكن رغم ذلك لن نمل أبدا لأنه سيأتي يوما ستتوصل فيه فرنسا إلى نتيجة التي توصلت إليها عديد من البلدان أنه من مصلحة أوربا أن يمنح يوما واحدا للشعب الصحراوي من الديمقراطية يقرر فيه عبر ممارسة حقه تقرير المصير غير قابل للتصرف، مستقبل الإقليم. وأذكر أن جبهة البوليساريو أكدت أنها ستحترم خيار الشعب الصحراوي مهما كان، أقول إن الساسة فرنسا يتخذون الطريق الخطأ في دعم المغرب، الذي لم يعد يحتاج أن دعمه بدون شروط فيما يتعلق بمغامرته الاستعمارية في الصحراء الغربية، بل يحتاج لمساعدته في إيجاد الحل والتخلص من هذا المأزق الذي وقع فيه، صورة المغرب مشوهة في العالم، ناهيك عن اهتزاز واضطراب وقطع علاقاته مع عديد من دول العالم بسبب استعماره للصحراء الغربية. من جانب آخر، الشعب المغربي يدفع ضريبة هذا الاستعمار على مستوى الضمان الاجتماعي، التعليم، الصحة الشغل، إضافة إلى العجز الرهيب المسجل في الميزانية على مستوى مؤشرات التنمية حسب تقارير منظمة الأممالمتحدة، فالمغرب يقبع وراء بعض الدول التي تشهد حروبا أهلية مثل ليبيا. بسبب النزيف جراء مواصلة تمويله للجيش المغربي على طول الجدار في الصحراء الغربية. هذا يعتبر من الأسباب الجوهرية التي ستقود المغرب إلى حافة الانهيار. ليس من مصلحة الشعب الصحراوي عدم وجود استقرار في المنطقة، المغرب يحتاج لمن يرافقه للتوصل معنا إلى حل الذي رسمته الأممالمتحدة وهو حق تقرير المصير وليس إعطاؤه الدعم غير المشروع الذي يواصل سياسة التعنت وضرب الحائط للقرارات الأممية. كيف يؤثر قرار محكمة العدل الأوربية بإبطال الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوربي، على مستقبل القضية الصحراوية على المستوى الأوربي؟ فرنسا واسبانيا تقودان أوربا فيما يتعلق بالثروات الصحراوية الطبيعية وهي تكرس أنها طرف من المشكل وليس طرفا من الحل. هذا الشيك على بياض للمغرب، قاد أوربا إلى انتهاك قانون أوربا في وضح النهار، هناك قرارين لمحكمة العدل الأوربية واضحين بشكل لم يدعا مجالا للتأويل كل الاتفاقات الاقتصادية مع المغرب لا يمكن أن تشمل الصحراء الغربية لأنهما إقليمان مختلفان ومتمايزان، وموافقة الصحراء الغربية عن طريق ممثله الشرعي جبهة البوليساريو مسألة ضرورية. هناك دوائر داخل المفوضية، ومجلس الاتحاد الأوربي تحاول أن تجبر البرلمان الأوربي على المصادقة على تمديد الاتفاقين مع شمولهما الصحراء الغربية، وهناك أصوات تتعزز يوما بعد يوم داخل البرلمان بلجانه المتخصصة ولكن مجموعاته السياسية الكبيرة التي تعارض القفز على قرارات محكمة العدل الأوربية. لكن نحن في النهاية نقوم بشكل يومي داخل أروقة البرلمان الأوربي لإقناع الأوربيين بأنه خرق القانون الأوربي والقانون الدولي في الصحراء الغربية ليس من مصلحة أي كان وبأن أوربا تعطي صورة سيئة عن نفسها وهي التي تتغنى بشعارات احترام القانون وحقوق الإنسان والديمقراطية. أملنا أن البرلمانيين المشرعين الأوربيين وممثلي الشعب الأوربي ينصتون لنداء الحكمة من أجل احترام القانون الأوربي ونحن في النهاية إذا شرع البرلمان الأوربي الاتفاقيتين مجددا فإننا سنعود مجددا إلى القضاء. ما تعليقكم على إنشاء الشبكة البرلمانية الدولية لدعم القضية الصحراوية بباريس مؤخرا؟ كانت الشبكة التي أنشئت في 22 جوان الفارط في الجمعية الوطنية الفرنسية على مستوى التضامن البرلماني حدثا هاما جدا لأن هذه المبادرة كان يتم الحديث عنها منذ سنوات لكن لأول مرة يتم تتويجها على أرض الواقع من خلال إنشاء شبكة برلمانية دولية تضم ممثلين من جميع قارات العالم وتم انتخاب النائب الفرنسي جان بول لوكوك كرئيس دوري لهذه الشبكة مع عضوية ممثلين عن البرلمانيين الدوليين، الآن المشروع بعد التأسيس في بدايته وننتظر خلال مطلع السنة القادمة مبادرة من أجل تفعيل هذه الشبكة ولعب دورها الحقيقي وهو التجمع البرلماني الدولي للتضامن مع الشعب الصحراوي. كيف ترون مستقبل المفاوضات مع المغرب في ظل تمسكه بشروطه المسبقة؟ قرارات مجلس الأمن الدولي واضحة من خلال تحديد طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو من خلال الدخول في مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة ومنها دعوة المغرب بالتخلي عن الشروط التي يضعها منها مقترح الحكم الذاتي، وأن الهدف من هذه المفاوضات هو تقرير المصير. في السنوات الماضية لم تكن مشكل قرارات ووسطاء أمميين، كان هناك مشكل واحد هو غياب الإرادة السياسية لدى المغرب من أجل حل هذا النزاع وهذه الإرادة لم تتوفر إلا إذا كان هناك ضغط دولي للإجبار المغرب للانصياع لهذه القرارات. الآن تمت ممارسة ضغط جزئي على المغرب من خلال إصرار الولاياتالمتحدةالأمريكية على تمديد مهمة بعثة المينورسو ستة أشهر بدل سنة لكن قد لا يكون كافي أمام معارضة فرنسا هذا الموضوع ومواصلة إعرابها عن دعم الموقف المغربي. إذا تعزز هذا الضغط الجزئي بضغط آخر من خلال ماستؤول إليه محادثات جنيف وجدول المفاوضات، من الممكن أن نقول إننا في بداية الطريق اتجاه الحل، لكن مالم يكن هناك ضغط كافي على المغرب من أجل التوجه إلى حل فسنبقى دائما نراوح نفس المكان. وأمام هذا مازالت المغرب تضلل العالم وتزعم أن نزاعها مع الجزائر؟ هذه المسألة متجاوزة، المغرب يقوم بخلق وهم وأول ضحاياه هو نفسه، الأممالمتحدة والمجموعة الدولية يوميا تعيد التأكيد من هما الطرفين الحقيقين للنزاع آلا وهما المغرب وجبهة البوليساريو، الجزائر دولة ملاحظة رفقة موريتانيا منذ المباحثات التمهيدية سنة 1986 إلى اليوم، هذه محاولات مغربية يائسة ، هي أعراض لإحساس بفشل الطرح المغربي في فرض مسألة الحكم الذاتي. نوافذ "المغرب يحتاج لمن يرافقه للتوصل معنا إلى حل الذي رسمته الأممالمتحدة وهو حق تقرير المصير وليس إعطاؤه الدعم غير المشروع الذي يواصل سياسة التعنت وضرب الحائط للقرارات الأممية". " تتحول فرنسا ومن ورائها أوربا، إلى جزء من المشكل في الصحراء الغربية، وليس جزءا من الحل" "البوليساريو ستعود مجددا للقضاء إذا شرع البرلمان الأوربي الاتفاقيتين الاقتصاديتين مع المغرب" "الجزائر دولة ملاحظة رفقة موريتانيا منذ المباحثات التمهيدية سنة 1986 إلى اليوم، هذه محاولات مغربية يائسة، هي أعراض لإحساس بفشل الطرح المغربي في فرض مسألة الحكم الذاتي".
