تنظم، اليوم، التنسيقية الوطنية لحاملي وطلبة الدكتوراه والماجستير، وقفة احتجاجية أمام الجامعة المركزية بن يوسف بن خدة، وسط الجزائر العاصمة، يتم خلالها المطالبة بالتوظيف المُباشر لهذه الفئة، وسيقوم المحتجون بالتوجه نحو البرلمان "لوضع رسالة رفض تمرير أي قانون يخص النخبة لا يتضمن حق التوظيف المباشر". وأعلنت التنسيقية الوطنية لحاملي وطلبة الدكتوراه والماجستير، في بين لها، بأن الوقفة الاحتجاجية سيحضرها ممثلين عن فرع الجزائر العاصمة وضواحيها، إضافة إلى ممثلين عن ولايات بومرداس، تيبازة والبليدة، على أن يتم خلال هذه الوقفة "تحديد طرق التصعيد وتنظيم الصفوف بهدف إعطاء دفع جديد للقضية". في سياق متصل، أعلنت التنسقية أنه سيتم مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية التي ستكون على الساعة الحادية عشرة صباحا "التنقل للبرلمان لوضع رسالة رفض تمرير أي قانون يخص النخبة لا يتضمن حق التوظيف المباشر". وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية في سياق الاحتجاجات التي لجأت إليها تنظيمات أخرى تُمثل هذه الفئة في مختلف ولايات الوطن، كان آخرها الوقفة الاحتجاجية التي نُظمت أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 31 أوت الماضي. وإضافة إلى مطلب التوظيف المباشر، تتساءل هذه الفئة عن السبب الذي يدفع الجامعات إلى استغلال حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير كأساتذة مؤقتين لضمان استمرارية النشاطات البيداغوجية تحت طائل النقص المُسجل في التأطير والتكوين في مؤسسات التعليم العالي، لكنها في المقابل لا تقوم بتوظيفهم ولا بفتح مناصب تتلاءم واحتياجاتها، كما انتقد هؤلاء الشروط التعجيزية التي تفرضها بعض الجامعات في إعلانات التوظيف عكس بعض الجامعات الأخرى، كفرض شهادة الإقامة وغيرها.. في سياق متصل، كان النائب بالمجلس الشعبي الوطني، مسعود عمراوي، دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، في سؤال كتابي وجهه له، إلى معالجة ملف حملة شهادتي الدكتوراه والماجستير البطالين وذلك "عبر التوظيف المباشر لهم فور تخرجهم بناء على النصوص القانونية التي تؤكد أحقيتهم في ذلك" وحسب ذات النائب فإن "قطاع التعليم العالي عرف في السنوات الأخيرة تهميشا غير مسبوق لفئة ما بعد التدرج طلبة ومتخرجين ابتداء من خلق ظاهرة الدكتور البطال التي تولدت عن عدم فتح مناصب مالية للتوظيف رغم الحاجة الماسة لذلك ونتيجة النقص الفادح الذي تعرفه معظم الجامعات الجزائرية"، مرجعا ذلك "إما لكون مديري الجامعات الجزائرية يقدمون لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مخططات تسيير خاطئة نتيجة عدم المتابعة وسوء التسيير، وإما انتهاجا لسياسة التقشف المرفوضة لأنه لا يعقل أبدا تطبيقها على قطاعي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي باعتبار القطاعين حساسين واستراتيجيين ويتعلق بمستقبل الأجيال والوطن". ومن هذا المنطلق، دعا إلى ضرورة "النظر بجدية في هذا الموضوع وإعطائه الأهمية القصوى اللازمة لوضع حلول جذرية للإشكال القائم الذي ما فتئ يتفاقم يوما بعد يوم، ومنه، تحقيق المطلب الأساسي والمشروع لهذه الفئة في التوظيف المباشر فور تخرجهم بناء على النصوص القانونية التي تؤكد أحقيتهم في ذلك".
