اعتصم أمس، عشرات المواطنين أمام مقر وزارة السكن والعمران بالعاصمة، احتجاجا على عدم استفادتهم من قوائم المستفيدين من السكنات بصيغة البيع بالإيجار »عدل«، مطالبين في ذات الصدد بالكشف عن مصير ملفاتهم التي لم يتم تسويتها منذ سنة 2001. جدّد عدد من المواطنين المدرجين ضمن برنامج الوكالة الوطنية لترقية السكن وتحسينه »عدل«، الموعد مع الاعتصام أمام مقر وزارة السكن والعمران، على خلفية عدم استجابة المعنيين بتسوية ملفاتهم العالقة منذ سنة 2001، تاريخ إيداعهم طلبات الحصول على سكنات بصيغة البيع بالإيجار، حيث تجمهر صباح أمس، عشرات المواطنين ممن تحصّلوا على الموافقة بخصوص طلباتهم في وقت سابق، تنديدا بما وصفوه ب »الحقرة« الممارسة عليهم، وبعد الموقف السلبي الذي لمسوه من قبل المسؤولين في التعاطي مع قضيتهم، وتساءلوا عن المعيار الذي حددت الجهات المسؤولة على أساسه قوائم الأشخاص المستدعين لتسديد الأشطر الأولى من مبلغ السكن، بعد أن أبلغوهم بأن ذلك سيتم تدريجيا وعبر مراحل. وقد حمل المحتجون أمام مقر الوزارة التي كانت تحت حراسة أمنية مشددة، الأعلام الوطنية واللافتات قصد إسماع صوتهم، بعد أن أغلقت حسبهم جميع الأبواب، ولم يجدوا غير الاعتصام للتعبير عن حاجتهم الماسة لهذه السكنات التي كانوا يحلمون بها، مطالبين بضرورة الكشف عن مصير ملفاتهم التي أودعوها منذ عشرة سنوات، والتي بقيت حبيسة الأدراج دون أن يتم تسويتها. وأكد عدد من المعتصمين أنهم أودعوا ملفاتهم لدى وكالة »عدل« منذ 2001 وقوبلت آنذاك بالموافقة، غير أنه وبعد مرور 10 سنوات لم يستلموا مفاتيح سكناتهم، في الوقت الذي سلمت فيه سكنات مماثلة، موضحين أن الأمر يتعلق بحوالي 1600 ملف لأشخاص لم يتم استدعاءهم لتسديد الشطر الأول من المبلغ المحدد، على الرغم من امتلاكهم وثائق تؤكد أنهم ضمن الأوائل ممن أودعوا الملفات، متسائلين في الوقت نفسه عن مصيرهم ضمن ما تنص عليه الصيغ الأولى، وكذا الصيغة الجديدة المتعلقة بالاتفاقية المبرمة مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط »كناب«. جدير بالذكر، أن الاعتصام لم يدم طويلا، وسرعان ما بدأ المحتجون الذين كان عددهم في حدود ال 300 شخص، في التفرق عند حدود الحادية عشر صباحا، في وقت طوّقت فيه عناصر الشرطة مداخل الوزارة تحسبا لأية انزلاقات.
