أعلن الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك محمد مزيان، امس، أن عائدات الخزينة العمومية من النفط بلغت في ظرف الستة أشهر الأخيرة 40 مليار دولار، مؤكدا أن الجزائر لن تستغل الارتفاع الحالي في الأسعار لرفع إنتاجها النفطي المقدر حاليا ب 45.1 مليون برميل يوميا، كما كشف عن تحضيرات جارية من طرف سوناطراك لطرح الرخصة السابعة للتنقيب عن الطاقة قريبا جدا. توقع المدير العام لسوناطراك دخول شركات بترولية عالمية جديدة إلى سوق الاستثمار في الجزائر بمجرد طرح الجولة السابعة لمنح تراخيص التنقيب وإنتاج الطاقة، وكشف مزيان في تصريح للقناة الإذاعية الوطنية الثالثة أن سوناطراك بصدد التحضير لطرح الرخصة السابعة للتنقيب في وقت قريب جدا كما قال، بعدما دعت الشركة العمومية في جانفي الفارط الشركات الأجنبية والوطنية إلى إعلان رغبتها في المشاركة وتقديم عروضها ، وتوقع مزيان أن تشهد الرخصة السابعة للتنقيب منافسة شديدة من طرف الشركات الأجنبية بالنظر على حجم الحقول النفطية المعروضة والتي قال أنها " مناطق ذات آفاق كبيرة"، بعد آخر رخصة تم طرحها في 2005 . وضمن سياق التصريحات التي أطلقها وزير الطاقة والمناجم في ماي الماضي بخصوص ارتفاع مداخيل الجزائر من النفط والتي توقع أن تبلغ ثمانين مليار دولار في نهاية 2008 إذا بقت الأسعار على مستواها الحالي، أعلن مزيان أن عائدات الجزائر من النفط خلال السداسي المنقضي من السنة الجارية بلغت 40 مليار دولار وتوقع أن تتجاوز 80 مليار دولار مع نهاية السنة. وبخصوص السياسة الإنتاجية لسوناطراك واحتمال التوجه نحو رفع الإنتاج واستغلال الارتفاع المتزايد لأسعار النفط التي تجاوزت هذا الأسبوع عتبة ال 140 دولار للبرميل ، أوضح محمد مزيان " أن سوناطراك لن تزيد في إنتاجها وسنبقى لأمد طويل على مستوى الإنتاج الحالي المقدر بنحو 451 مليون برميل نفط يوميا المحدد حسب قدراتها وحسب الإستراتيجية التي يضعها "مالكها" أي الدولة الجزائرية. وأوضح المتحدث أن إستراتيجية سوناطراك حاليا مبنية على أساس توسيع مجال الاستكشاف والتنقيب بالموازاة إلى الاستثمار في قطاعات البتروكمياء واقتحام مجالات التنقيب في العديد من دول العالم في إفريقيا و أوروبا وأمريكا اللاتينية. وبخصوص الدراسة التي نشرتها قبل أيام المجلة المتخصصة البريطانية "إيكونوميست" التي توقعت نضوب احتياطات الجزائر من النفط بعد 16 سنة و8 أشهر، نفى مدير سوناطراك تقلص احتياطات الجزائر من النفط، مؤكدا" أن الاستثمارات التي قامت بها الشركة العمومية لحد الآن سمحت بالحفاظ على نفس مستوى الاحتياطات المسجلة في 1971 مباشرة عقب قيام الحكومة الجزائرية آنذاك بتأميم المحروقات"، ودافع مزيان عن سياسة الإنتاجية المنتهجة من طرف الشركة، حيث قال في هذا الصدد أن "كل الاستكشافات التي تمت سواء في إطار قانون 86 السابق أو قانون 2005 الجاري العمل به ساهمت في الاحتفاظ بنفس مستوى القدرات، بناءا على الحقول جديدة المستكشفة على مدى السنوات الماضية، مضيفا بلهجة متفائلة أن الطريق لا يزال طويلا لاكتشاف حقول أخرى، خاصة وأن المجال المنجمي في الجزائر يمتد على 1,5 مليون كيلومتر مربع حسب ما أكده مزيان. وأتاحت جهود الشركة في هذا الاتجاه اكتشاف عددا هاما من الحقول الجديدة، بلغت حسب الأرقام الرسمية ثمانية حقوق جديدة في 2005 بمقدار 47.58 مليون طن مقابل النفط و20 اكتشافا عام 2006 باحتياط قدّر ب53.117 مليون طن مقابل النفط و20 اكتشاف عام 2007، فيما تسعى الشركة العمومية إلى" توسيع مجالات الاستكشاف ومن ثمة من احتياطات النفط والحفاظ على القدرات الإنتاجية الحالية".
