كشفت، أمس، حسيبة حواسين، رئيسة ديوان الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، أن حالات الطلاق في الجزائر في تزايد مستمر، حيث تم تسجيل 41549 حالة خلال عام 2009 بنسبة 7 بالمائة سنويا وهي أرقام مرتفعة مقارنة بسنة 2006 التي قدرت فيها حالات الطلاق ب 31133، فيما تشكل فئة الشباب الذين لم تتجاوز فترة زواجهم 5 سنوات الأكثر تعرضا للظاهرة، مشيرة أن أسباب الظاهرة اجتماعية واقتصادية بحتة، فيما لا يستثني ذلك وجود 162 حالة طلاق في أوساط نساء تجاوزن الثمانين، معيبة عدم وجود دراسات معمقة تحلل الظاهرة وتطرح سبل التقليل منها من طرف المختصين والخبراء. أكدت حسيبة حواسين خلال منتدى »المجاهد«، أن ظاهرة الطلاق في الجزائر تأخذ أبعادا خطيرة بالنظر إلى الإحصائيات التي تم تسجيلها على مدار السنوات الماضية، موضحة أنه تم تسجيل في سنة 2004 ما يقارب 30000 حالة طلاق بين طلاق بالتراضي أو الخلع فيما ارتفع العدد سنة 2006 إلى 31133 حالة لتبلغ 41549 حالة في 2009، وعليه فالظاهرة كما قالت، باتت تهدد الكيان الأسري مما يستدعي تحركا عاجلا للحد من تفاقمها، مضيفة أن أهم الأسباب التي تساهم في انتشارها اجتماعية واقتصادية كالبطالة والشقاق بين الزوجين أو بين الزوجة وعائلة الزوج وهي عوامل جميعها تدفع بالزوجين إلى فك الرابطة التي تجمع بينهما. وكشفت المسؤولة أن الوزارة الوصية تبذل مجهودات كبيرة من أجل الحد من انتشار ظاهرة الطلاق خاصة في أوساط الشباب، حيث يتمثل العمل الذي تقوم به من خلال الإستراتيجية والخطط المعدة، في التوعية والتحسيس والسعي إلى نشر الوازع التوعوي وترشيد الأزواج والشباب المقبلين على الزواج وإعلامهم بالمسؤولية الكبيرة التي تنتظرهم لأن في الغالب نقص التوعية يؤدي أيضا ببعض الأزواج إلى التساهل في التعامل مع الطلاق، معيبة انعدام دراسات معمقة في الجزائر تهتم بتحليل الظاهرة من طرف الخبراء والمختصين والأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الجزائرية والمتغيرات الموجودة في المجتمع. وأشارت المتدخلة إلى وجدود برنامج خاص تم وضعه من طرف الوزارة بالتعاون مع وزارة العدل وتم من خلاله توجيه ممثلين عن هاتين الجهتين للتعريف بقانون الأسرة، حيث لوحظ جهل أغلب النساء بمختلف مستوياتهن وحتى المثقفات منهن لقوانينه. ودعت متدخلات من جهتهن إلى وضع آليات لحماية الأسرة من الظاهرة، حيث يكون السبب الرئيسي في انتشار عدة آفات اجتماعية كالتسرب المدرسي والانحراف والمخدرات وغيرها من الظواهر، وذلك عن طريق تخصيص مراكز للتوجيه الأسري خاصة بالنسبة للشباب المقبلين على الزواج. في هذا الإطار دعت شائعة جاد جعفري رئيسة المرصد الجزائري للمرأة إلى تبني التجربة الأندونيسية المتمثلة في تنظيم صفوف تأهيلية للشباب المقبلين على الزواج وتحضيرهم لتحمل هذه المسؤولية، وهو ما سيتم تجسيده مستقبلا بالتعاون مع وزارة الأسرة وقضايا المرأة. من جهتها رفضت نادية آيت زاي رئيسة مركز الإعلام والتوثيق لحقوق الطفل والمرأة سيداف، تحميل المرأة نسبة ارتفاع حالات الطلاق، مطالبة بإعادة النظر في بنود قانون الأسرة التي لا تتماشى حسبها، والوضع الحالي للمجتمع على غرار النفقة وعودة ولاية الأبناء للزوج في حالة إعادة المطلقة للزواج وكذا السكن الملزم على الزوج في حال الطلاق، مؤكدة أن قانون الأسرة الحالي لا يحمي المرأة ولم يأخذ بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي والنتائج المترتبة عن الطلاق، مطالبة بضرورة وضع مجلس للأسرة يعمل على معالجة الظاهرة في المحاكم وقبل حدوثها.
