نبهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مساء أول أمس، أعوان الحرس البلدي المعتصمين بساحة الشهداء بالعاصمة، إلى أن القانون الأساسي للسلك ولا سيما المادة 11 منه تمنع منعا باتا اللجوء إلى الإضراب أو التوقف »المدبر« عن العمل، مذكرة بالعقوبات المنصوص عليها والتي تحددها المادة 112 من قانون العقوبات، ويأتي بيان الوزارة في أعقاب توقف أعوان من الحرس البلدي عن العمل واعتصامهم في ساحة عمومية، رغم إقرار الوزارة الاستجابة لمطالبهم. لوحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تطبيقا الإجراءات العقابية على أفراد الحرس البلدي المعتصمين، منذ أول أمس بساحة الشهداء، وذلك لكون القانون الأساسي للسلك يمنع اللجوء إلى الإضراب أو »التوقف المدبر« عن العمل على حد وصف البيان، وتعتبر الوزارة أن اعتصام أفراد من الحرس البلدي لم يعد مبررا بعد أن تمت الاستجابة ل11 مطلبا من بين ال 14، التي رفعها ممثلو السلك يوم 10 مارس الفارط، حيث توصلت اللجنة المشتركة إلى اعتماد رفع منحة المرودية إلى 30 بالمائة على أساس الراتب الجديد وكذا رفع نسب التعويض عن الخطر الخطر لتصل إلى 35 بالمائة، 40 بالمائة و45 بالمائة محسوبة على أساس الراتب الجديد. وأكد بيان الوزارة، تفعيل النظام التعويضي الجديد المخصص لمستخدمي الحرس البلدي بأثر رجعي من 1 جانفي 2008، معتبرة أن هذا الإجراء سيسمح لأعوان الحرس البلدي بالاستفادة من استحقاق ناتج عن تطبيق النظام التعويضي الجديد يغطي الفترة الممتدة من 1 جانفي 2008 إلى غاية تاريخ تطبيقه على غرار مجمل الموظفين والأعوان العموميين. وأضاف أن تاريخ دخول النظام التعويضي الجديد حيز التنفيذ سيؤدي إلى زيادة الأجر المرجعي الذي يتم على أساسه حساب معاش التقاعد وسيتم على هذا الأساس مراجعة معاشات التقاعد. وبالإضافة إلى ذلك، يستفيد أعوان الحرس البلدي حسب ذات البيان، من مؤخرات العطل على أساس ضرورات المصلحة وفي حدود لا تتجاوز شهرين طبقا للتنظيم المعمول به، وبالنسبة لأعوان الحرس البلدي الذين لا يستوفون شروط فتح حق التقاعد المحددة في النظام العام للتقاعد، فقد تقرر استفادتهم من منحة التقاعد النسبي الاستثنائي عند بلوغ ال 54 سنة ومدة عمل فعلية لا تقل عن 15 سنة، وفي هذا الصدد ذكر باين الداخلية أن شراء سنوات الاشتراك الناقصة للاستفادة من حق التقاعد النسبي الاستثنائي سيتم التكفل بها عن طريق ميزانية الدولة. ومن بين الإجراءات التي أقرتها اللجنة المذكورة، الاعتراف بالسلك عن طريق تسليم شهادات لأعوان الحرس البلدي وإنشاء أوسمة تشريفية للجرحى المعطوبين والأعوان الذين قاموا بأعمال »شجاعة مثبتة«. كما جاء أنه تقرر أيضا منح تسهيلات لأعوان الحرس البلدي للحصول على السكن الاجتماعي التساهمي أو السكن الريفي على أساس الطلبات والإمكانيات المتوفرة بناء على أولويات )ضحايا الإرهاب، معطوبون...( بالإضافة إلى إجراءات تحفيزية للأعوان.
