يعتصم ضحايا الأخطاء الطبية الثلاثاء أمام مقر رئاسة الجمهورية في وقفة احتجاجية للمطالبة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التدخل شخصيا لتذليل العقبات التي تتخبط فيها هذه الفئة وذلك بتأسيس لجنة وطنية تتكفل بجميع احتياجات هؤلاء الضحايا الذين يعانون من عدة مشاكل ناجمة عن الأضرار التي لحقتهم، بالإضافة إلى التحقيق في تلك التجاوزات الخطيرة التي ترتكب في المستشفيات والعيادات الخاصة عبر الوطن، ناهيك عن إعادة دراسة الآلاف من الملفات التي دخلت أروقة العدالة ولم ينصف ضحاياها إلى اليوم. يعتزم ضحايا الأخطاء الطبية تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الجمهورية يوم الثلاثاء المقبل للتنديد بالجرائم البشعة التي ارتكبت في حقهم و لم تنصفهم العدالة فيها، حيث يطالب هؤلاء حسب ما أكده محي الدين أبو بكر ممثل عن الضحايا بتأسيس لجنة للتكفل بجميع مطالب هذه الشريحة من المجتمع، مضيفا أن اللجنة المذكورة يجب أن تضم في تشكيلتها بالإضافة إلى المعنيين بالأمر، محامين وأطباء ونوابا من البرلمان وخبراء في القانون، للبحث في حقيقة الجرائم البشعة التي تعرض لها عدد كبير من المواطنين و التي أدت إلى إصابتهم بإعاقات جسدية، فيما فارق بعضهم الحياة نتيجة الإهمال الطبي، بينما لا يزال آخرون يعانون من مضاعفات صحية حولت حياتهم إلى جحيم و باتوا يفضلون الموت على الحياة في مثل تلك الظروف. و تأسف ذات المصدر إلى الوضعية الكارثية التي آلت إليها مختلف المؤسسات الاستشفائية و العيادات الخاصة ببلادنا و التي وصفها "بالمستنقعات" تعبيرا عن الخطر الذي بات يهدد صحة و سلامة المرضى عوضا عن الشفاء من الأمراض، مشيرا أن المواطن أصبح يدخلها للعلاج من مرض ما و يخرج منها مصابا بمرض أخطر أو بعاهة مستديمة ، ناهيك عن اللامبالاة التي تتعامل بها السلطات الوصية مع مختلف الشكاوى التي رفعها الضحايا أو عائلاتهم في حالة الوفاة، مشيرا أن معظم الذين تعرضوا لمثل هذه الأخطاء في ريعان شبابهم، وأحيلوا بسبب ذلك على البطالة لعدم أهليتهم لأداء أي مهنة، متسائلا عن الضمير المهني لهؤلاء الأطباء الذين يفتقدون للإحساس بالمسؤولية، مطالبا في ذات السياق بمنحة خاصة بهذه الفئة كما هون الحال بالنسبة لجميع الفئات المتضرّرة في المجتمع. لدا فإن من جملة مطالب الضحايا هو التدخل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لحل هذه القضية الشائكة و التكفل التام بهؤلاء الضحايا الذين يتزايد عددهم من سنة إلى أخرى و ذلك بالعمل على إنصافهم في ظل الظلم الذي تعرضوا له، وكذا المطالبة بضرورة إصدار تعليمة للقضاة تلزمهم بأخذ شكاوى ضحايا الأخطاء الطبية بعين الاعتبار لأن الملفات المودعة لدى هذه المصالح ما تزال عالقة و لم يسبق أن فصل في قضية من هذا النوع و الحكم بتعويض مادي لصالح المتضررين، كما أنه لم يجرّم أي طبيب حتى وإن كانت الأدلة تدينه. كما دعا محدثنا في ذات السياق وزير العدل الكشف عن الإحصائيات التي تحوز عليها مجمل المحاكم والمجالس القضائية عبر الوطن حول قضايا الأخطاء الطبية، والتي تفوق بكثير كما يقول الأرقام المعلن عنها، موضحا بأن الأوضاع في العيادات الخاصة والمستشفيات كارثية وتستدعي تحركا عاجلا من القاضي الأول في البلاد لوقف تلك التجاوزات الخطيرة وردع المتسبّبين فيها، بدءا حسبه من مدراء المؤسسات الاستشفائية العمومية الذين يتصرفون فيها و كأنها ملك لهم وليسوا مجرد موظفين فيها. مضيفا أن ضحايا الأخطاء الطبية سئموا من التجاهل لملفاتهم وحالتهم التي تحتاج لتكفل خاص و هو ما أدى إلى إصابة العديد منهم بضغوط نفسية جراء عدم إنصافهم من طرف القضاة وباتوا يعانون من أمراض أخرى كالضغط الدموي و السكري إضافة إلى العاهة المستديمة التي تعرضوا لها وهو ما سيتم التأكد منه خلال الاعتصام الذي سيحضره العشرات من الأطفال والنساء والشباب و وحتى الشيوخ من ضحايا الأخطاء الطبية، والكشف عن العديد من الملفات الخطيرة أمام الرأي العام.
