اتهم رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، حسين خلدون، عددا من نواب كتلة حركة مجتمع السلم ب »البحث عن طفرة إعلامية« من خلال محاولة اختلاق إشكال قانوني بخصوص تعديلات مشروع قانون البلدية التي صادقت عليها الغرفة الأولى للبرلمان. وزيادة على تأكيده بأن »حججهم باطلة« فقد أشار إلى أن »حمس« متخوّفة من نمط الأغلبية المعتمد في انتخاب رؤساء البلديات. نفى رئيس لجنة الشؤون القانونية وجود أي خرق للقانون العضوي ولا النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني عند تعديل قانون البلدية بخلاف ما يذهب إليه نواب »حمس«، مؤكدا أن التعديلات التي شملت المادتين 60 و69 من المشروع في جلسة 24 أفريل الماضي »لم تكن نتيجة استنتاجات سابقة أو مع سبق الإصرار والترصد مثلما تحاول كتلة حمس إيهام البعض بذلك«، وبرأيه فإن من يقفون وراء هذا الاتهام »لا يعرفون الفرق بين التعديل الشفوي والاستدراك«. وحسب التوضيحات التي قدّمها حسين خلدون في تصريح خصّ به »صوت الأحرار« تعليقا على عودة الجدل حول قانون البلدية المصادق عليه، فإن التعديل الأول شمل المادة 60 بحيث قرّر رئيس اللجنة إضافة تقضي ضرورة »إخضاع مداولة المجلس الشعبي البلدي المتعلقة بالتنازل عن الأملاك العقارية لمصادقة الوالي«، معتبرا ذلك حماية للذمة العقارية للبلديات بما يتماشى مع أحكام القانون 90-25 المتعلق بالتوجيه العقاري. وعليه أفاد خلدون أن هذا التعديل عُرض على النواب للتصويت فصادقوا عليه أثناء جلسة 24 أفريل، مثلما اعترف بأنه صاغه خلال الجلسة ذاتها »ولو تمّ الأمر قبل ذلك لاستشرت لجنة الشؤون القانونية«، مشيرا إلى أن هذا التعديل الشفوي راعى عنصرين هما الفعالية وكذا المصلحة العامة »وليس مصلحة حزب أو شخص«، قبل أن يلفت إلى وجود خلفية وراء هذا الجدل خصوصا عندما تساءل: »لماذا لم يحتجوا إذن على تعديل المادة 60 وركّزوا الحديث فقط عن المادة 69؟«. لكن محدثنا سرعان ما أجاب على هذا التساؤل عندما تحدّث عن مضمون المادة 69 المعدّل الذي يرى فيه تكريسا للديمقراطية الحقيقية، فالمادة تنصّ على أنه »يُعلن رئيسا للبلدية متصدر القائمة التي تحصّلت على أغلبية أصوات الناخبين« أي من دون اللجوء اقتراع ثان وفق الصياغة الأولى. وأوضح أنه أجرى التعديل الشفوي خلال الجلسة العلنية »احتراما لإرادة الناخبين ومبدأ سيادة الشعب، وبالتالي فإن أغلبية الأصوات هي المعيار الأمثل لتكريس الديمقراطية وفق المادة السادة من الدستور«. وعندما سألت »صوت الأحرار« حسين خلدون عن أسباب عدم استشارة أعضاء اللجنة بخصوص التعديلين، أجاب بأنه »أثناء الجلسة العلنية العامة لا يمكن التداول لأن الجلسة سيدة وكل شيء تمّ في شفافية.. ثمّ إن النواب صوّتوا على التعديلات بكل حرية«، بل إن المتحدّث نبه إلى مسألة تتعلّق بأن موقف كتلة »حمس« وصل الآن إلى حدّ الطعن في شرعية المجلس الشعبي الوطني. وعلى هذا الأساس دعا رئيس لجنة الشؤون القانونية منتقديه إلى »إجراء قراءة متقاطعة« للمادتين 34 من القانون العضوي 99-02 الناظم للعلاقات بين الحكومة والبرلمان، وكذا المادة 61 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، مضيفا أنهم سيستنتجون أن رئيس اللجنة »هو المخوّل قانونا بتقديم الاقتراح الشفوي أثناء انعقاد الجلسة على اعتبار أن المادة 34 حدّدت الأطراف وهي الحكومة أو ممثل عنها أو مكتب اللجنة«. ومن هنا استبعد فكرة الاستشارة، ولذلك أوضح بتفصيل أكثر بأن مكتب اللجنة مشكل من الرئيس والنائب والمقرّر، وبما أن نائب رئيس اللجنة من كتلة »الأرسيدي« فقد بقي في المكتب الرئيس والمقرّر. وبناء على ذلك قال خلدون إنه »لو افترضنا مسألة التداول داخل مكتب اللجنة واختلف خلالها الرئيس مع رأي المقرّر، فإن الرأي المرجّح يعود إلى الرئيس« بما يعني أن القضية منتهية حسبه. وأورد كذلك أن 30 عضوا من لجنة الشؤون القانونية صوّتوا لصالح التعديلات التي تبناها المجلس في الصياغة النهائية لمشروع قانون البلدية باستثناء اثنين ينتميان إلى »حمس« بما يعني إبطال الحجة. وذهب أبعد من ذلك كونه وصل إلى خلاصة تُفيد أن »هؤلاء يبحثون عن طفرة إعلامية.. وحُججهم باطلة أمام التبريرات التي قدّمتها«، وتابع في هذا الشأن: »أما إذا كان هذا الموقف من فحوى التعديل سياسي فهذا أمر آخر«. كما وصف ما يجري الآن من سجال ب »الجدل العقيم« على أساس أن منتقديه »متخوفون من نمط الأغلبية في الأصوات لانتخاب رئيس البلدية«، مؤكدا أنه »سنطالب باعتماد الأغلبية النسبية بامتياز الأغلبية في قانون الانتخابات« أي أن القائمة صاحبة الأغلبية البسيطة تحصل على )50+1( من المقاعد »ومن يريد ممارسة المعارضة فله ذلك« يقول حسين خلدون.
