أجلت، أمس، محكمة الجنح بقصر العدالة بعبان رمضان بالعاصمة، الفصل في الحكم النهائي في قضية موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، حيث كان من المفترض أن يمثل أمس في القضية الأولى على أنه متهم بالقذف بينما يمثل في الثانية كضحية التزوير وانتحال صفة. واستنادا إلى مصادرنا فإن القضية الأولى التي يتابع فيها موسى تواتي بذات المحكمة تتعلق بالقذف، رفعها ضده زروقي محمد العضو الوطني السابق بالجبهة الوطنية الجزائرية، على خلفية اتهامه بالتخطيط لبيع أصوات الأفانا، في الانتخابات الرئاسية لسنة 2009 لمرشح حزب آخر، وورود تصريحات موسى تواتي في هذا الإطار بإحدى الصحف الوطنية في جانفي 2010 بأن أحد المناضلين بالحزب اتصل به يعرض عليه بيع أصوات منتخبي الجبهة لمرشح حزب آخر. وتبعت هذه المعلومة في الصحف ذاتها تعليقات تقول إن تواتي أول رئيس حزب يفصح عن ممارسات مفضوحة لبعض مناضليه، وهي ممارسات لطالما ضربت مصداقية الانتخابات في الجزائر، ما اعتبره زروقي محمد ادعاءات زائفة، واطلع عليها أعضاء المجلس الوطني للأفانا خلال إحدى الدورات. وكشفت ذات المصادر أن دفاع زروقي محمد سيركز تدخلاته على أن موكله يعد من أبرز الوجوه بالحزب، باعتباره من المؤسسين الأوائل، كما سيتقدم بأدلة قاطعة تثبت بالمقابل بأن تواتي هو من خطط لبيع أصوات منتخبي الأفانا في الانتخابات الرئاسية ل 2009 لمرشح حزب آخر، وسيعرض محامي محمد زروقي ملفات في هذا الصدد على رئيس الجلسة. أما بالنسبة للقضية الثانية فقد رفعها موسى تواتي ضد علي غفار، الأمين العام الأسبق لوزارة العدل وعضو مؤسس للجبهة الوطنية الجزائرية، يتهمه من خلالها بالتزوير وانتحال الصفة، حيث يعد علي غفار من بين أكبر المناوئين لتواتي وأبرز أعضاء الحركة التقويمية للأفانا، الذين يسعون لتنحية موسى تواتي من على رأس الجبهة الوطنية الجزائرية، من خلال تقديم ملفات لإحدى المحاكم بالعاصمة تثبت أنه متابع ومدان في عدة قضايا من بينها إصدار صك بدون رصيد، والوشاية الكاذبة، ما يجعله حسب أعضاء الحركة التقويمية غير مؤهل لقيادة الجبهة الوطنية الجزائرية مستقبلا.
