اقترح محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، تبني نظام حكم شبه رئاسي، إضافة إلى ترسيم عهدتين رئاسيتين، حيث تكون هناك عهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وعلى صعيد آخر أكد أنه بات من المستعجل التكفل بالقطاع الفلاحي في إطار سياسات عمومية دقيقة تكفلها وتؤطرها أدوات قانونية متطورة تأخذ بعين الاعتبار مطالب وتطلعات الفلاحين ومنظمتهم الوطنية. عبر عليوي عقب جلسة النقاش التي جمعته أمس برئيس لجنة المشاورات حول الإصلاحات السياسية عبد القادر بن صالح، عن رغبة الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين في المشاركة في تقديم آراء وأفكار تتضمن اهتماماته بالمواضيع محل الإصلاح، وقد حرص في مجمل مقترحاته على مراعاة آمال وتطلعات عالم الريف والفلاحة. واستنادا لما صرح به عليوي، فإن الاتحاد يتقيد بالتحذير الذي أكد عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والمتعلق بعدم استغلال الإصلاحات وخاصة تعديل الدستور لإعادة الجزائر إلى مربع الخوف والذي عانى منه المواطنون في الريف والفلاحون ودفعوا ثمن المغامرة بالمؤسسات الدستورية والتلاعب المتطرف الأصولي والإرهابي. ومن هذا المنطلق يرى الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أنه بات من المستعجل التكفل بالقطاع الفلاحي في إطار سياسات عمومية دقيقة تؤطرها أدوات قانونية متطورة ويكون ذلك في صيغة قانون إ طار وقانون برمجة للقطاع الزراعي بكل أنواعه وفروعه وامتداداته إلى القطاعات الأخرى وفتح الحوار مع الشركاء الاجتماعيين. وعليه فإنه لا يمكن قبول أية إصلاحات اقتصادية وزراعية دون إشراك المعنيين بالأمر، وكل هذه الإصلاحات مرهونة ومتوقفة على طاقم حكومي ذي مصداقية وطنية ونجاعة عملية في تنفيذ مختلف السياسات والبرامج الهادفة بالأساس إلى خدمة الشعب. أما بالنسبة لنظام الحكم فقد دعا عليوي إلى تبني نظام شبه رئاسي، مع القيام بإصلاح يضمن وجود حكومة جديدة، قوية، منسجمة وفعالة، كما طالب بترسيم عهدتين رئاسيتين، انطلاقا من العمل بعهدة واحدة فقط قابلة للتجديد مرة واحدة لا غير، فيما يتم تقييد الترشيحات للرئاسة بتوفر الجنسية الأصلية والوحيدة للمترشح وكذا بالنسبة للزوج. وفيما يتعلق بإنشاء الأحزاب السياسية، طالب المتحدث بضمان تمثيل للحزب على الأقل في 25 ولاية مع شرط الجنسية للمؤسسين وأن لا يتم التنقل من حزب إلى حزب إلا بعد الاستقالة الرسمية وكذا تحديد فترة زمنية للالتحاق بحزب آخر ويكون الترشح باسم الحزب إلا لمناضلي الحزب واختيار القائمة المفتوحة بدل القائمة المغلقة وهذا ما سيضمن مشاركة أوسع للهيئة الناخبة إضافة إلى حرية الاختيار. بدورها المرأة كانت حاضرة بقوة في اقتراحات عليوي، حيث دعا إلى ضرورة مساواتها مع الرجل فيما يخص الترشح ودون تحديد أي نسبة لأن تحديد النسبة في رأيه يتنافى والديمقراطية مع مراعاة التمثيل والكفاءة والالتزام. ويضاف إلى هذه المقترحات التي قدمها اتحاد للفلاحين جملة من الإصلاحات المرتبطة بإنشاء عاصمة سياسية جديدة وتكريس مبدأ الديمقراطية والتعددية، حيث يلح الاتحاد في هذا السياق على ضرورة دعم المنظمات ذات الامتداد الوطني مع مراعاة نسبة التمثيل. وستستقبل هيئة المشاورات اليوم، وفدا من الشخصيات الدينية في حين ستكون لها بعد الظهر لقاءات مع رئيس الجبهة الوطنية الديمقراطية الساسي مبروك ورئيس التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء خالد بونجمة.
