عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات التي يرأسها حسين خلدون، بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعا للاستماع إلى اقتراحات بخصوص مشروع القانون المعدل للقانون رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات و مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. وأوضح بيان للمجلس أن اللجنة استمعت خلال اجتماعها برئاسة حسين خلدون رئيس اللجنة إلى رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين السيد علي سليماني ورئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية السيد ناصر حيدر بحضور محمد الياسين وزير الصناعة الأسبق الذين قدموا آراءهم واقتراحاتهم بخصوص مشروعي القانونيين. وأكد أعضاء الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين و جمعية البنوك والمؤسسات المالية ضرورة رفع العوائق عن المسيرين العموميين لتمكينهم من العمل في ظروف مواتية تمكنهم من المبادرة و اتخاذ القرارات. كما أكدوا ضرورة التوصل في القانون إلى التوازن بين مقتضيات المشروعية ومقتضيات نجاعة التسيير التي تنعكس على مستوى أداء المؤسسة نحو الأحسن. ومن جهتهم نبه أعضاء اللجنة إلى أن التجريم لا يمس فعل التسيير نفسه وإنما سوء التسيير الذي يتسبب في الاختلاس وتبديد المال العام وكذا مخالفة التشريع الساري في مجال الممارسات التجارية ورؤوس الأموال مع توفر عنصر العمد في ذلك. وأكدوا أن القانون يجب أن يصل إلى الموازنة بين مقتضيات حماية المال العام ووجوب تحرير المبادرة لدى المسيرين العموميين للوصول إلى النجاعة الاقتصادية للمؤسسة بما يخدم الاقتصاد الوطني.