أجلت، أمس، كل جلسات المحاكمات على مستوى مجلس قضاء العاصمة جراء اليوم الاحتجاجي الذي نظمته نقابة محامين العاصمة واستجاب له ألاف المحامين للمطالبة بسحب قانون المحاماة الموجود على مستوى اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني. شل المحامون ل المحاكم التابعة لمجلس قضاء العاصمة، استجابة للاعتصام الذي دعت إليه نقابة المحامين للعاصمة التي يرأسها عبد المجيد سيليني، حيث تجمهر المئات من أصحاب الجبة السوداء داخل مقر مجلس قضاء العاصمة، مما حتم على رؤساء المحاكم توقيف كل المحاكمات التي كانت مبرمجة أمس، وفي هذا السياق تحدثت »صوت الأحرار« مع نقيب المحامين عبد المجيد سيليني، حول مطالب النقابة، فرد بالقول أن المحامين يطالبون بضرورة تدخل رئيس الجمهورية لسحب قانون المحاماة الموجود على مستوى اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني كونه يهدد حقوق الدفاع ومنه استقلالية القضاء، وتساءل النقيب سلسيني عن أسباب محاولة إخضاع مهنة المحاماة في الوقت الذي يتحدث فيه رئيس الجمهورية عن إصلاحات شاملة وعميقة وفتح مجال الحريات واسعا أمام كل فئات المجتمع، وحذر سليني من خطورة القانون على حقوق الدفاع وحقوق المواطن في انتزاع حقوقه، ويقترح سيليني بعد سحب المشروع تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة مشروع قانون المحاماة. وفي رده على سؤال »صوت الأحرار« عن سبب عدم تجاوب النقابات الأخرى مع مبادرة نقابة العاصمة، شن سيليني هجوما لاذعا على رئيس الاتحاد الوطني للمحامين مصطفى الأنور، حيث اتهمه بجهل القانون وتغليط الرأي العام بادعائه أن 11 نقابة ضد مبادرة محامي العاصمة، مؤكدا أن 8 نقابات راسلت نقابة العاصمة كتابيا تؤيد الاحتجاج والمطالبة بسحب مشروع القانون محل الجدل. لكن الملاحظ أن المحاكم خارج العاصمة واصلت نشاطاتها بصفة عادية حسب مصادر مهتمة، مما يعني أن انشقاقا قد حصل في الاتحاد الوطني للمحامين بعد تمرد نقابة العاصمة. وعندما سألنا سيليني عن سبب اختيار هذا التوقيت للاحتجاج، مع العلم أن مشروع القانون محل الجدل منذ عشر سنوات خطا خطواته القانونية من خلال تمريره على مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء وصولا إلى الغرفة السفلى دون أن يحرك المحامون ساكنا، قال سليني إنه كان يتدخل بصفته نقيبا لتهدئة المحامين الذين حاولوا الخروج إلى الشارع، إلا أنه قدر أن الظروف التي مرت بها الجزائر منذ بداية العام غير ملائمة لخروج المحامين إلى الشارع، لكنه كما أضاف »اليوم الجمعية العامة قررت ونحن مطالبون بالانسياق لقراراتها«، وهدد المتحدث بمواصلة الاحتجاج إلى غاية سحب مشروع القانون. جدير بالذكر، أن رئيس الاتحاد الوطني للمحامين مصطفى الأنور كان قد تبرأ من الخطوة التي أقدم عليها سيليني، كما خرج رئيس اللجنة القانونية بالغرفة السفلى حسين خلدون عن صمته، ليوضح أن سحب مشروع القانون غير ممكن قبل أن يأخذ مجراه القانوني، في إشارة إلى عرضه للمناقشة والمصادقة على النواب ثم مجلس الأمة وإذا كان فيه اعتراض يحال على اللجنة متساوية الأعضاء. ويبدو أن هذا المسار القانوني هو من دفع سليني إلى المطالبة بتدخل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لسحب المشروع، غير أن انقسام المحامين وعدم اتفاقهم على موقف واحد حول مشروع القانون، من شأنه أن يضعف موقف محاميي العاصمة.
