كشفت المديرة بالنيابة لوكالة صندوق الضمان الاجتماعي لمؤمني الوظيف العمومي، الدكتورة وريدة أرزقي، أن استعمال بطاقة »الشفاء« لفائدة المؤمنين اجتماعيا لهذه الفئة سيكون ابتداء من الفاتح أوت المقبل، وأكدت خلال ندوة صحفية نشطتها أمس رفقة نائب المدير المكلف بالخدمات، حسين سعيدي، أن استعمال البطاقة الإلكترونية »الشفاء« للسلك سيتم على مستوى 25 مركز دفع وملحقة خاصة بالمؤمنين الاجتماعيين. ووفق ما أورده المسؤولان من تفاصيل فإنه سيستفيد من هذه العملية على مستوى العاصمة أكثر من 400 ألف مؤمّن اجتماعي، من بينهم أكثر من 123 ألف مؤمنا في إطار نظام الدفع من أجل الغير وذوي الحقوق و54 ألف من ذوي الأمراض المزمنة. وبلغ عدد بطاقات »الشفاء« التي تم توزيعها على المستفيدين من سلك الوظيف العمومي حتى الآن أكثر من 182 ألف بطاقة أي ما يعادل 97 بالمائة من مجموع البطاقات التي تم إعدادها. وأكد المشرفون على وكالة المؤمنين الاجتماعيين للوظيف العمومي أن بطاقة »الشفاء« قد استعملت منذ انطلاق العملية بالعاصمة في 15 ديسمبر 2008 حتى الآن من طرف فئة المؤمنين المتقاعدين والمصابين بالأمراض المزمنة فقط، على أن يتم تعميم العملية على جميع المؤمنين اجتماعيا ابتداء من الفاتح أوت المقبل تطبيقا لقرار وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وتحضيرا لانطلقا هذه العملية ستنظم مختلف مراكز الدفع والملحقات الخاصة بمؤمني الوظيف العمومي على مستوى العاصمة يومي 31 جويلية الجاري والفاتح أوت أبوابا مفتوحة لشرح للمؤمنين كيفية استعمال بطاقة الشفاء. وذكر المشرفون على الوكالة مؤمني الوظيف العمومي بأن البطاقات التي تم توزيعها على المستفيدين منذ أكثر من سنة تتطلب التحيين حتى تصبح صالحة الاستعمال بالوكالات الصيدلانية المتعاقدة مع صندوق الضمان الاجتماعي. وتجدر الإشارة إلى أنه يتم استعمال بطاقة »الشفاء« في مراحلها الأولى لتعويض الأدوية فقط في انتظار تطبيقها على المدى الطويل في مجال الفحوصات التي يجريها الطبيب المتعاقد مع الصندوق وكذا مخابر التحاليل. وتدخل عملية تطبيق بطاقة »الشفاء« في إطار عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي وعقلنة تسيير التكاليف الصحية وتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة والمنتجة محليا بالإضافة إلى تخفيف العبء على المؤمن اجتماعيا في مجال تعويض الأدوية تعويضات الأدوية.
