تفاءلت خيرا القواعد العمالية التربوية بتحويل أموال الخدمات الاجتماعية الخاصة بعمال التربية الوطنية من الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى التسيير الجماعي، الذي ستُشارك فيه جميع النقابات التمثيلية، الضامنة للفوز في انتخابات أكتوبر المقبل، وهي اليوم تنتظر إجراءات التحويل بشغف كبير، وتأمل أن تعود عليها هذه الأموال بمردود اجتماعي نافع، خلافا لما كانت عليه من قبل. وترى مجموعة من الأساتذة والمعلمين الذين تقرّبت منهم "صوت الأحرار" أن قرار تحويل أموال الخدمات الاجتماعية، الخاصة بعمال التربية من الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى كل النقابات التمثيلية هو قرار صائب وعادل، وفي نفس الوقت هو تصحيح لوضع غير سويّ، كان قائما لعدة سنوات، إذ يرون في أنه من غير المعقول أن تستمر هيمنة نقابة واحدة على الملايير المتدفقة سنويا على صندوق الخدمات، دون سواها من النقابات الأخرى، التي أثبتت قوتها التمثيلية، وقدرتها على التأثير، وطرح الحلول، وأول ما يراهُ هؤلاء، أن تضع الجهات التي ستؤول إليها مسؤولية تسيير هذه الأموال مسألة السكن والصحة على رأس قائمة أولوياتها، ولا يجب أن تغرق في الترف و الترفيه والسياحة على حساب الانشغالات والاحتياجات الأساسية الكبرى. وهي في هذا السياق ترى أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين لم يُوفق في التخفيف على عمال التربية من مشكل السكن، رغم أنهم يعتبرون أن السكن بالنسبة للمعلم والأستاذ هو وسيلة عمل، وليس من الكماليات، التي قد لا يحتاج لها في عمله اليومي، وحتى الجزء القليل من المساكن التي أنجزها الاتحاد العام للعمال الجزائريين يرى عمال القطاع أنه لم يوزع بعدالة، وخارج علم النقابات التمثيلية في قطاع التربية. من جهتها طالبت نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني )كناباست(بتغيير هذا الوضع الذي توجد عليه أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، وألحت على ضرورة تشكيل اللجنة الوطنية واللجان الولائية من جديد، وعلى أن تُشكل عن طريق انتخابات ديمقراطي شفاف، تشارك فيه كل القواعد العمالية للقطاع، ويكون دورها دورا رقابيا في التسيير. وحسب ما أوضح مسعود بوديبة، عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، فإن تغيير أسلوب تسيير هذه الأموال أمر لا مفر منه، وقد وافقت الوزارة الأولى ووزارة التربية على ذلك، وأوضح بوديبة أن التسيير السابق لهذه الأموال من قبل لجان وطنية وولائية مُعينة، لا مُنتخبة ومن قبل نقابة واحدة، وهي الاتحاد العام للعمال الجزائريين دون سواه، أفقد هذه اللجان مصداقيتها، وأصبح عمال القطاع لا يعرفون كيف تُصرف أموالهم، وحتى طريقة صرفها كانت تتمّ بعدم رضاهم، ولا تُصرف في الحاجات الأساسية، التي هم بحاجة ماسة إليها، بل كانت تُصرف في كماليات، في الوقت الذي توجد فيه أعداد كبيرة من أهل القطاع تُعاني من أمراض صعبة وخطيرة، وليس في مقدورها التكفل بعلاج نفسها بنفسها، وأغلبهم عاجزين عن التكفل بعلاج أبنائهم وعائلاتهم، وهم في فقر مُذقع، أم السفر إلى ماليزيا وتركيا وسوريا وفرنسا التي أصبحت زياراتها تجارة رابحة، فهذه كلها ليست من أولويات عمال التربية، هم يريدون مسكنا لائقا، وظروف اجتماعية عائلية في منأى عن الفقر والحاجة، وتكفل تام بصحة العمال وعائلاتهم. وهذا ما ذهب إليه أيضا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، حين طالب هو الآخر بتوجيه هذه الأموال إلى كل ما يخدم عمال القطاع وعائلاتهم، وكان اقترح لعدة مرات بناء مستشفى كبير خاص بعمال القطاع على غرار المستشفى العسكري، وبناء مشاريع سكنية كبرى وما شابه ذلك.
