خلّفت عملية ترحيل سكّان حيّ "بلانتير" بوهران في يومها الثالث، انفجارا كان متوقّعا مع تزايد عدد الاحتجاجات من قبل العائلات المقصيّة، حيث اشتبكت أمس، مصالح الأمن مع مجموعة من السكّان الذين رفضوا الخروج من سكناتهم الفوضوية وقاموا بالرشق بالحجارة، مهدّدين بتفجير قارورات الغاز. في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الطعون المودعة لدى اللجنة المكلّفة بخصوص ترحيل 620 عائلة من سكّان حيّ بلانتير الفوضوي ونحو 300 عائلة من سكّان الأحياء العتيقة التي نال من الزلزال وانهارت بناياتها، لم تقاوم عائلات أخرى شحنات الغضب التي خلّفها إقصائهم من العملية على الرغم من إحصائهم، حيث تمسّكت بمساكنها رافضة الإخلاء وقام مجموعة من الشباب برشق مصالح الأمن بالحجارة وإضرام النيران في العجلات المطاطية، في مشهد أعاد إلى الأذهان، أحداث الشغب الأخيرة بالولاية، بينما هدّدت عائلات أخرى بالانتحار عن طريق تفجير قارورات الغاز بمنطقتي "راس العين" و"لاغلاسيور"، كما أكّد سكّان أرض سي علي، أنّ العملية لم يستفد منها ولا ساكن منهم، بعدما صرّحت مصادر مسؤولة من البلدية أنّ الترحيل سيشمل 9 مناطق، وانتفضت عائلات أخرى بأرض شباط بعدما استثنيت 11 عائلة من الترحيل، وتبعا لهذه التطوّرات التي بدت ملامحها مع أوّل يوم شرعت فيه شاحنات البلدية في الترحيل والجرّافات في عملية الهدم، عزّزت مصالح الأمن من تواجدها وتدخّلت لتهدئة الأوضاع، حيث تمّ التحكّم في الوضع، ورمي بالكرة في ملعب لجنة الطعون المعوّل عليها الفصل في هذه الشكاوى. للإشارة فإنّ ردّ الجهات المسؤولة حول إقصاء هذه العائلات، أنّ عددا منها والمقدّر بحوالي 130 عائلة، استفادت من حصّة العام الماضي المتعلّقة بأكثر من ألف سكن، وحاولت التحايل من خلال الرجوع إلى سكناتها للاستفادة من سكنات أخرى، بينما ثبت من خلال التحقيقات الميدانية، أنّ 68 عائلة لا يخوّل لها القانون أن تستفيد باعتبارها لم تعمّر بالحيّ مدّة 5 سنوات المنصوص عليها قانونا. وقد تواصلت عملية الترحيل لسكّان حيّ سيدي الهواري وسانتا طوان والحمري أمس، فيما ينتظر أن تتواصل العملية أيّاما أخرى نظرا لصعوبتها، على أن يتّم توزيع 300 سكن أخرى في شهر ديسمبر المقبل. للتذكير فإنّ عملية الترحيل ل 1060 عائلة من سكّان حيّ بلانتير الفوضوي، العام الماضي، خلّفت أحداث شغب واسعة، طالب عقبها رئيس الجمهورية بفتح تحقيق بعدما اعترض المعنيون الموكب الرئاسي خلال زيارته إلى الولاية، وتجدّدت بعد ذلك الإعتصامات أمام مقّر الولاية لأسباب لا تتعلّق بالإقصاء فقط وإنّما بالتوزيع اللاّمعياري من حيث عدد الشقق غير الملائم لعدد الأفراد.
