قررت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية مقاطعة الانتخابات الخاصة بلجان الخدمات الاجتماعية المقررة شهر أكتوبر المقبل، وشددت على أنها ستدخل في إضراب وطني موازاة مع الدخول الاجتماعي، عل أن يتم تحديد تاريخ هذه الحركة الاحتجاجية المكتب الوطني للنقابة في اجتماعه المقرر يوم 09 سبتمبر وحسب المعلومات التي تحصلنا عليها، فإن الإضراب سيكون يومي 19 و230 سبتمبر. أرجعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين النشطة بقطاع التربية سبب مقاطعتها للانتخابات المقررة شهر أكتوبر على مستوى المؤسسات التربوية والخاصة بلجان الخدمات الاجتماعية، إلى كونها لم تُستشر من طرف أي جهة وليست لها أي فكرة عن اللقاءات التي جمعت بين نقابات الأساتذة والوزارة بالرغم من كون الأموال المعنية بالانتخابات هي أموال العمال. وتساءلت النقابة في بيان أصدرته أمس موقع من قبل رئيسها علي بحاري، عن أسباب عدم استدعائها من قبل وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد للمشاركة في اللقاءات المنعقدة الخاصة بملف الخدمات الاجتماعية بالرغم من كونها معنية بذلك أكثر من غيرها، وشددت في هذا السياق،أنه لا يمكن حل مشكل الخدمات الاجتماعية دون استشارة أو إشراك جميع التنظيمات النقابية، واصفة ما قامت به الوزارة هو خرق لللصوص التي تهم المسار الاجتماعي والمهني للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين. ومن هذا المنطلق وبالنظر كذلك إلى المطالب الاجتماعية والمهنية التي رفعتها مند مدة دون أن تجد أدانا صاغية من قبل الوصاية قررت هذه النقابة الدخول في إضراب وطني موازاة مع الدخول الاجتماعي موضحة أن تاريخ الاحتجاج سيحدده المكتب الوطني الذي سيجتمع بالجزائر العاصمة يوم 09 سبتمبر المقبل باعتباره مخول من طرف المجلس الوطني المنعقد بولاية وهران يومي 26 و 27 جويلية الماضي. وتشمل لائحة المطالب إعادة النظر في التصنيف والتأهيل الداخلي لجميع الفئات وخاصة العمال المهنيين الذين يعيشون الفقر المدقع بأجور زهيدة وإدماج هذه الفئة ضمن السلك التربوي المرسوم التنفيذي 08/315، وتكريس منحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق للمخبريين والوثائقيين والإداريين وأصحاب الإعلام الآلي بأثر رجعي ابتداء من سنة 2005، إضافة إلى إدماج موظفو المخابر مباشرة في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخبر علما أنهم يمارسون نفس المهام المنصوص عليها في القانون الخاص سيما أولائك الذين لهم أقدميه تفوق 20 سنة من الخدمة. كما تتضمن المطالب، إعادة النظر في قانون الوظيفة العمومية من خلال المادة 19 و 22 التي تتحدث عن الخوصصة وتعميم الاستفادة من منحة الجنوب كمنحة السكن المقدرة ب 2000 دج و منحة الكهرباء وتعميم منحة المردودية ورفعها إلى 40 % عوض 30 % وصب المخلفات الخاصة بالمنح والعلاوات لسنة 2009/2010 وتحديد وإدماج فئة أعوان الوقاية والأمن وتكريس قانون خاص بهم يحدد مهامهم التي بقيت عالقة رغم الوعود. وناشدت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة في بيانها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التدخل لجعل التعددية النقابية المكرسة دستوريا أمرا واقعا ومجسدا ميدانيا، كما طالبت من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية الالتفاف حول نقابتهم والاستعداد التام للحركة الاحتجاجية.
