أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس، حكما يقضي بإدانة المتهم "م. رشيد" بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا لارتكابه جنايتي الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن، والتزوير في محررات ووثائق رسمية تعود تفاصيل القضية إلى سنوات 2001و 2002و2003 عندما كان المتهم "م.رشيد" في تايلندا، حيث تم إلقاء القبض عليه في حاجز أمني لمصالح الأمن التابع لوحدات الدرك الوطني "بوفاريك" عندما تعّرفوا على هوية المتهم الذي كان مطلوبا من قبل مصالح الأمن لتورطه في قضية إرهاب، وبحسب التحريات التي أدلى بها شريك المتهم "ج.ج" والذي ألقت عليه مصالح الأمن بفرنسا وتم إدانته ب8 سنوات سجنا بجرم الانتماء إلى منظمة إرهابية والهجرة والتكفير وذلك على خلفية تحويله مبالغ مالية للمتهم "م.رشيد"من أجل تمويل الجماعات الإرهابية في الخارج، وأضاف المتهم "ج.ج" أثناء التحريات التي قامت بها مصالح الأمن الفرنسية والتقرير الذي أعدته أن المتهم »م. رشيد« هو من طلب منه تزويده ب35 جواز سفر مزّور من أجل تسهيل العملية للإرهابيين من أجل التنقل إلى الخارج، وأثناء مواجهة قاضي الجلسة المتهم بهذه التصريحات نفاها المتهم جملة وتفصيلا وأكد أن هذا الأخير يعرفه بحكم أنه كان جاره في الجزائر خاصة أنه لم يكن كثير الالتقاء به ، وأوضح ذات المتهم أنه سنة 94 تنقل من منطقة وادي سوف إلى تونس ثم إلى ليبيا أين مكث هناك 6 أشهر وبعدها انتقل إلى تايلندا، وفي استفسار رئيس الجلسة عن القيمة المقدرة ب9900 أورو والتي بعثها له المتهم "ج.جمال"من أجل تمويل الجماعات الإرهابية نفاها المتهم، وأفاد بأنه باع المتهم "ج.ج" سيارة وأخذ مستحقاته المتمثلة في المبلغ المذكور آنفا.الحق اما النائب العام أثناء مرافعة أكد أن المتهم هاجر إلى تايلندا بعدما كان في تونس وليبيا، وبمكوثه في تايلندا تعرف على جبار جمال الذي كان جاره في الحراش وتم إلقاء القبض عليه بفرنسا وبحوزته 35 جواز سفر مزور، و60 طابعا بريديا، وقد أدانته المحكمة الفرنسية ب8 سنوات سجنا لانتمائه إلى جماعة إرهابية تنشط في الخارج، مشيرا إلى أن المتهم متابع بجناية الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بالخارج والتزوير في محررات رسمية، كما أن تصريحاته جاءت مغايرة تماما لما أدلاه أمام محاضر الضبطية القضائية أو قاضي التحقيق حيث أكد أن السيارة التي باعها للمتهم قال إنه أرسلها عن طريق أخاه الذي هو متواجد بألمانيا ثم تراجع أمام هيئة المحكمة وأكد أنه بعثها عن طريق أحد معارفه، أما المتهم"ج.ج" فإنه يقطن في مرسيليا عكس المتهم "م. رشيد" الذي كان في تايلندا، لهذا التمس في حقه عقوبة 20 سنة سجنا مع إلزامه بدفع غرامة مالية تقدر ب مليون دينار غرامة نافذة مع مصادرة جواز السفر المحجوز، وبعد المداولات القانونية سلطت هيئة المحكمة عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حقه.
