دعت، أمس، الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون إلى الإسراع في تجسيد الإصلاحات السياسية وفق توجيهات رئيس الجمهورية، معتبرة في سياق آخر أن عدم اعتراف الجزائر حتى الآن بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي هو موقف صحيح ومبدئي. اعتبرت حنون في ندوة صحفية حول الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب، أن نتائج الإصلاحات لحد الآن تبقى محتشمة وهذا ما يستدعي – حسبها - جرأة أكبر لتجسيدها على أرض الواقع والابتعاد عن التناقضات في محتوى القوانين المطروحة للمراجعة، فيما ألحت الأمينة العامة لحزب العمال لدى تطرقها إلى ملف مراجعة قانون الانتخابات على وجوب تكريس الرقابة الشعبية على المنتخبين لمكافحة الفساد، مبرزة أهمية إدراج إمكانية استخلاف النواب الذين لم يحترموا التزاماتهم أثناء العهدة الانتخابية. وبخصوص مشروع القانون العضوي حول توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة - الذي ينص على أنه ينبغي ألا يقل عدد النساء المترشحات عن ثلث المترشحين في كل قائمة ترشيحات - أعربت حنون عن عدم موافقتها على هذا النظام، معتبرة معيار الكفاءة وحده الكفيل بتحقيق المساواة ما بين الجنسين في النشاط السياسي واحترام الترتيب أيضا في القوائم الانتخابية، كما طالبت بإبعاد الإدارة عن مراقبة مسار الانتخابات ومكافحة الغش في الانتخابات، داعية في نفس الوقت إلى تحقيق القطيعة مع النظام السابق الذي تجاوزه الزمن. من جهة أخرى، شددت الأمينة العامة لحزب العمال على وجوب مناقشة الدستور في إطار مجلس وطني تأسيسي للتمكن من تجسيد »إصلاحات ملموسة« في الميدان، مع إسهام كل الفئات الشعبية بفتح النقاش الذي ما زال حسب قولها »حكرا على البرلمان وممثلي الإعلام«، وأضافت » كان من الأولى تجديد مؤسسات الدولة قبل تجديد القوانين، كما أن الرهانات الخارجية والجهوية تقتضي اتخاذ قرارات جريئة لتجديد المؤسسات حتى تكون وثبة وطنية تغلق الباب أمام مختلف التلاعبات«. وعلى صعيد آخر، ألحت حنون على ضرورة أن تركز الثلاثية المقبلة على تحقيق المطالب الاجتماعية المشروعة لمختلف فئات المجتمع، مقترحة رفع الأجر القاعدي الأدنى للعمال إلى 35 ألف دينار، واستحداث مناصب شغل جديدة لمكافحة البطالة، لاسيما في أوساط الشباب وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير السكن. وفي الشأن الليبي، أكدت حنون أن مواقف حزبها مؤيد للسياسة الوطنية إزاء الوضع في ليبيا، معتبرة أن عدم اعتراف الجزائر حتى الآن بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي موقفا صحيحا ومبدئيا ومستقلا وشجاعا، حيث وصفت الأمينة العامة لحزب العمال الوضع في ليبيا ب »الفوضى« وبالحرب الأهلية التفكيكية تحت وصاية أجنبية، محذرة من خطر ذلك على منطقة المغرب العربي برمته والمنطقة الإفريقية وشبه الصحراوية، فيما دعت إلى تنظيم ندوة دولية طارئة لدراسة الوضع في هذا البلد والبحث عن آليات لمواجهة التدخل الأجنبية في شؤون بلدان المنطقة.
