أكد رئيس الحكومة أحمد أويحيى، أمس، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لم يتراجع عن قرار تعديل الدستور وأن الرئيس سيعلن عنه في الوقت المناسب، وأشار إلى وجود عراقيل تعيق تنفيذ برنامج الرئيس من بينها مسألة نزع الملكية بخصوص الطريق السيار، فيما شدد أن كافة الملفات لديها الأولوية في التنفيذ دون التمييز بين القطاعات. صرح أحمد أويحيى رئيس الحكومة، أمس، على هامش اختتام الدورة الربيعية لمجلس الأمة قائلا "أنا لم أسمع أن صاحب مبادرة تعديل الدستور تراجع عن قراره"، في إشارة منه إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث أكد أن تعديل الدستور سيكون في الوقت الذي يراه الرئيس مناسبا "أؤكد أن تعديل الدستور سيأتي لا محالة"، وهو ما اعتبره رئيس الجهاز التنفيذي الذي باشر مهامه منذ 22 يوما من جملة القرارات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة وفق الصلاحيات التي يحددها الدستور. وأوضح أويحيى في ذات المناسبة، أن دوره في الوقت الراهن يقتصر على تثمين الفترة الصيفية إلى غاية شهر رمضان المقبل من أجل تنفيذ برنامج الرئيس خاصة وأن هذه الفترة تعرف ركودا بسبب العطل، واستطرد قائلا في رده عن سؤال يتعلق بالملفات ذات الأهمية والواجب تنفيذها في أقرب الآجال "إنه لا يوجد ملفات ذات أولوية وأخرى لها"، وأضاف بأن كافة الملفات لديها أولوية لدى الحكومة ولا يجب تحديد ملف على حساب الآخر، مشددا على أن مهمته هي إدارة الطاقم الحكومي والسهر على استمرارية عمل الدولة وتفعيل ديناميكية برنامج الرئيس وإعطاء أكثر دفع له. وتطرق رئيس الحكومة إلى الحديث عن بعض العراقيل التي تعيق تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، حيث أشار إلى وجود مشكل نزع الملكية بخصوص إنجاز مشروع الطريق السيار "شرق- غرب" والتي تسبب في تأخر الإنجاز، وأضاف في هذا الجانب بأن اللجنة الوطنية للصفقات العمومية تدرس هذا الموضوع وكذا مصادقتها على بعض المشاريع الهامة من أجل تجاوز هذه العراقيل، فيما أشار أويحيى إلى أن هذه الانشغالات سجلتها الحكومة وستعمل على تذليلها خاصة عندما قال "إن الوزراء داخل الحكومة يؤدون مهامهم ويسهرون على مواصلة جهود الدولة لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية". وفيما يتعلق بإنشاء الصناديق السيادية، فند أويحيى إنشاء هذه الصناديق في الوقت الراهن كما أنه لم يتم الفصل فيها، وأضاف قائلا "ليست لدينا نية لإنشاء هذه الصناديق"، وهو ما سبق لوزير المالية كريم جودي وأن صرح بأن الوقت غير مناسب لإنشائها.
