عقد حزب العدالة والحرية غير المعتمد، الذي يقوده محمد السعيد، جمعية عامة لإطاراته بالعاصمة، على مدار اليومين الماضيين، لدراسة مشاريع قوانين الإصلاحات والتحضير لعقد المؤتمر التأسيسي المقرر المزمع أوائل جانفي 2012. دعا رئيس حزب الحرية والعدالة غير المعتمد، محمد السعيد، إلى الإسراع بإصدار مشروعي القانونين المتعلقين بنظام الانتخابات والأحزاب لمنح التشكيلات السياسية الجديدة إمكانية المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة وأضاف نفس المصدر في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية نشر، أمس، أنه يتعين الإسراع بإصدار هذين النصين من أجل تمكين الأحزاب من الاستعداد للاستحقاقات التي لا لم يتبق عنها سوى شهور معدودة، ميرزا موقفه من نص مشروع قانون الانتخابات الذي وصفه بالايجابي معربا عن أمله في الإبقاء على المادة التي تنص على إلزامية استقالة الوزراء المترشحين من مناصبهم قبل الانتخابات، مفسرا ذلك بإحلال الإنصاف والعدالة بين المترشحين. وبخصوص منع التجوال السياسي قال المتحدث انه ينبغي وضع حد لهذه الظاهرة لكون تغيير المترشح لتشكيلته السياسية يعني أنه عدم يحترم إرادة ناخبيه وتمرد على الحزب الذي زكاه و هما أمران مناقضان لأسس الديمقراطية والأخلاق- حسبه-. أما مشروع قانون بالأحزاب، فيرى رئيس حزب الحرية والعدالة بأنه تضمن بعض التسهيلات غير الموجودة في القانون القديم، ومن بين النقاط التي تحسب للنص الجديد خفض عدد الولايات التي ينتمي إليها المؤسسون المطلوبون لعقد المؤتمر التأسيسي إلى 16 ولاية بدل 25، فيما ضيق على سبيل المثال في الشق المتعلق بالانتشار الوطني للأحزاب حيث يفرض المشروع 24 ولاية على الأقل. من جهة أخرى أعرب محمد السعيد عن رفضه تخصيص نسبة الثلث للتمثيل النسوي في المجالس المنتخبة مؤكدا وقوفه ضد نظام الحصص، مرافعا في الوقت ذاته لمعيار الكفاءة، وأضاف أن النسبة المذكورة من الصعب تطبيقها خاصة في المناطق الداخلية، معتبرا أن الحل الوحيد هو العمل على تغيير الدهنيات من خلال تكريس المصداقية داخل الأحزاب نفسها مما سيشجع المرأة على خوض المعترك السياسي. وعن استعداد حزبه لخوض غمار التشريعيات المقبلة، قال محمد السعيد: »نحن نتصرف حاليا على أساس المشاركة في هذا الموعد وحزبنا سيكون جاهزا لأننا نحضر أنفسنا منذ 2009 تاريخ إيداع ملف طلب الاعتماد الذي أكد أنه يستوفي جميع الشروط المنصوص عليها قانونيا«.
