نفى وزير الإتصال ناصر مهل، تلقي وزارته طلبات متعلقة بمنح الاعتماد لإنشاء قنوات إذاعية وتلفزيونية خاصة، مبررا ذلك بعدم استكمال شروط فتح السمعي البصري، خاصة وأن قانون الإعلام ما يزال على طاولة البرلمان، فيما أشار إلى أن الزيادة في أجور الصحافيين بداية العام المقبل لا تمس إلا العاملين بالقطاع العام. قال مهل خلال نزوله، أول أمس، ضيفا على حصة »حوار اليوم« التي تبثها القناة الأولى للإذاعة الوطنية، إنه يجب الإلمام بجميع المعطيات المتعلقة بموضوع فتح السمعي البصري، نظرا للحساسية الكبيرة التي يتميز بها عن الصحافة المكتوبة، مضيفا » لذلك يجب الإلمام بجميع المعطيات المتعلقة بهذا الموضوع لضمان نجاح هذه المبادرة«، وأكد أنه سيتم الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى في هذا المجال لإعداد القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجزائر وثقافتها، حتى يتم تقديم مادة إعلامية تتماشى مع طبيعة المجتمع الجزائري، ويكون فتح السمعي البصري في الجزائر تجربة ناجحة. وبعد أن أشار وزير الاتصال إلى أن مشروع قانون الإعلام الذي يندرج في إطار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية، سيسمح بتدارك النقائص التي كانت موجودة في قانون 1990 والاستفادة من الإيجابيات التي حملها، أكد مهل أن فتح مجال السمعي البصري في الجزائر أمام الخواص، من شأنه أن يخلق نوعا من التنافس بين عمال القطاع العام والقطاع الخاص، وهو ما سيسهم في الارتقاء بمستوى المردود الإعلامي بالجزائر. وأرجع مهل أسباب تردي البرامج التي يبثها التلفزيون الجزائري إلى غياب الإبداع و ليس إلى ضعف الإمكانيات، مؤكدا أن انتقاده موجه للمادة الإعلامية وليس للأشخاص، حيث دعا إلى التحلي بالاحترافية وإنتاج مادة إعلامية ترقى لطموحات المواطن الجزائري، مؤكدا أن أبواب التلفزيون مفتوحة أمام الكفاءات. وفي إطار الإجراءات المتعلقة بتحسين المستوى الفني بمؤسستي التلفزيون والإذاعة الوطنية، أكد وزير الاتصال أنه سيتم قريبا بالتنسيق مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين استحداث التخصصات المطلوبة بقطاع السمعي البصري على غرار هندسة الصوت والإضاءة والتصوير. وبذات المناسبة، أعلن ضيف » حوار اليوم« عن الانطلاق في أشغال إنجاز مقر جديد لمؤسستي الإذاعة والتلفزيون، بمجرد تحديد الأرضية التي سيقام عليها المشروع من قبل والي الجزائر، بما يتماشى وأهمية هاتين المؤسستين العموميتين، وتاريخهما الحافل في الحقل الإعلامي الوطني، خاصة وأنه كانا لهما دورا بارزا في ترسيخ القيم الوطنية. وفيما يتعلق بموضوع شبكة أجور الصحفيين التي ستدخل حيز التطبيق بداية السنة المقبلة، أكد الوزير أنها لا تمسّ إلا القطاع العام، مضيفا أن الصحفي الذي يتقاضى 6 آلاف دينار كأجر شهري في بعض الحالات »لا يشرف مهنة الصحافي«، مشددا على ضرورة إيجاد الحلول اللازمة لضمان كرامة الصحفي في هذا القطاع، أما بشأن الاستغلال الذي يعاني منه الصحافيون المبتدئون في القطاع الخاص، أكد مهل أنه من الصعب تدخل وزارة الاتصال في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن هذا الأمر هو من صلاحيات وزارة العمل.
