منح الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 15805 قرض عقاري للخواص خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2011 مما يمثل ارتفاعا بنسبة 36.6 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2010، بحيث قدرت قيمة هذه القروض بحوالي 27 مليار دج، أي ارتفاع بنسبة 67 بالمئة حسب ما علم لدى هذا البنك. وقد بلغت هذه القروض 11567 قرض بقيمة 19 مليار دج خلال السداسي الأول من 2011، مما يمثل ارتفاعا ب8 مليار دج في غضون ثلاثة أشهر. وقد مول الصندوق منذ تخصصه في القرض العقاري في سنوات السبعينات اقتناء 459182 مسكن، بالتزام مالي إجمالي قدر بأكثر من 247 مليار دج. وأشار مصدر مقرب من خلية الاتصال أن البنك بلغ أهدافه بالنسبة لسنة 2011 بفضل النتائج المحققة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية. وفيما يتعلق بمجموع الالتزامات تم تخصيص أكثر من 9 مليار دج لتمويل اقتناء 2439 مسكن في حين تم تخصيص5.6 مليار دينار لإنجاز 4576 بناية. وبلغت القروض الميسرة ب8716 قرض بقيمة إجمالية قدرت ب12.26 مليار دج، مما يمثل 45.5 بالمئة من التزامات البنوك في مجال القرض العقاري بين بداية جانفي ونهاية سبتمبر 2011. وبلغت القروض الميسرة بنسبة 1 بالمئة 8546 قرض بقيمة 11.5 مليار دج، في حين أن القروض التي تخضع لنسبة فائدة تقدر ب3 بالمئة فلم تبلغ سوى 170 قرض، بقيمة إجمالية بلغت 743 مليون دج. أما القروض الميسرة التي أطلقت في مارس 2010 فبلغت 6588 قرض بقيمة قدرت بأكثر من 9 مليار دج خلال السداسي الأول من سنة 2011. وبخصوص التمويلات الممنوحة للشباب البالغ من العمر أقل من 35 سنة فبلغت 970 قرض بقيمة 2.63 مليار دج. وبلغ مجموع القرض الذي تم إطلاقه في أفريل 2008 ورفعه سنة 2009 حوالي 3000 قرض بقيمة 4 مليار دج في نهاية 2010. وخلال السداسي الأول من سنة 2011 منح الصندوق 691 قرض لصالح الشباب بقيمة بلغت حوالي 1.8 مليار دج. ويمكن للشباب بفضل هذه الآلية الحصول على قرض 100 بالمئة من سعر بيع مسكن جديد أو البيان التقديري للأسعار في إطار أشغال بناء أو توسيع مسكن. ولا زالت محدودية العرض على السكن في الجزائر والتكاليف المرتفعة وظروف الشباب أنفسهم الذين يتقاضون أجرا بسيطا تعد من العوامل التي تعرقل بروز القرض. وشهدت القروض المخصصة لشراء ممتلكات بين الخواص التي صنفت ثاني أفضل منتوج للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط سنة 2010 بعد القروض الميسرة لاقتناء مسكن ارتفاعا بحوالي 1200 قرض بقيمة بلغت حوالي 5 ملايير دج. القروض الميسرة تضاعفت خمس مرات في غضون سنة واحدة تضاعفت قيمة القروض العقارية الميسرة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط »كناب-بنك« خمس مرات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2011، بحيث بلغ عددها 8716 قرض بقيمة 12.26 مليار دينار. ومثلت هذه القروض ذات نسب الفوائد الميسرة ب1 بالمائة و3 بالمائة 45.5 بالمائة من التزامات البنك في مجال القروض العقارية خلال نفس الفترة. وبلغ عدد القروض بنسبة فائدة ميسرة ب1 بالمائة 8546 قرض بقيمة 11.5 مليار دينار، في حين بلغ عدد القروض بنسبة فائدة ميسرة ب3 بالمائة 170 قرض بقيمة إجمالية تقدر ب743 مليون دينار. وخلال السداسي الأول من 2011 بلغ عدد القروض الميسرة التي أطلقت في مارس 2010 قيمة تفوق 9 مليار دينار. وفي 2010 كان القطاع المصرفي قد منح ما قيمته 14 مليار دينار من القروض الميسرة أكثر من نصف هذه القيمة من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. وحسب المرسوم التنفيذي الصادر في 14 مارس 2010 المتعلق بالقروض العقارية الميسرة يستفيد الحاصل على هذا النوع من القروض من نسبة فائدة ب1 بالمائة عندما تكون المداخيل لا تتعدى أو تساوي 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وب3 بالمائة عندما تكون المداخيل تمثل بين 6 و12 مرات هذا الأجر. وحددت آجال التسديد المحتسبة وفق مبلغ القرض وعمر المقترض وقدرته على التسديد ب30 سنة كأقصى حد في حين لا تتعدى قيمة التسديد الشهرية 30- 40 بالمائة من الأجر. وكانت نسب الفوائد قبل إدخال القروض الميسرة تتراوح بين 5.75 بالمائة و6.5 بالمائة وحتى 8 بالمائة في بعض البنوك وتتكفل الدولة بالفارق بين هاته النسب وتلك الميسرة.
