علينا أن نتوقف عن توجيه السؤال الغبي للمسؤولين الفرنسيين حول نية فرنسا الرسمية الاعتراف بجرائم فرنسا الاستعمارية والاعتذار عنها، فكلما طرح السؤال تلقينا صفعة، ومنذ عشرة أعوام على الأقل ونحن نسمع نفس الرد، فرنسا لا تفكر في الاعتذار، وكل الردود تدور حول نفس الموقف ولا تختلف كثيرا من حيث الصياغة، ويبدو أن الفرنسيون من اليمين إلى اليسار متفقون على هذا الأمر رغم أن عبارات بعضهم أكثر تهذيبا من عبارات البعض الآخر. فرنسا لا تفكر في الاعتراف والاعتذار لأنها لم تجد من يطالبها بذلك بشكل جدي ورسمي، والمطالبة لا تكون جادة إلا إذا قرنت بالفعل على الأرض، فإذا كانت لفرنسا مصالح في الجزائر فإن الضغط بهذه المصالح هو الطريقة التي يمكن أن تزحزح باريس عن مواقفها المتصلبة، وما حدث في الواقع مختلف تماما عما يتضمنه الخطاب الرسمي، ففي الوقت الذي كان فيه الجدل يدور حول الاعتذار كانت الشركات الفرنسية تعزز مواقعها، وكانت الإدارة عندنا تمنح مزيدا من الأفضلية لكل ما هو فرنسي، بل إن اللغة الفرنسية، التي كانت من أهم أدوات الجريمة الاستعمارية التي طالت الهوية أيضا، اكتسحت كل المواقع واحتلت مزيدا من المجالات خلال سنوات المطالبة بالاعتذار. قد لا تبدو العلاقة واضحة بين كل هذه التفاصيل، غير أن الفرنسيين يعرفون جيدا المسؤولين الجزائريين، وهم يميزون تماما بين ما هو جاد بالفعل وبين ما هو مجرد خطاب موجه للاستهلاك الإعلامي، وهم يسمعون من المسؤولين الجزائريين ما لا نسمع نحن ويرون منهم ما لا نرى، ولذلك هم يستغربون ذلك السؤال الذي يتكرر في كل مرة على ألسنة الصحافيين حول الاعتذار عن الجرائم الاستعمارية. عندما طرحت فكرة اقتراح مشروع قانون تجريم الاستعمار في البرلمان الجزائري قال وزير الخارجية الفرنسي الأسبق برنار كوشنير علينا أن نتريث قبل أن نصدر أي رد فعل، فهناك، يقصد الجزائر، الحكومة هي من تقرر وليس البرلمان، ولا يبدو إلى حد الآن أن الحكومة تسير في هذا الطريق، ذهب كوشنير من وزارة الخارجية الفرنسية وتحققت نبوءته، ورغم أن هناك من يقول بأن الجزائر الرسمية لا تحب كثيرا كوشنير فإنه يعرف عنا ما يجعله مطمئنا وما يجعل بقية الفرنسيين أكثر اطمئنانا.
