بلغت نسبة امتلاء السدود المستغلة عبر التراب الوطني 64 بالمائة ما سيسمح بتأمين احتياجات البلاد من مياه الشرب و الري الفلاحي حسب ما أفاد به أول أمس بالجزائر عبد المالك سلال وزير الموارد المائية. وقال الوزير للصحافة على هامش جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أن »نسبة امتلاء السدود بلغت 64 بالمائة وهي نسبة أحسن مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. أعتقد أن المخزون الوطني من المياه سيتحسن مستقبلا بعد الأمطار المسجلة ولكن أيضا بفضل سياستنا الرامية لتقليص الاعتماد على الموارد المائية السطحية«. وأوضح سلال أن شهر نوفمبر الفارط كان جيّدا من حيث كمية الأمطار التي تساقطت خلاله على معظم مناطق الوطن، مضيفا أن مستوى الامتلاء الحالي سيسمح بتأمين احتياجات البلاد من المياه سواء بالنسبة لمياه الشرب أو الري الفلاحي. وأكد في ذات الصدد أن هدف القطاع يتمثل في رفع حجم الموارد المائية الموجهة للري من 65 بالمائة حاليا إلى 70 بالمائة من إجمالي حجم المياه السطحية والباطنية للمساهمة في ضمان الأمن الغذائي للجزائر. وردا على سؤال طرحه أحد النواب بخصوص وضعية المحيطات المسقية بولاية غليزان أفاد عبد المالك سلال بأنه تم رفع وتيرة تموين محيطي سهل الشلف الأدنى ومينة من 13 مليون مترمكعب سنة 2007 إلى 64 مليون متر مكعب خلال العام الجاري. وأضاف أن القطاع يعطي الأولوية لتزويد هذين المحيطين بمياه السقي سيما بعد استلام محطة تحلية مياه البحر المقطع بولاية وهران وهو ما من شأنه، يؤكد سلال، توجيه الأحجام المخزنة لدعم الفلاحة بولاية غليزان وبعض ولايات الهضاب العليا الغربية. من جانب آخر أكد الوزير أن القطاع خصص ما قيمته 1.2 مليار دج خلال العام الجاري للتكفل برفع أجور عمال الوقاية وأمن المنشآت الإستراتيجية لقطاع الموارد المائية والمقدر عددهم ب 6070 عون. وأوضح أنه بموجب هذا القرار فقد أصبح مستوى أجور هاته الفئة يعادل مستوى عمال الوقاية والأمن التابعين للمؤسسات ذات الطابع الصناعي والاقتصادي التابعة لوزارة الموارد المائية مثل الجزائرية للمياه والوكالة الوطنية للتطهير.
