اتهم أمين قسمة الأفلان بسيدي أمحمد، مختار بوروينة، أمين محافظة حسين داي ب »الدوس على الشرعية وضرب تعليمات قيادة الحزب عرض الحائط«، معتبرا أن قرار المحافظة بتنصيب لجنة مؤقتة للقسمة »لا يقوم على أي سند قانوني وهو مساس خطير بشرعية الجمعية العامة«، وقال إن مسؤول المحافظة »يعمل لحسابات شخصية لا تمتّ بصلة بمصلحة حزبنا«. تُشير وثائق تحوز عليها »صوت الأحرار« إلى أن مكتب قسمة سيدي أمحمد بالعاصمة منتخب بصفة شرعية وبمحضر رسمي تسلمته قيادة الحزب منذ 3 جانفي من العام الماضي، كما تؤكد أن الأمين العام عبد العزيز بلخادم حصل على كافة التفاصيل المتعلقة بالوضعية النظامية للقسمة منذ الجمعية العامة الانتخابية ليوم 9 أكتوبر 2010 وصولا إلى آخر جمعية انعقدت مع المناضلين بتاريخ 24 نوفمبر المنقضي. واستكمالا لذلك قدّم أمين القسمة مختار بوروينة في ردّ توضيحي ل »صوت الأحرار« الكثير من التفاصيل بشأن الصراع القائم على الشرعية، متهما في سياقه أمين المحافظة ب »عدم احترام توجيهات وتعليمات كتابية صادرة عن القيادة«، ليُضيف في هذا الشأن: »قرار حلّ القسمة المزعوم لم يحُز على أية شرعية بدءا من مكتب القسمة الذي يعمل بغالبية أعضائه وفقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب«، وتابع: »مكتب القسمة الحالي يشتغل بشكل عادي وعقد العديد من الجمعيات العامة وهي مُوقّعة بالأغلبية«. وزيادة على استنكاره لقرار أمين المحافظة بتعيين »لجنة مؤقتة« لقسمة سيدي أمحمد، دعا بوروينة المناضلين إلى عدم الانسياق »وراء هذه المغالطات التي تقف وراءها جماعة المحافظة«، مؤكدا أنه باق على رأس القسمة بتزكية المناضلين وغالبية أعضائها وكذا بقوة القانون وشرعية الجميعات العامة بما فيها الجمعية الانتخابية الأولى. وبرأيه فإن من أسماهم ب »جماعة المحافظة« قاموا بتنصيب قسمة موازية »وهذا عمل أخطر مما يقوم به الذين يُسمّون أنفسهم بالتقويميين«. كما أفاد محدّثنا أن القسمة تعمل بتوجيهات الأمين العام عبد العزيز بلخادم، والمشرف على محافظات العاصمة، عبد العزيز زياري، مشيرا إلى أن القسمة تتبرّأ من تحرّكات وأعمال اللجنة المؤقتة التي قال إنه تمّ تنصيبها »بطريقة تآمرية من قبل مكتب محافظة حسين داي وهي تتخذ من المحافظة مقرا لها لبثّ سموم التفرقة والفتنة والتلاعب بوثائق الحزب«. وبحوزة »صوت الأحرار« نسخة من بيان تبرئة الذمة لقرار تعيين لجنة مؤقتة يحمل توقيعات أربعة أعضاء، من أصل سبعة، في مكتب القسمة التي يترأسها مختار بوروينة. وأكثر من ذلك تساءل بوروينة: »هل يُعقل أن يعمل أمين محافظة على زرع الفتنة في وقت يفترض أن يعمل فيه على توحيد صفوف الحزب في مثل هذا الظرف بالذات؟«. ثم استطرد في السياق ذاته: »ما فعله قرار تعسفي لا يخدم مصلحة الحزب وهدفه تحقيق مصلحة شخصية«. واستغرب المتحدّث تهريب ملفات المناضلين وأختام القسمة، في حين تبيّن صور اطلعت عليها »صوت الأحرار« الوضعية الكارثية التي كانت عليها القسمة قبل انتخاب بوروينة أمينا لها. وفي انتظار أن تعود الأمور إلى نصابها على مستوى قسمة سيدي أمحمد خصوصا وأن الأفلان مقبل على مواعيد حاسمة في الأشهر القليلة المقبلة، فإن مختار بوروينة راسل الأمين العام للأفلان بتاريخ 17 نوفمبر الماضي يوافيه بكل التطورات الحاصلة مرفق بشرح لواقع الحال بكل التفاصيل، داعيا في سياق ذلك إلى ضرورة التدخل »مراعاة لمصلحة الحزب قبل مصلحة الأشخاص«.
