تحولت تصريحات رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني بشأن التهديد بانسحابه من التحالف الرئاسي إلى ما يشبه »لعبة« إعلامية عشية الاستعداد للاستحقاقات، فهل هي نهاية التحالف أم أن دخول البلد في إصلاحات سياسية سيؤدي حتما إلى تفكك ارتباط الأفلان والأرندي وحمس تلقائيا؟. كثف رئيس حركة مجتمع السلم دعواته الرامية إلى فك الارتباط السياسي مع حليفيه وهما حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، والقائم منذ أزيد من عشرية كاملة، وتأتي خرجات رئيس حركة مجتمع السلم في ظل حركية سياسية أفرزها الدخول في إصلاحات سياسية، تنبئ بتغيرات مرتقبة على الخارطة السياسية بالجزائر، بعد إعلان العديد من الشخصيات السياسية العودة إلى العمل الحزبي من بوابة أحزاب جديدة منافسة للأحزاب التقليدية التي استحوذت على السلطة طيلة عقد من الزمن، ومن هذا المنظور يعتقد سلطاني أن عام 2012 عام إنما هو للتنافس السياسي وليس للتحالف الذي فشل حسبه في الارتقاء إلى شراكة سياسية مثلما يطالب به شيخ حمس ويرفضه شريكاه في التحالف، إلا أن مراقبين لتطور مواقف حركة حمس في المدة الأخيرة، يقولون إن التحول التكتيكي في مواقف الحركة ما هو إلا محاولة من قيادتها لركوب موجة الشارع قبل موعد الانتخابات التشريعية والمحلية، خاصة وأن الحركة تأثرت كثيرا حسبهم بسياسة المشاركة في السلطة وتداول العديد من الأخبار حول تورط بعض كوادرها في الفساد المالي والإداري، حيث تحاول الحركة إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل الاستحقاقات المقبلة من خلال العودة إلى انتهاج خطاب المعارضة وانتقاد الإصلاحات السياسية وعدم التصويت عليها كما فعل نوابها مع الرزمة الأولى من مشاريع القوانين. كما أن تأسيس قيادات منشقة عن الحركة حزبا سياسيا وتأهبههم للمشاركة في الانتخابات القادمة أيضا زاد من حدة توتر قيادة حركة مجتمع السلم التي تخشى فقدان موقععا في الساحة، خاصة أن الغريم التقليدي للحركة الشيخ عبد الله جاب الله قد تمكن من تأسيس حزب جديد يرى مراقبون أنه مرشح للعب أدوار متقدمة في المناسبات القادمة على اعتبار أن كوادره التزموا المعارضة ولم تتلطخ سمعتهم في قضايا التسيير في المرحلة الماضية. أما على الصعيد الخارجي، فإن فوز الإسلاميين في تونس والمغرب ومصر وإطلاق الغرب مؤشرات إيجابية، جعلت قيادة حمس تسعى لمراجعة سياستها ومواقفها. إلا أن هذا الأمر برأي المراقبين ليس سهل المنال بالنسبة لحركة تشارك في السلطة منذ أزيد من عشر سنوات كاملة. ومهما كانت الدوافع والحسابات التي تقف وراء خرجات سلطاني، إلا أنها لن تؤثر على سير الشأن العام لكون الدستور القادم سيكون من صلاحيات برلمان جديد كما أن الانتخابات قد تفرز واقعا جديدا يستدعي التعامل معه وفق معطياته، ومعنى هذا أن انسحاب حمس من التحالف أو بقائها فيه هو تحصيل حاصل.
