الشيخ شمس الدين'أجنة الحرام ترمى في القمامات ويصنع منها مواد تجميل'

كشف الشيخ شمس الدين أن الدعارة كلها حرام ومرفوضة وقد تقضي على أمة عجزت الجيوش عن القضاء عليها لأنها أشد فتكا من القنبلة النووية، مضيفا أنه ليس هناك فرق بين العشوائية والمعترف بها قانونا و"حتى التي يقال عنها أنها معترف بها قانونا هي بيوت دعارة غير دستورية" وأن السبيل لمعالجة هذه الظاهرة هو اعتماد منهج الإسلام في محاربة الآفات الاجتماعية الذي يقوم على سد منابع الآفة، كما جدد دعوته لإنشاء صندوق وطني لمساعدة الشباب على الزواج الذي قال أنه السبيل الأنجع للقضاء على أغلب الآفات في المجتمع. = حوار: حسناء.ب
*عاد مؤخرا الحديث حول ملف "الدعارة المسكوت عنها"، ما الهدف برأيكم من إثارة هذا الموضوع في الوقت الراهن ؟ *السبب الذي دعانا لدق ناقوس خطر الدعارة هو بلوغ هذه الآفة حدا لا يجوز لمسلم أو لذي عقل السكوت، وكلكم يشاهد بأُم عينيه ظاهرة إختطاف الأطفال لأسباب جنسية وقد اختطف حوالي 800 طفل في ظرف ستة أشهر وهكذا بعد أن كان العالم ينظر للجزائر كبلد إرهاب صار ينظر إليها كبلد لا يأمن فيه أطفاله على أنفسهم، كيف لا ندق ناقوس الخطر والأرقام مرعبة، 13 ألف شبكة دعارة منها واحدة تضم 1200 من الذكور الشواذ و8 آلاف بيت دعارة غير مصرح بها فإذا افترضنا أن كل بيت يشغل 8 فتيات فمعنى ذلك أن 64 ألف بنت تمتهن هذه المهانة وإذا افترضنا أن كل بيت يستقبل 10 من الزناة يوميا فمعنى ذلك أن 80 ألف جزائري وصيني وإفريقي وأروبي يرتادون هذه البيوت علما أن عاهرة واحدة صرحت أنها تستقبل يوميا مئة رجل، هذا عن البيوت غير المصرح بها أما البيوت المرخص لها والتي تعمل تحت لواء القانون وبحماية الدولة فلا أحد يعلم عددها ضف لهذا 75 ألف أم عازبة تنتج 5 آلاف طفل أغلبهم يُقتلون ويلقى بهم في المزابل ناهيك عن اللحم الحرام الذي يصدر لكثير من الدول الشقيقة والصديقة والأخبار تفيد أن جهات نافذة في بعض البلدان تتقاسم فتيات الجزائر في المطارات يعدن محملات بالشيفون وبعضهن حاملات لأجنة شارون ومردخاي وشمعون يُفرغن حمولتهن عندنا، وقد كنا فيما مضى نجد أطفالا في المزابل يحملون مواصفات الإنسان الجزائري وبتنا اليوم نجد أطفالا يحملون مواصفات الإنسان الصيني والإفريقي، هذا الجوع الجنسي إلى أين، تصورا 11 مليون بدون زواج زادوا عليها إغراق السوق بالفياقرا وحبوب منع الحمل فشركات الدواء الفرنسية تستورد ما قيمته 60 مليار سنتيم من حبة الفياقرا، هل هناك مؤامرة ومخطط لتدمير الجزائر أخلاقيا أظن ذلك. = إذن فالمشكلة أكثر مما يتصوره البعض؟ *هذه هي الحقيقة، الدعارة قد تقضي على أمة عجزت الجيوش عن القضاء عليها لأنها أشد فتكا من القنبلة النووية، لقد كان عدد قتلى القنبلة النووية التي ألقاها الأمريكان على اليابان سنة 1945، ما يعادل 200 ألف قتيل، ولكن عدد قتلى السيدا يفوق 3 ملايين إنسان و25 مليون يحملون الفيروس ويتوقع له أن يقتل 70 مليون إنسان ويكفي أن نعلم أن 70 مليون إجهاض يتم سنويا ويستعمل بعض الأجنة في صناعة مواد التجميل التي تُسوق للدول الفقيرة، وقد وصلني تقريرا علميا مُصورا حول صناعة مواد التجميل من الأجنة الآدمية وشركة واحدة كانت تستقبل 50 ألف جنين ميت لتحريك منتجاتها وكنت إذا رأيت امرأة تضع الماكياج على وجهها أقول في نفسي هل تعلم هذه المسكينة أنها تضع أمعاء طفل على وجهها، حسبنا الله ونعم الوكيل. * تطالب جهات خفية بترسيم هذه البيوت وأقننتها وهناك من يرفض ذلك ويطالب باستصدار قانون يجرم الدعارة والفسق بين الكبار وإنزال عقوبة بين 20 سنة والمؤبد، كيف ترون السبيل لمعالجة هذه الظاهرة التي أصبحت منتشرة بشكل فاضح جدا ؟ * الدعارة حرام بنص قوله تعالى "ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.."ومعاقب عليها بنص قوله تعالى "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " والدعارة كلها حرام مرفوضة، ليس هناك فرق بين العشوائية والمعترف بها قانونا وحتى التي يقال عنها أنها معترف بها قانونا هي بيوت دعارة غير دستورية، الم تنص المادة الثانية من الدستور- إن الاسلام دين الدولة- وألم تنص المادة التاسعة منه –لا يجوز للمؤسسات أن تقوم بالسلوك المخالف للخلق الإسلامي وقيم ثورة نوفمبر- فهل بيوت الدعارة التي يقال عنها قانونية موافقة للقيم الإسلامية وموافقة لقيم الثورة الجزائرية، هل استشهد الملايين من أجل بيوت الدعارة ؟؟ وأنا أتعجب كيف تعطل أحكام الشريعة التي عالجت الآفة ليقترح الناس عقوبات بديلة، كيف نُعطل آية الجلد الذي نصت عليها الآية لنقترح 20 سنة سجنا والجلد عقوبة مادية رادعة فاضحة تدوم ثلاث ساعات بينما إرسال الزاني والزانية إلى السجن 20 سنة يقضيانها في الأكل والشرب ومشاهدة التلفزيون وتعلم آفات أخرى لا تخطر على بال، وأرى أن السبيل لمعالجة هذه الظاهرة هو أن نعتمد منهج الإسلام في محاربة الآفات الاجتماعية وهو منهج يقوم على سد منابع الآفة، والإسلام قبل أن يُحرم الزنا على أتباعه وقبل أن يضع لهم منهجا عقابيا وضع لهم منهجا وقائيا يقيهم من الزنا والفجور فأمر بالحشمة وحرم التبرج والخلوة ومشاهدة الفضائيات الفاضحة وهي تفوق 300 فضائية تُلقي سمومها في عقول الشباب ثم الإسلام يُشجع على الزواج ويحث عليه وييسر أسبابه ويُرغب فيه وبعد أن يفتح أبواب الحلال على مصراعيه يضع عقوبات للخارجين عن الفطرة السليمة أما اعتماد منهج ردعي فقط فلن يزيد الآفة إلا تفاقما ومن يدعو لحل مشكلة اختطاف الأطفال من خلال تقنين بيوت الدعارة كمن يدعو لغسل النجاسة بمثلها وعلاج الكوليرا بالطاعون والذين يختطفون الأطفال لا بفعلون ذلك بسبب نقص النساء بل بسبب شهوة يجدونها في ذلك وحكمهم في الإسلام الإعدام وليس تزويدهم ببيوت الدعارة ؟؟ وهؤلاء لو وفرت لهم كل عاهرات العالم لاختاروا إتيان الأطفال لا علاج لهم إلا الإعدام فإما أن يُعدموا وإما أن نستمر في التقاط أشلاء أطفالنا ورؤوسهم يوميا. *هل قدمتم اقتراحكم المتعلق بصندوق الزواج إلى السلطات بشكل رسمي ؟ وماذا تقترحون بخصوص مسألة تنظيم وعمل هذا الصندوق ؟ ومن هي الجهة المُخولة بتسيير ذلك ؟ *سبق للجمعية الخيرية الإسلامية أن اقترحت لحل آفة العزوبة والعنوسة جملة حلول منها إنشاء صندوق وطني لمساعدة الشباب على الزواج ثم وزعت قسائم على الشباب بهدف جمع مليون توقيع من أجل تسليمها لرئيس الجمهورية كي يزف البشرة للشباب وقد جمعنا 600 ألف قسيمة، وبينما الناس ترسل بتأيدها للمشروع فوجئنا بالإدارة تجمد نشاط الجمعية وتغلق مقراتها وتشرد أولادها وبناتها وتستولي على خيراتها وتبرعات المحسنين والأكبر من هذا تقتل الأمل في نفوس الشباب، وقد سار حزن عجيب في قلوب الناس حوكمت بسبب ذلك واستمرت محاكمتي ثلاث سنين ثم استلمت براءتي وجُمدت الجمعية ثلاث مرات ثم حلت ظلما وعدوانا ، تصوروا جمعية خيرية تعمل 13 سنة لتجمد بتهمة أنها فكرت في إنشاء صندوق وطني لمساعدة الشباب على الزواج ؟؟ واليوم يدور الزمن وإذا بنا نسمع أن مقترحنا هذا لم يذهب هباء منثورا فجهات عدة تدعو إليه بل قرأنا أن رئيس الحكومة السابق كان يُفكر في إنشائه ولذلك أتمنى ألا يُجمد هذا المشروع كما تم تجميدنا، وقد تبنى المجلس الإسلامي الأعلى في ملتقاه الأخير توصية لرئاسة الجمهورية يدعو فيها لإنشاء صندوق وطني لمساعدة الشباب على الزواج. أما عن تمويل الصندوق فهذه ليست مشكلة فالبلد الذي يُعطي لثامر حسني ما يُعادل أجرة 1500 عامل في ليلة واحدة قادر على دفع أضعاف ذلك لصالح أبنائه والبلد الذي يُفكر في منح 2 مليار لنانسي عجرم قادر على دفع أضعاف ذلك لأبنائه، ومن يُريد الاطلاع على تفاصيل الصندوق وطريقة تمويله فعليه الرجوع إلى كتابي "تأنيس العوانس".