أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال إشرافه أمس، على اجتماع مجلس الوزراء، أنه باستثناء المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية الذي سيصدر قريبا، أصبحت التدابير القانونية والتنظيمية الرئيسية اللازمة لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة جاهزة. وأضاف رئيس الدولة يقول »إنني من ثمة أنتظر من الحكومة وعلى الخصوص من اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات التشريعية إتمام سائر التدابير التنظيمية المادية واللوجيستية اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية في أحسن الظروف. وأوضح أنه لابد في هذا الصدد أن تجهز المقرات اللازمة لعمل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات على أتم وجه قبل نهاية هذا الشهر، مضيفا أنه لابد أن يكون مقر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات جاهزا فور استدعاء الهيئة الانتخابية والأمر سواء بالنسبة لمقرات فروع هذه اللجنة وهذا قبل نهاية هذا الشهر. وقد كلفت الحكومة -- يقول الرئيس بوتفليقة -- بدعوة الأحزاب السياسية إلى تعيين ممثليها في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وبوضع خبراء أكفاء تحت تصرفها قادرين على مساعدتها طبقا لما ينص عليه القانون. وختم رئيس الجمهورية قوله: »إنني آمل أن تقوم الأحزاب السياسية المعنية وممثلو المترشحين الأحرار سريعا وفي كنف احترام تدابير القانون العضوي المتضمن النظام الانتخابي بتنظيم أنفسها بما يتيح لهذه اللجنة الهامة مباشرة نشاطها«. وقد وافق مجلس الوزراء على مرسوم رئاسي يتضمن تنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات. وأوضح بيان للمجلس أن هذه اللجنة المشكلة كلية من قضاة يعينون من قبل رئيس الجمهورية من بينهم رئيسها أنشئت بموجب القانون العضوي المتضمن النظام الانتخابي استجابة للمطلب الذي تقدم به عدد كبير من الأحزاب والشخصيات السياسية. وأضاف أن هذه اللجنة مكلفة بالإشراف على العمليات الانتخابية بدءا من إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الاقتراع. وبغرض تمكين اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات من أداء مهمتها بالدقة والسرعة المطلوبتين منها سيتم تدعيمها بلجان فرعية محلية. وللجنة الحرية في أن تتخذ لنفسها بكل استقلالية قانونا داخليا يتم نشره في الجريدة الرسمية. ومع مراعاة الصلاحيات التي يخولها الدستور في المجال الانتخابي للمجلس الدستوري ويخولها القانون للجنة مراقبة الانتخابات تتدخل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات في حال وجود نقائص في تنفيذ القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي. في هذا الصدد فإن اللجنة تتدخل من تلقاء نفسها أو بإخطار من الأطراف المشاركة في الانتخابات أو من لجنة مراقبة الانتخابات. وللاضطلاع بمهامها فإن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات يمكنها القيام بأي تحر تراه ضروريا أو استقاء أية معلومات أو تكليف أي شخص أو سلطة أو مؤسسة بأية مهمة تفيد في القيام بتحرياتها. وبالإضافة إلى ذلك فاللجنة لها أن تصدر قرارات إدارية في أجل أقصاه 72 ساعة وفورية يوم الاقتراع إلى جانب الاستعانة عند الاقتضاء بالنيابة العامة لتسخير القوة العمومية من أجل تنفيذ القرارات التي تصدر عنها. وتقوم اللجنة بإشعار النائب العام المختص لما تعتبر أن الوقائع التي رصدتها أو التي وصلت إلى علمها يكون لها طابع جنائي.
