أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، أمس، أنه سيتم الاقتطاع من رواتب الأطباء الممارسين مختصي الصحة العمومية المضربين عن العمل وذلك ابتداء من تاريخ بدء الإضراب. وقال وزير الصحة في تصريح للصحافة على هامش اليوم التحسيسي حول زرع الكلى أن الاستجابة للإضراب لم تتجاوز نسبة 10.5 بالمائة على المستوى الوطني، داعيا أعضاء هذا السلك الطبي إلى العودة إلى العمل وعدم اخذ المريض كرهينة. وأكد وزير الصحة أنه يتعين على كل مضرب عن العمل تحمل مسؤوليته، موضحا أنه سيتم تطبيق القانون بدون غضب ولا حقد. وأوضح ولد عباس بأن الإضراب غير شرعي وأن العدالة قد فصلت في هذا الملف الذي قدمته الوصاية إلى كل من مديرية الوظيف العمومي ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمتضمن كل الزيادات في رواتب مختلف أسلاك القطاع الصحي بما فيها الممارسين مختصي الصحة العمومية وبأثر رجعي. واعتبر الوزير أن قطاع الصحة يختلف عن القطاعات الأخرى لكون وضعية المريض قد تكون بين الحياة والموت وتستدعي تكفلا طبيا استعجاليا مذكرا في هذا الصدد بأن الوزارة استجابت لكل طلبات النقابة الوطنية للممارسين مختصي الصحة العمومية.
