أصدر نائب رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، حكما مسبقا بأن الانتخابات التشريعية المقبلة ستكون »مزوّرة« في حال عدم فوز التيار الإسلامي، في موقف يتناقض مع تصريحات رئيس الحركة الذي ثمن الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية لضمان نزاهة التشريعيات، كما تنبأ مقري بقدرة الإسلاميين على الاستحواذ على الأغلبية في البرلمان المقبل، دون الاستناد إلى نتائج سبر الآراء. قال النائب الأول لٍرئيس حركة مجتمع السلم »إن الدليل الوحيد على نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة سيكون فوز التيار الإسلامي بأغلبية المقاعد في التشريعيات المقبلة«، قائلا أن أي نتائج مغايرة لهذا السيناريو الذي تتوقعه حركة أبوجرة سلطاني، دون الاستناد إلى دراسات أو نتائج صبر آراء، ستكون بمثابة »الدليل« على »تزوير« الانتخابات. ويبدو أن مقري وفي غمرة السباق الذي تقوده الحركة نحو الظفر بالتشريعيات المقبلة، قد نسي الموقف الذي عبر عنه رئيسه سلطاني بخصوص الضمانات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لضمان نزاهة الانتخابات وتعهده بالحياد التام للإدارة، حيث رحب آنذاك بالإجراءات التي اتخذها الرئيس من أجل انتخابات حرة ونزيهة، معترفا بأنها ستعزز من مصداقية هذا الموعد الحاسم ، وهو الموقف الذي يتعارض بشكل قاطع مع التهم والأحكام المسبقة التي أصدرها عبد الرزاق مقري أمس خلال استضافته في حصة »ضيف التحرير« للقناة الإذاعية الثالثة. وذهب مقري ضمن سياق أحكامه المسبقة وتوقعاته غير القائمة على دراسات أو معطيات استطلاعات ميدانية مؤكدا أن التيار الإسلامي قادر على الاستحواذ على أغلبية مقاعد البرلمان دون أن يقدم الأسباب والدوافع التي تثبت مدى إمكانية تحقيق هذا »التنبؤ« التي لم يجد ما يبررها سوى القول »إن الشعب الجزائر يطمح إلى التغيير«. وفي حملة انتخابية مسبقة هاجم مقري النائب في المجلس الشعبي الوطني لعهدتين متواليتين أداء الحكومة التي تشارك فيها حمس لحد يومنا هذا بأربع حقائب وزارية هامة، وهو ما دفع مقري إلى تبرير قرارات الحركة غير المنسجمة مع هذه التصريحات بالقول»الجزائريون يعلمون أن سلطة القرار في الحكومة ليست بيد حمس«، كما انتقد أداء التحالف الرئاسي الذي ظل شريكا فيه لمدة ثمان سنوات كاملة لم تمنع مقري من التأكيد بأن »حمس كانت أكثر حزب تأثر سلبا خلال تجربة التحالف الرئاسي«.
