البرلمان القادم سيكون كما يلي: 150 امرأة و150 مقاول، بقي معرفة هوية 262 الباقين. أي أن ثلثي أعضاء البرلمان اتضحت هويتهم قبل أن يقول الشعب كلمته، ما يعني أن قانون الإنتخابات أصبح في قفص الإتهام قبل رؤساء الأحزاب. انتهت الترشيحات، بحلوها ومرها، بإيجابياتها وسلبياتها، برجالها الطيبين والأشرار، الجهلة والمثقفين، رجال المال والمزلوطين.. انتهت العملية وضبطت القوائم ولا يسمح قانون الانتخابات بتعديلها بتاتا. ومباشرة بعد كشف القوائم سادت جميع الأحزاب حالة من عدم الرضا، حيث أصبح رؤساء الأحزاب في موضع المتهم رقم واحد، بعد أن كشفت العملية ميول أصحاب القرار لأصحاب المال على حساب النضال الحقيقي والكفاءة العلمية. وهذا يعني أنه من المحتمل أن تستنسخ الجزائر برلمانا للمقاولين وأصحاب المال والأعمال، شبيه بآخر برلمان مصري قبل الثورة، اي برلمان حسني مبارك الأخير، الذي كان مبعث قلق المصريين وأحد دوافع الثورة، باعتبار أن رجال المال والأعمال يعملون لحساب شركاتهم ومصالحهم ولا يهمهم من أمر الشعب إلا ما يخدم حساباتهم. وهذه قاعدة في كل دول العالم التي تقر بأن " المال لا دين له ". ومن هنا يمكن أن ينبع التخوف رقم واحد بالنسبة لمستقبل الجزائر، تخوف من تعزيز القطيعة بين المواطن والبرلمان. أما التدافع السياسي بين المترشحين في ثنايا كل حزب، فهو حالة طبيعية، لكن التساؤل المطروح : هل كان سيثور من ثار لو وجد نفسه على رأس القوائم ؟ إذا كان الجواب ب " لا " فهذا يعني أن كلا من المرشح والمقصي يوجدان في خانة واحدة، خانة المصلحة الشخصية أولا. وهكذا، إذا جاز للمترشحين المقصيين من القوائم، وللمراقبين أن يتهموا رؤساء الأحزاب بتفضيل " البقارة وأصحاب الشكارة " على غيرهم من المناضلين، فإنه من المنطقي أن تتهم )ضم التاء الأولى(الإصلاحات السياسية التي أنجبت قانون الإنتخابات. ذلك أن الدستور، وبناء على المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، يتيح الفرصة لجميع الناس بالترشح والمساهمة في البناء الديمقراطي للبد، لكن من غير المعقول أن يترشح للبرلمان ولرئاسة الجمهورية وحتى الولاية والبلدية »امنخنقة والنطيحة والمتردية والموقوذة وما أكل السبع« وهنا يتعين على قانون الإنتخابات باعتباره قانونا منظما للإنتخابات في إطار الدستور، أن يحدد شروطا واضحة للترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني تعطي للنائب قيمته المعنوية وتحد من »شدة التدافع« بين المناضلين والمواطنين، ذلك أن شروط الترشح التي يحددها القانون تسمح ل 22 مليون ناخب من الترشح، وهو ما يضاعف حالة الغضب والإحتقان، لأن القانون يشعر )بضم الياء( الجميع بأنهم أهل وأحق بأخذ مقعد في البرلمان، وهذا غير صحيح. القضية الأخرى، هي أن الانتخاب على القائمة بدل الاسم، يعني إلغاء حق الشعب في الاختيار الحقيقي، لأنه بات واضحا أن المرتب في المركز الأول والثاني هو الذي سيدخل البرلمان، وهكذا تم سلب حق الشعب في التعبير الحقيقي عن رغبته واختياره تحت »غطاء قانوني« من المفروض أنه غير دستوري. إن الإنتخاب على القائمة بدل الإسم، يعني أننا وضعنا »الديمقراطية في موضع وقف التنفيذ«، ومن جهة أخرى نكون قد عززنا سلطة »الحزب« ورئيس الحزب على حساب »سلطة المواطنين والمناضلين«. فالناخبون الحقيقيون هنا هم رؤساء الأحزاب وليس الشعب، لأنهم هم من قرروا سلفا من يدخل البرلمان. إن الإنتخابات على القائمة هي الباب الكبير للفساد السياسي، فساد الأحزاب، فتشريعيات 2012 هي التشريعيات الأولى التي يسيطر فيها المال على السياسة بشكل واضح وجلي، سواء الأحزاب القديمة أو تلك التي ولدت حديثا، بل إن الفساد نخر الأحزاب الجديدة قبل أن تبدأ النشاط الفعلي، حيث أصبحت القوائم الإنتخابية تباع في المزاد، ومن تكون " شكارته أكبر" سوف يظفر بالقائمة. إن النتائج تعرف من المقدمات، البرلمان القادم أصبح معروفا، ولا أريد مسبقا أن أحكم عليه بالفساد، لكني أريد التأكيد على أن القوانين المنظمة للعملية لم تحصن العمل الديمقراطي بالشكل الكافي.
