يت بالفشل جلسة الصلح المنعقدة يوم الخميس الماضي بين وزارة الصحة، والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، التي دعت إليها هذه الأخيرة، عقب تلقّيها الإشعار الرسمي بالإضراب المقرر ليوم الاثنين المقبل، وعلمها بالعودة إليه في حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة أيام: 7 ، 8 ، و 9 ماي الداخل، مع علمها أيضا بالتجمع الوطني الذي ستنظمُه تنسيقية »ما بين النقابات« يوم 3 من نفس الشهر ، أمام مقرها في المدنية. عبّر أمس ل »صوت الأحرار« الدكتور الياس مرابط ، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية عن لُجوء وزارة الصحة إلى عقد ما أسمته ب » جلسة الصلح« مع نقابته بالمعهد الوطني للتعليم شبه الطبّي في حسين داي بالعاصمة، ولم تعقده بمقر الوزارة، وقد كان لهذا الأمر تأثيرهُ السلبي على الدكتور مرابط، وزملائه النقابيين في القيادة الوطنية، واعتبروهُ وفق ما جاء على لسان هذا الأخير »إهانة واحتقارا لهم، ولكافة الأطباء العامين والأخصائيين، والصيادلة وجراحي الأسنان،الذين يمثلونهم« ، وهذا المكان هو نفسه الذي كان ممثلو الوزارة قد اجتمعوا فيه بنقابة الأخصائيين من قبلُ، وكان لقيادة هذه النقابة نفس الشعور بالتأسف لما حصل. وحسب الدكتور مرابط ، فإن جلسة الصلح وفق ما قال »حضرت شكلا وغابت مضمونا« ، وهذا معناه وفق تأكيداتهُ دائما أن هذه الجلسة لم تطرح للنقاش المسائل المطلبية الجوهرية، وأن ممثلي وزارة الصحة لم يُكلفوا أنفسهم عناء تفهّم الوضع، وتدارك جوانب التقصير واللامبالاة السائدة من لدُنهم، في ظل جو قد يكون عاصفا بإضرابات حقيقية، وتجمعات احتجاجية، وربما إن اقتضى الأمر حتى بتنظيم المسيرات نحو الهيئات الرسمية المعنية، وحتى الآن ما هو مُقرر، وأكد عليه أمس الدكتور الياس مرابط ، فإن الأطباء العامين والأخصائيين، والصيادلة، وجراحي الأسنان، سيضربون عن العمل ليوم واحد، هو يوم الاثنين المقبل، وفي حال بقاء الأمور على حالها، واستمرار عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة، سيعودون جميعهم لإضراب وطني آخر من ثلاثة أيام، هي: 7 ، 8 ، و 9 ماي الداخل، الذي سيُتوج في يومه الأخير بتجمع وطني أمام مقر وزارة الصحة. وقبل هذا تكون هذه الشرائح قد شاركت في التجمع الوطني المقرر من قبل تنسيقية »ما بين النقابات« ليوم 3 من نفس الشهر، وهو التجمع الذي قررت أن تفتتح به نقابات الصحة الأربع حركتها الاحتجاجية المشتركة، ومثلما هو معلوم فإن هذه النقابات تضم في صفوفها الأطباء العامين والأخصائيين، والصيادلة، وجراحي الأسنان، والنفسانيين، وأساتذة التعليم شبه الطبّي، وهؤلاء مجتمعين على هذا النحو هم الأكثر تمثيلا لقطاع الصحة العمومية بعد شريحة شبه الطبيين. الإشكالية القائمة حتى الآن بين وزارة الصحة، ونقابات القطاع،أن الوزارة تقول أنه ليس لها اليوم ما تعطيه، أو تُضيفه لهذه الشرائح، وأنها لبّت لها كل المطالب، واستجابت على الخصوص لمطلب رفع الأجور، وقد تضاعفت أجور الأطباء بمرة أو مرتين، وأصبح فيها الخير والبركة، أما النقابات فتقول أن كلام الوزير ولد عباس هو كلام مستهلك، ومُوجّه إلى الرأي العام، وهو كلام دعائي، ولا ينطوي على حقيقة الوضع، ويِؤكدون أنهم كانوا ألحّوا عليه وعلى الجهات الرسمية المعنية الأخرى بمراجعة القوانين الخاصة الصادرة، وأنظمة التعويضات، وبالتكفل بأمور مطلبية أخرى، وقد لبّت ذلك على مضض، وفتحت ونقاباتهم حوارات ونقاشات ، انتهت لإبرام اتفاقات ثنائية بينها وبينهم، ولكن هذه الأخيرة )الوزارة( لم تحترم ما اتفقت بشأنه معهم، وتراجعت عن التزاماتها، بل وتبنّت على بياض رؤية الوزارة الأولى والمديرية العامة للوظيفة العمومية، التي أوصدت الباب في وجه المراجعات والمقترحات الجديدة المُتوصل إليها مع الوزارة، وهي مثل ما تؤكد القيادات النقابية مُجمدة منذ بضعة أشهر على مكتب الوزير الأول، ولم يُبثّ فيها.
