يتجمع من جديد اليوم أمام مقر وزارة الصحة الأطباء العامون والأخصائيون، والصيادلة، وجراحو الأسنان، والنفسانيون، وأساتذة التعليم شبه الطبّيۑ ، ضمن إطار تنسيقية» ما بين النقابات«، احتجاجا على عدم التزام الوصاية بتعهداتها، وعلى حالة الجمود التي تعيشها مطالبهم على مستواها وعلى مستوى الوزارة الأولى، وفي مقدمة هذه المطالب التصنيف والترقية والمنح، ورفع الضغوط والإكراهات عن الحريات النقابية والحق في الإضراب وفق ما كان مقررا من قبل تنسيقية »ما بين النقابات«، تنظم اليوم أربع نقابات تجمعا وطنيا احتجاجيا، أمام مقر وزارة الصحة في المدنية بالعاصمة، من أجل الضغط على الوزارة، والسلطات العمومية الأخرى، وإشعارها عن قرب بعدم التراجع عن المطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة، التي كانت موضوع جلسات عمل بين النقابات والوزارة، ولم تُسفر لحد الآن عن النتائج المطلوبة. وهذه النقابات الأربع التي ستشارك بشرائحها هي النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، التي يرأسها الدكتور الياس مرابط، وهي نفسها تضمّ أربع شرائح، ممثلة في الأطباء العامين، مع أعداد من الأخصائيين، والصيادلة، وجراحي الأسنان، والنقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، التي يرأسها الدكتور محمد يوسفي، والنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين، التي يرأسها الأستاذ خالد كداد، ثم النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبّي، ومن دون الدخول في التفصيل المُملّ في مطالب كل نقابة ، فإنها جميعها اتّفقت فيما بينها على أرضية مطالب مشتركة مُحددة، تتمثل في: احترام الحريات النقابية، الحق في الإضراب، حق المريض في التكفل الصحي الجيد، تعديل القوانين الأساسية الخاصة، مراجعة أنظمة التعويضات الخاصة، وأخيرا المصادقة على النظام العام للتعويضات. وحتّى وإن اختلفت النقابات الأربع ظاهريا في ما تطالب به كل نقابة على المستوى المادّي، إلا أنها جوهريا هي نفس المطالب، وتصبّ أساسا في مطلبين كبيرين هامّين هما: الزيادة في الأجر الشهري بما يضمن كرامة العيش، وهذه الزيادة مصدرها إقرار تصنيفات مرضية، تتناسب والشهادات العلمية التي تحملها هذه الشرائح، إلى جانب ضمان الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى بصورة آلية، وفق الأقدمية المطلوبة، دون المرور على نظام المسابقات، وكذا الزيادة في نسب المنح والعلاوات ،وإقرار التحفيزات المطلوبة للعمل الصحي الحقيقي، وفي مقدمتها منحتي المناوبة والعدوى بالنسبة لنقابة ممارسي الصحة العمومية، وتحفيزات الخدمة المدنية بالنسبة لنقابة الأخصائيين. وحتّى وإن سلّمنا بأولوية مطلبي الأجر الشهري المحترم، وظروف العمل اللائقة المطلوبة، فإن مطلب احترام الحريات النقابية، والحق في الإضراب، ورفع الضغوط والإكراهات المحيطة بهما لها قداستها هي الأخرى عند كافة الشرائح المذكورة، وهي بوضعها الحالي نظريا، تتوفر على تشريعات ونصوص قانونية، تضمّنها دستور البلاد وقوانين الجمهورية، ولكنها بشكل عملي هي عبارة عن حقوق مازالت خاضعة لسلطة الأقوى ، وسلطة الأقوى هنا تتمثل في سلطة الحكومة، وسلطة النظام، التي هي بالأساس لا تقوم على الاحترام الحرفي لما هو قائم من نصوص دستورية وقانونية، بل على الحسابات الأخرى، التي تلجأ فيها في كل مرة إلى توظيف العدالة واستخدامها على طريقتها الخاصة، وقد يعود الأمر هنا أساسا للتفرّد بالسلطة، الذي هو بيد الجهاز التنفيذي، أو الإدارة. وحسب البيان الصادر منذ أيام، فإن هذا الإطار النقابي الجديد، يهدف إلى ممارسة المزيد من الضغط العمالي على وزارة الصحة والسلطات العمومية، من أجل الحصول على كافة المطالب المهنية الاجتماعية المشار إليها، التي هي في نظر أصحابها قانونية ومشروعة. ويُنتظر حسب القيادات النقابية أن يشهد تجمّع اليوم أعدادا كبيرة من هذه الشرائح، وحضورها يكون من كل الولايات، وهو ثاني تجمع يُنظم أمام مقر وزارة الصحة، بعد التجمع الرمزي الذي نظمته نقابة الدكتور يوسفي قبل عشرة أيام في نفس المكان.
