أعلنت، أمس، النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية رفضها القاطع لنسبة زيادة في الأجور تُعادل 25 وجاء في بيان صادر عنها »نرفض رفضا مُسبقا زيادة 25 بالمائة التي تُريد الحكومة تطبيقها ولا نقبل رفعها بالنسب المئوية لأن معظم أجور هذه الفئة تتراوح بين 13 و27 ألف دج بحساب المنح والعلاوات«، وطالبت هذه النقابة بضرورة إعادة النظر سلم التصنيف واقترحت جدولا يشمل مطالبها في هذا الجانب. جاء في بيان صادر عن النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بعد اجتماع مكتبها الوطني، أنه تم التعرف على الزيادة التي ستستفيد منها هذه الفئة وفقا للقانون الخاص والنظام التعويضي الذي أقره مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير والذي »كيفته المديرية العامة للوظيفة العمومية بإيعاز من السيد معالي الوزير الأول بزيادة نسبية مقدرة ب 25 % في الأجور«، وعليه، أكدت هذه النقابة بأنه »يستحيل علينا أن نقبل نحن اليوم رفعها بالنسب المئوية لأن معظم أجور هذه الفئة تتراوح بين 13 و27 دج بحساب كل المنح والعلاوات«، واصفة الزيادة بهذه الطريقة بأنها »ستكرس الهوة الموجودة مما نشكو نحن منه وممن يتقاضون أجورا أحسن منا ومهامهم لا تناسب مهامنا ودورهم أقل بكثير من دورنا ومردودهم ضئيل عديم مقارنة بالمجهود الذي نبدله«، في إشارة إلى فئة المُعلمين والأساتذة. وطالبت بضرورة إعادة النظر في سُلم التصنيف المعمول به وفي قضية المنح التي تتقاضاها بعض الفئات كمنحة المردودية وغيرها »باعتبارنا أولى بها من غيرنا من جانب الخطر والعمل الشاق ليل نهار وعدم الاستفادة من نصف يوم راحة إضافي مثلما ينص عليه القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية«، وواصل البيان يُؤكد » لسنا مع المطالبة برفع الأجور بالنسب المئوية في الظرف الحالي بل نريد إعادة النظر فيها جذريا ويعطى لكل ذي حق حقه لأن مهامنا ليست بالهينة وكوننا نشارك في تعداد نساء ورجال الغد ومستقبل الجزائر ولذلك لا نستحي ولا نخجل بأن نطالب بأجور كريمة شريفة نعيل بها عائلاتنا«. واقترحت نقابة الأسلاك المُشتركة جدولا يضم التصنيف الجديد الذي تُطالب به يشمل رفع التصنيف في أغلب الأحيان من نقطة إلى نقطتين ففي شعبة الإدارة العامة مثلا دعت إلى رفع صنف متصرف رئيسي من 14 إلى 15 وكاتب مديرية من 8 إلى 10 بينما في شعبة الإعلام الآلي رفع تصنيف رئيس المُهندسين من نقطة 16 إلى 17 ضمن السلم والعون التقني من 5 إلى 7، أما فيما يتعلق سلك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب فطالبت برفع تصنيف الحاجب من 1 إلى 4 في السلم، مع العلم أن رفع التصنيف ينتهي إلى رفع الرقم الاستدلالي الذي ينتج عنه أجر قاعدي جديد. ومن بين أهم المطالب التي رفعها هذا التنظيم منذ مدة مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي وإعادة سُلم التصنيف مع تطبيق الزيادات بداية من جانفي 2008، وكذا الإعلان الرسمي عن إلغاء القرار 19 و 22 من قانون الوظيفة العمومية الخاص بالخوصصة، ناهيك عن مطالب أخرى تشمل تعميم الاستفادة من منحة الجنوب كمنحة السكن ومنحة الكهرباء ورفع منحة المردودية، علما أن النقابة تنازلت عن مطلب الإدماج في قطاع التربية مقابل تحسين أجور العمال بشكل يتماشى والمهام التي يقومون بها.
