جددت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، رفضها لنتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 10 ماي الجاري، وقالت إنها لا تعترف بها باعتبار أن حزبها حصل على أكثر من 80 مقعد، فيما قررت رفع 15 طعن إلى المجلس الدستوري وهي الملفات التي أوضحت بان التزوير كان فيها فاضحا. أكدت حنون، أمس، في ندوة صحفية عقدتها قبيل اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال، أن عملية تزوير كبيرة مورست ضد حزبها، عن طريق استخدام هيئة نظامية ممثلة في الجيش الشعبي الوطني الذي تم تسجيل عناصره مرتين، بالإضافة إلى الوكالات التي استعملت في الانتخابات بطريقة غير عقلانية، ومن هذا المنطلق ترى الأمينة العامة أن السلطة تعاملت مع هذه الانتخابات وفق منطق الكوطة وأن التزوير الذي حدث لم يكن تقليديا بل علميا وأن الإشراف القضائي كان مجرد خدعة. وبالنسبة للمتحدثة، فإن حزبها يكون قد حصل على أكثر من 80 مقعد وهذا ما يستدعي في رأيها دراسة عميقة للوضع الراهن، واكتفت حنون في هذا السياق بالإشارة إلى عدد الطعون التي سترفعها إلى المجلس الدستوري وهي محددة ب 15 طعن، لتؤكد أن يوم 10 ماي يعبر عن تراجع وتقهقر في المسار الديمقراطي لا سيما بعد أن تم خرق التزامات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. كما حذرت حنون من تداعيات الوقت الراهن بعد هذه النتائج التي وصفتها بالمفبركة وقالت إن حزبها سيدافع عن مناعة الأمة لأن التزوير يعرضها للابتزاز الأجنبي، وتأسفت لكون وصول 145 امرأة للبرلمان لا يعكس حقيقة الإرادة الشعبية لأن المجلس في اعتقادها لا يملك أي شرعية وهو أسوء مجلس منذ سنة 1997. وعليه فقد أثارت حنون عديد من التساؤلات والتي يفترض أن يجيب عليها اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال، انطلاقا من الموقف الذي سيتخذه للتصدي لما وصفته الأمينة العامة بإسقاطات نتائج الانتخابات وذلك انطلاقا من تنظيم حملة سياسية لتقوية مناعة الأمة وغيرها من المبادرات.
