أوضح الدكتور العربي ولد خليفة، النائب المنتخب عن حزب جبهة التحرير الوطني وعميد المنتخبين بالمجلس الشعبي الوطني، أن مسؤولية النواب اليوم هي أكبر وأثقل، وأنها أمانة ينبغي أن يفي هؤلاء المنتخبون بها اتجاه الشعب، ليؤكد على أن العلاقة بين الأغلبية والأقلية بالمجلس الشعبي الوطني المنتخب يجب أن تبنى على أساس الحوار والإثراء المتبادل خدمة للشعب الجزائري. أبرز ولد خليفة وفي كلمته الافتتاحية التي ألقاها أمس، خلال إشرافه على مراسيم تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد المنبثق عن الانتخابات التشريعية ليوم 10 ماي 2012، مسؤولية النائب في هذه العهدة التشريعية التي يميزها تعديل الدستور المندرج في إطار الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وفي هذا السياق قال المتحدث »إن الشعب منحنا ثقته وهي أمانة كبيرة، وبالنظر إلى التحولات الجارية يجب أن نكون فاعلين فيها.. إن مسؤولية النائب هي اليوم أكبر وأثقل، وهي أمانة ينبغي أن نفي بها اتجاه الشعب جميعا«، كما أشار إلى دور الرقابة والتشريع كمهمتين أساسيتين للمجلس الجديد وفي المقدمة مهمة تعديل الدستور بما يضمن تدعيم الديمقراطية في الجزائر. وبعد أن تطرق إلى ضرورة الالتزام بالأخلاق والسلوك المشرف، أكد رئيس الجلسة الافتتاحية على أهمية دور المجلس الشعبي الوطني في مواصلة تجذير دعائم الديمقراطية في الجزائر، مشيرا إلى أن تنوع المرجعيات الفكرية ووجهات النظر بالمجلس الجديد يؤهله لأن يكون مدرسة للديمقراطية ودعامة للاستقرار. وحول سير أشغال المجلس دعا ولد خليفة لأن تكون العلاقة بين الأغلبية والأقلية بالمجلس علاقة حوار متبادل خدمة لمصالح الشعب والوطن. ويشار إلى أن الفترة التشريعية السابعة تتميز بارتفاع عدد نواب المجلس من 389 إلى 462 نائبا من بينهم 143 امرأة. وقد ترأس الحفل عميد المنتخبين محمد العربي ولد خليفة بمساعدة أصغر نائبين بالمجلس الجديد ويتعلق الأمر بحسين معلوم البالغ من العمر 29 سنة وآسيا كنان البالغة من العمر 28 سنة.
