أكد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أن الجزائر تعتزم رفع إنتاجها من النفط والمكثف وغاز البترول المميع إلى حوالي مليوني برميل يوميا وتصدير 85 مليار متر مكعب من الغاز في أفق 2010-2012، متوقعا في المقابل ارتفاع نسبة إنتاج الجزائر من الطاقة الكهربائية إلى 12 ألف ميغاواط في العام 2017. ع.م أوضح خليل في حديث نشر في العدد الأخير من الأسبوعية الوطنية المختصة في الطاقة "ألجيريا اينرجي ويكلي" أن الزيادة من احتياطي المحروقات ورفع حجم الصادرات من الغاز الطبيعي يعد الهدف الذي يسعى إليه برنامج واسع من الاستثمارات خاص بشركة سوناطراك تبلغ ميزانيته حوالي 5.45 مليار دولار يمتد ما بين 2008 و2012. وأشار وزير الطاقة إلى أنه من بين 5.45 مليار دولار يمثل 8.35 مليار منها الاستثمارات التي تكفلت بها سوناطراك والتي تتضمن النشاطات القبلية مثل النقل عبر الأنابيب والبعدية في إطار الشركات المختلطة التي تمت بالشراكة في النشاطات البعدية البتروكيماوية والنشاطات الصناعية الخارجية، أما مبلغ 7.9 مليار دولار المتبقية فتمثل استثمارات الشركاء الأجانب. وفيما يخص المناقصة الأولى للمنافسة الوطنية والدولية المتعلقة بمنح عقود الاستكشاف والاستغلال التي شرعت فيها في شهر جويلية المنصرم الوكالة الوطنية لتثمين الموارد من المحروقات، أكد خليل أن الاهتمام الذي أولته الشركات النفطية بما فيها "الكبرى" تدل عن "إرادتها الاستثمار في الجزائر في النشاطات البترولية القبلية الجزائرية التي لا يستهان بقدراتها علاوة على الإطار القانوني والتنظيمي المحفز والشفاف والواضح". وعن سؤال حول الطلب الوطني على الطاقة الكهربائية على المدى المتوسط ذكر الوزير بأن سونلغاز قد استثمرت مبالغ كبيرة لتعزيز نظام الإنتاج والنقل إلى غاية سنة 2017، أما في مجال الإنتاج فقد أكد خليل أن القوة القصوى سترتفع من 6411 ميغاواط سنة 2007 إلى حوالي 12 ألف ميغاواط سنة 2017، كما سيعرف عدد الزبائن ارتفاعا من 6 ملايين إلى حوالي 9 ملايين خلال نفس الفترة، كما أشار الوزير في هذا السياق إلى أن ثلاث منتجين للطاقة الكهربائية دخلوا حيز العمل ويساهمون بنسبة 20 بالمائة من الطاقة الموجودة. ومن أجل تغطية الطلب من الآن إلى غاية 2017 سترتفع الاستثمارات في مجال الكهرباء إلى حوالي 885 مليار دج أي ما يعادل 3.12 مليار دولار، وأضاف خليل أن مخطط الاستثمار لسونلغاز من أجل تغطية حاجيات التجهيز يقدر ب 8.19 مليار دولار منها 5.7 مليار لإنجاز المحطات الحرارية بالغاز وما لا يقل عن 3.12 مليار دولار لنقل و توزيع الغاز. وعن اختيار الجزائر للطاقة النووية لأغراض سلمية والاتفاقيات الموقعة في هذا الشأن، أوضح الوزير أن "الوزارة ألحت على ضرورة تحديد المحاور الأولوية التي ستحظى باهتمام خاص في المرحلة الحالية وذلك، كما أوضح، طبقا للإستراتيجية الوطنية التي أعدتها وزاراة الطاقة والمناجم منذ 2005 ومن أجل إضفاء الشفافية على مخطط عملها. وذكر خليل في هذا السياق بتكوين الموارد البشرية وإعداد التشريع الخاص بتنظيم المجال الطاقوي وتأهيل المنشآت والأمن النووي وحماية البيئة وتسيير النفايات المشعة والبحث وتطوير التطبيقات النووية في مجالات الموارد البشرية والفلاحة والطب والصناعة والبيئة وإنتاج الكهرباء عبر المحطات النووية وتحلية مياه البحر باستعمال الطاقة النووية. وأضاف الوزير في حديثه بقوله "من أجل تجسيد أهدافنا في مجالات النشاط هذه باشرنا برامج تعاون مع شركاء يتمتعون بخبرة و كفاءة و تجمعهم بالجزائر علاقات تعاون وطيدة"، وتم إثر ذلك، كما قال، "التوقيع في مرحلة أولى على اتفاقيات تعاون بين الجزائر من جهة والولايات المتحدة والصين وفرنسا من جهة أخرى، مضيفا أن اتفاقات أخرى قيد التوقيع مع شركاء آخرين مثل روسيا و الأرجنتين".
