تنام ولاية قالمة على ثروة مائية هائلة (سطحية وجوفية) جعلتها بمنأى عن موجات الجفاف الذي عرفته بعض ولايات الوطن خلال السنوات الماضية، ورغم ذلك تظل بحاجة إلى 86400 م يوميا، ذلك أن سكانها فاق النصف مليون نسمة، ويستغلون 30% من المياه السطحية الآتية من السدود، و 70% من المياه الجوفية . مومد حسين قدرت مصالح الري لولاية قالمة هذه الثروة نسبيا بحوالي 1400 كلم، بالإضافة إلى تلقيها كميات من مياه الأمطار المتساقطة سنويا، وتتراوح بين 400 ملم إلى 600 ملم، موزعة بالتساوي على مدار الزمن، كما أكدت ذات المصالح أن ولاية فالمة، تمتاز بشبكة هيدروغرافية كثيفة، ترتب عنها تدفق مياه معتبرة تقدر ب 500 هكم منها 12 % والتي تعادل 60 هكم تتسرب إلى مناطق مجمعات المياه، التي تتكون منها الموارد المائية الجوفية بالولاية، بالتوازي مع هذه الموارد، نجد أن 11% وما يعادل 55 هكم تساعد في دوام جريان الأودية، وتتواجد المياه الجوفية المستغلة جنوب الولاية، كسهل تاملوكة، ومنطقة سلاوة عنونة، ومنطقة وسطي وهي، سهل فالمة، وخزان المياه الجيرية كهليوبوليس ثم طبقة المياه الجوفية، بحوض وادي حلية، ووادي الشحم، وبوشقوف (منطق رواق العطش) وتستغل في الشرب والسقي، إجملا تحصي 83 بئرا بحجم إجمالي قدره 48 هكم، موزعة على الآبار كالتالي، 62 برا يحشد منها 42 هكم من مياه الشرب، و 07 آبار لحشد 04 هكم للصناعة و 14 برا يحشد منها 02 هكم للسقي، بالإضافة إلى هذا، يستغل عدد كبير من مصادر أخرى للمياه الجوفية، منها 539 بئرا من الآبار التقليدية بالمناطق الريفية، 380 منبع مائي بالقرى والمناطق الريفية• الموارد المائية السطحية : وحسب نفس المصالح فهي تقدر ب 224.15 هكم ، تتواجد بكل من سد بوحمدان الذي يخزن 220 هكم ، 2.84 هكم من سد مجاز البقر بعين مخلوف و 0.44 هكم من السد الصغير (جحو قغطة) و 0.87 هكم من 13 حاجزا مائيا ولا يخصص منها سوى 15 هكم، تتزويد سكان فالمة عاصمة الولاية، وبلديات: بن جراح حمام دباغ، الركنية، مجاز عمار، عين حساينية، والباقي يوزع لأغراض فلاحية، تنحصر في محيطات السقي، ويواجه القطاع مشاكل وقيودا في التسيير، باستثناء سد بوحمدان، المسير من طرف الوكالة الوطنية للسدود، وباقي السدود والحواجز المائية، تبقى بدون مسير، وتحبذ ذات المصالح أن تسير من طرف جمعيات، وإذا كانت المدن المذكورة تتزود من الموارد المائية السطحية فإن بقية المدن والقرى الأخرى، تتزود من المياه الجوفية بنسبة 70 بالمئة، والمشكل يكمن في نوعية المياه، ومكوانتها المعدنية، كالملح، (الملوحة العالية) سيما بسهل منطقة بوشقوف والكاربونات الناتجة عن الطبقة الجيرية بجوضي وادي حلية وهيلوبوليس، وهي حسب مصالح الري تشكل قيودا، تقلل إلى حد كبير من قدرة التشغيل، كانسداد الشبكات، وتدهور المعدات الميكانيكية الكهربائية بغية التصدي للنقائص على المستوى الهيكلي وتطهيره، فقد وضع القطاع (قطاع الري) خلال مختلف البرامج التنموية المنجزة، المرافق التالية، منها حفر وتجهيز، 62 بئرا تعبئه 42 هكم، إلى بالإضافة إنجاز محطة لمعالجة المياه الصالحة للشرب بسعة 15 هكم سنويا، فضلا عن إنجاز 32 محطة للضخ و 212 خزانا بطاقة إجمالية 87375م ، و 430 كلم من شبكة إمدادات المياه، و 770 كلم من شبكات التوزيع، ويصل معدل الربط لشبكات ب 97% ونطاق توزيع الجدول الزمني للمياه ب 03 ساعات يوميا، ورغم توفر الموارد، تضيف ذات المصالح والبنية التحتية للهياكل القاعدية الأساسية، يظل متوسط ساعات نطاق توزيعها على حالها، ولا يبلغ بعد المعدل المرجو، وذلك نتيجة للخسائر على مستوى الشبكات التي لاتزال تعاني من أقدميتها ولم تعد صالحة، وتقدر هذه الخسائر ب 40% ناهيك عن إدارة وتسيير للموارد والهياكل التي تتميز بأدنى من المتوسط وغير فعالة، واستنادا إلى ما قدم من برامج تنموية منجزة في الفترة 2005 - 2009 والتي تمحورت حول امتصاص العجز المسجل من حيث التخزين، وإعادة تأهيل الشبكات (توزيع وجمع المياه) وتحسين القدرات الإنتاجية، مع مواصلة تطوير الري على مستوى المراكز الجديدة، إنجاز 07 خزانات، ذات طاقة إجمالية قدرها 9000م ، وخزانين 02 بقدرة 200م مع تجديد شبكة التوصيل للمياه، بالركنية فالمة، قلعة بوصبع، النشماية، بن جراج، أمجاز الصفاء، ولخزاره، فضلا عن تجديد شبكة التوزيع، ببوشقوف، هيلوبوليس، بومهرة أحمد، وتأهيل محطات الضخ و 13 بئرا ارتوازية، وتزويد مراكز حمام النبائل، عين صندل، بوحشانة بالمياه الصالحة للشرب
