أفاد أمس مصدر مسؤول أن مجلس الحكومة سيصادق على القانون الخاص بقطاع التربية الوطنية في اجتماعه المرتقب عقده يوم الخميس المقبل، في سياق متصل، أفاد عبد القادر مالكي الأمين الوطني المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن الأمناء الوطنيين سيستلمون مهامهم في 16 سبتمبر الجاري موضحا أن الاتصالات بين الحكومة والمركزية النقابية جارية من أجل إيجاد الحلول لمختلف المشاكل المطروحة. ف.بعيط حسب المصدر المسؤول الذي تحدث إلينا، فإن الأيام الأخيرة شهدت عملا متواصلا من قبل المديرية العامة للوظيف العمومي من أجل وضع الصيغة النهائية لمشروع القانون الخاص بقطاع التربية الوطنية تحضيرا لعرضه على مجلس الحكومة في اجتماعه المقبل، ولم يشأ المتحدث الحديث عن تفاصيل المشروع وما إذا كان أخذ بعين الاعتبار المطالب المرفوعة من قبل مختلف الفئات التابعة لهذا القطاع والتي كانت محل عدد كبير من الاحتجاجات على رأس ذلك فئة مستشاري التربية الوطنية ومستشاري التوجيه المدرسي..وأرجأ ذلك، أي التفاصيل، إلى ما بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الحكومة. ويعتبر القانون الخاص بقطاع التربية الوطنية من أهم القوانين الأساسية الخاصة بقطاع الوظيف العمومي كونه يشمل أكثر من 500 ألف عامل، أي ثلث العاملين بهذا القطاع، ويأتي عرضه على مجلس الحكومة في إطار استكمال عملية المصادقة على القوانين الأساسية الخاصة التي شهدت مؤخرا عدة انتقادات من قبل الأطراف الاجتماعية بسبب التأخر المُسجل على هذا المستوى والذي تسبب في تأجيل دراسة الأنظمة التعويضية التي ينتظرها العمال بفارغ الصبر كونها ستمكنهم من الاستفادة من بعض الزيادات في المنح والعلاوات. يذكر هنا، أن دراسة ملف النظام التعويضي على مستوى القطاعات يتطلب المصادقة على القوانين الخاصة، ما جعل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يؤكد خلال ترأسه مجلس الوزراء الأخير أنه سيتم الفصل في الأنظمة التعويضية سنة 2009، قرار أحرج بعض النقابات المستقلة التي اعتبرته تأجيلا للزيادات التي يرتقب أن يستفيد منها الموظفين. في سياق آخر، أورد أمس الأمين الوطني المكلف بقطاع الإعلام على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد القادر مالكي، أن الاتصالات بين الحكومة والمركزية النقابية جارية من أجل إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة سيما ما تعلق بالقوانين الأساسية والأنظمة التعويضية موضحا بقوله "ليس لدينا أي مشاكل مع الحكومة بصفة عامة ولكن المشكل يوجد مع بعض الوزارات والعمل جاري من أجل تجاوز ذلك". وأكد المتحدث في اتصال هاتفي به مساء أمس، أن الأمناء الوطنيون بالاتحاد العام للعمال الجزائريين سيستلمون مهامهم رسميا يوم 16 سبتمبر الجاري، ولم يستبعد في هذا السياق، أن يتم مباشرة بعد ذلك عقد اجتماع للأمانة الوطنية برئاسة الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد وذلك بهدف دراسة الملفات المتعلقة بالدخول الاجتماعي. وتأتي تصريحات الأمين الوطني المكلف بالإعلام على مستوى المركزية النقابية، في ظل حديث العديد من الإطارات النقابية والقواعد العمالية عن غياب ملحوظ للاتحاد العام للعمال الجزائريين عشية الدخول الاجتماعي، بحيث لم يُصدر لغاية الآن وعكس السنوات الماضية أي بيان يخص هذا الحدث، وذلك مقابل تحرك إعلامي للنقابات المستقلة التي أعلنت عن مواقفها بما في ذلك التهديد بدخول اجتماعي ساخن وإقرار احتجاجات في الأيام المقبلة في حالة عدم الاستجابة لمطالبها.
