أدانت أمس محكمة الجنح بالحراش ثلاثة متهمين متورطين في عملية سطو وسرقة ما قيمته 500 مليون سنتيم من الذهب ببلدية المحمدية التابعة للدار البيضاء ب 7 سنوات حبسا نافذا وقضت بتعويض الضحية الأولى بمبلغ 400 مليون سنتيم والضحية الثانية ب 200 مليون، فيما أصدرت القاضية أمرا بالقبض في حق المتهم الثالث المتواجد في حالة فرار. عزيز طواهر وتعود تفاصيل القضية التي تضم ثلاثة متهمين متابعين بتهمة تكوين جمعية أشرار وسرقة إلى سنة 2007، حيث تؤكد بعض المصادر أن هؤلاء الأشخاص الذين ينشطون في إطار شبكة مختصة في السطو على المنازل قاموا بعديد من العمليات، وفي ظل غياب الأدلة الكافية لضبطهم كانوا ينفدون ككل مرة من أيادي الأمن. وفي تاريخ 3 جويلية من عام 2007 تقدمت الضحية "ب.ع" القاطنة ببلدية المحمدية بالجزائر العاصمة بشكوى إلى مصالح الأمن مفادها أن منزلها قد تعرض إلى سطو في ذات اليوم وبلغت عن فقدان كمية معتبرة من المجوهرات والحلي تقدر بأكثر من 500 مليون سنتيم، بالإضافة إلى سرقة مبلغ مالي قيمته 150 ألف دينار جزائري وكذا ملابس مقدرة ب 100 ألف دج. وبالرغم من تعثر عجلة التحقيق بسبب غياب الأدلة الكافية خاصة وأن كل أفراد العائلة كانوا خارج المنزل أثناء وقوع الحادثة، إلا أن العملية الثانية التي قام بها المتهمون الثلاثة من خلال سطوهم على منزل أخر بنفس الحي في الفترة الممتدة ما بين 18 إلى 21 ديسمبر 2007 ساهمت في الوصول إلى المتهم الرئيسي وهو المدعو "ح.س" البالغ من العمر 30 سنة والقاطن بنفس البلدية، حيث اعترف هذا الأخير بسرقة المنزل الثاني في أواخر سنة 2007 بعدما تأكد رفقة باقي أفراد العصابة من أن أصحابه كانوا غائبين عن الدار لمدة معينة. تصريحات المتهم الرئيسي أكدت وجود شركاء آخرين تم توقيف أحدهم وهو المدعو "ج.ع" البالغ من السن 60 سنة، فيما لاذ الشريك الثالث المدعو "م.ع" بالفرار، وأثناء جلسات الاستماع أمام وكيل الجمهورية لمحكمة الحراش أنكر المتهم الرئيسي وعبر كامل مراحل التحقيق سرقة العائلة الأولى، لتأتي شهادة حماته والتي أخلطت كل الأوراق، بعدما أكدت لوكيل الجمهورية في شهادتها أن زوج ابنها قام بالسطو على منزل السيدة "ب.ع" المتواجد ببلدية المحمدية. شهادة هذه السيدة المدعوة "ع.م" ساهمت في تحريك القضية، حيث أكدت أن ابنتها كانت تلبس نفس الحلي المصرح بسرقته من طرف السيدة "ب.ع" وقالت إن شهادتها ضد زوج ابنتها نابعة من كونها ترفض أن يقوم هذا الأخير بتوريط ابنتها في العمليات الإجرامية التي كان يقترفها مع شركائه. وخلال المحاكمة أنكر المتهم الرئيسي في القضية كل التهم المنسوبة إليه وادعى بأنه كان يتاجر في الملابس القديمة المعروفة ب "الشيفون" وأنه كان يتلقها من أحد الممونين بالمنطقة، ونفى وجود أي صلة بالمتهم المتواجد في حالة فرار باستثناء أنهم كانوا أبناء حي واحد. وفيما كان من المفترض أن تحضر الجلسة كل من حماة المتهم الرئيسي وبناتها للإدلاء بشهادتهن، إلا أن ذلك لم يحدث ولعل أهم ما ميز جلسة الاستجواب هي تلك التناقضات التي سجلتها القاضية في أجوبة المتهمين، وبعد مرافعة الدفاع الذي أكد وجود غير الأدلة، بما يعني غياب الركن المادي في الجريمة، التمس وكيل الجمهورية عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الثلاثة. وبعد المداولة أصدرت القاضية بمحكمة الحراش حكما بسبع سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين، بالإضافة إلى أمر بالتوقيف في حق المتهم المتواجد في حالة فرار، كما تقرر تعويض الضحية الأولى بمبلغ 400 مليون سنتيم والضحية الثانية بمبلغ 200 مليون، إلى جانب غرامة ب 100 مليون وتحميل المتهمين المصاريف المدنية.
