كشف عبد الرشيد بوكرزازة وزير الاتصال في حوار ل"صوت الأحرار" عن استراتيجية وزارته لخلق إعلام جواري قوي وفاعل في الساحة الوطنية، وقال إن مشروع الإذاعات المحلية سيكتمل مطلع سنة 2009 بالموازاة مع بداية البث التجريبي للقنوات التلفزيونية الجهوية، وبخصوص استهداف الجزائر والتهجم عليها من خلال البرامج التي تبث من مكتب الجزيرة الإقليمي الموجود في الرباط فقد نفى الوزير أن يكون للأمر علاقة بغلق مكتبها في الجزائر، بل له علاقة بموقف هذه القناة من الجزائر. *لنبدأ من اليوم العالمي لحرية التعبير، ما هو تقييمكم لواقع حرية التعبير في الجزائر وأين أصبحنا مقارنة بالعالم الذي يحيط بنا؟ ***الموقع الذي بلغته الجزائر في حرية التعبير يجب أن يكون محل تثمين كما يجب أن يكون محل اعتزاز من قبل الصحفيين لأن التقييم يكون من خلال المقارنات وكل المقارنات التي لدينا كمية أو كيفية تضعنا في صدارة هذه المواقع ولذلك أعتقد أن الجزائر خطت خطوات رائعة في مجال حرية الصحافة وحرية التعبير ونحن نعتز بقانون الإعلام الجزائري يكتفي بالتصريح بدلا من الترخيص في إنشاء الصحف وهذه خطوة نوعية جدا في اعتقادي، وتكفي أيضا المقارنة بين المشهد الإعلامي قبل 10 سنوات، وكيف أصبح هذا المشهد اليوم الذي تميزه عشرات اليوميات، لكن هناك جهد آخر يجب أن يضاف، وعمل آخر يجب أن يستكمل من أجل تأمين ظروف أفضل وشروط أحسن للوصول بالصحافة الوطنية وبالصحفيين الجزائريين إلى المهنية والاحترافية. * لكن في السنوات لا يخلو تقرير دولي أو أممي حول حقوق الإنسان أو حرية التعبير من الإشارة إلى الجزائر وتصنيفها في خانة الدول التي تمارس تضييقا على الصحفيين على خلفية المادة 144 مكرر من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة الصحفي المتهم في قضايا القذف بالحبس، ألا تعتقدون أنه قد حان الوقت للتراجع عن عقوبة "سجن الصحفي" التي أصبحت تسيء للجزائر؟ *** بالعكس آخر تقرير ل"مراسلون بلا حدود" يقر بأن هناك تطور كبير في مجال الحريات كما يقر بتراجع عدد المتابعات القضائي ة ضد الصحفيين، كما تشير الأرقام والإحصائيات إلى أن كل المتابعات القضائية التي تمت في سنتي 2007 و2008 ضد الصحفيين هي متابعات تعود إلى سنوات سابقة في القضاء، وحتى هذه المتابعات 97 بالمائة منها هي متابعات شخصية وليست مؤسساتية لأشخاص أحسوا بأنهم أهينوا أو مسوا في كرامتهم أو في شرفهم ومن حقهم أن يدافعوا عن أنفسهم بسبب الضرر المعنوي الذي لحق بهم، والحريات الصحفية والمسؤولية أعتقد أنهما وجهان متلازمان وجدلية قائمة منذ الأزل، والسؤال المطروح هو كيفية إيجاد التوزان بحيث لا نقلص من حرية التعبير ولا نضر بكرامة الإنسان، يبقى أن القوانين الموجودة كلها قابلة للتحسين. * حتى وإن كانت الدعاوى القضائية من قبل مؤسسات الدولة لا تتجاوز 3 بالمائة مثلما تؤكدون فإن وجود المادة في حد ذاتها هو إساءة لحرية التعبير في الجزائر من وجهة نظر الكثيرين، وحتى تقرير "مراسلون بلا حدود" الذي تحدثتم عنه أشار إليها كما أن تقرير فريدم هاوس يضع المغرب في مرتبة أفضل من الجزائر من حيث المتابعات القضائية ضد الصحفيين، لماذا الإبقاء على هذه المادة إذن؟ *** في هذا الموضوع سأكون صريحا هذه التقارير التي تتحدثين عنها نأخذها في الاعتبار ولا يمكن تجاهلها لكن ما يهمني أكثر وما أمنحه المزيد من الاعتبار هو رأي الصحفيين الوطنيين لأن هذه التنظيمات والمنظمات غير الحكومية الكل لديه ما يقول فيها وعنها لذلك، فالأهم بالنسبة لي كوزير للقطاع هو رأي الصحفي الجزائري وليس رأي هذه التنظيمات ولذلك سنفتح النقاش مع الصحفيين ونتحاور ونأخذ بآرائهم. * لكن عقوبة سجن الصحفي بسبب كتاباته وآرائه تعد في حد ذاتها تضييقا على الصحفيين ومساسا بحرية التعبير، وأغلب الدول اليوم تتجه نحو تغريم الصحفي والصحيفة عند الخطأ أو المساس بشرف الآخرين وليس بالسجن؟ ***أفهم من هذا أنكم كصحفيين تقرون بأن العقوبات يجب أن تتجه إلى التغريم ماليا، نحن نحتفظ بهذا الرأي والقانون الموجود يجب احترامه ولكن بما أننا مقبلين على تحسين المنظومة التشريعية والقانونية التي تعنى بالصحافة ككل فيمكن إعادة النظر في هذه المسألة. * نفهم من إجاباتكم أنكم ستعملون في اتجاه إلغاء عقوبة السجن ضد الصحفيين؟ *** كلامي لا يعني أن هناك توجه نحو الإلغاء لكن هناك إشارة من مجلس الحكومة لإصلاح الاختلالات الموجود في المنظومة القانونية، وكل قانون قابل للتحسين. * 18 سنة هو عمر التجربة الإعلامية الجزائرية في ظل التعددية، وما يزال الصحفيون ينشدون الحرية لأقلامهم، وما تزال الدولة ترفض تحرير القطاع السمعي البصري، إلا تعتقدون أن 18 سنة هي مدة كافية للتعامل بثقة مع الصحافة الوطنية؟ *** بالنسبة لي موضوع الثقة غير مطروح نهائيا، فقد أجبت قبل قليل بأن ما يهمني هو رأي الصحفي الجزائري وليس رأي المنظمات غير الحكومية، أقصد من هذا الكلام ثقتي في الصحفيين الجزائريين، وهذه الثقة التي انتزعوها، تعبر عن ثقة الحكومة وثقة الدولة في صحفييها، والموضع الذي تطرحينه هو موضوع حساس، والثقة في هذه المسألة هي وهم، وقد يكون له مسبباته، ولكن هناك من غذى هذا الوهم، والإشارة التي جاءت قبل أسبوعين من الحكومة بمصادقتها على النظام النوعي لعلاقات العمل للصحفيين وتأكيدها على كل الحريات هو إشارة ورسالة واضحتين عن الثقة الممنوحة للصحفيين الجزائريين ويجب الاعتراف أن تضحيات الصحفيين الجزائريين خلال 18 سنة هو وسام يجب أن يعلق على صدور كل الفاعلين في المنظومة الصحفية، تضحيات كبرى قدموها في ظروف صعبة ووقفوا من أجل أن تقف الجزائر، فبأي حق لا تكون للحكومة أو الدولة ثقة في الصحفيين. * لماذا التخوف إذن من تحرير القطاع ووضع حد لاحتكار الدولة له؟. *** لا يوجد تخوف، وعدم فتح القطاع السمعي البصري لا يعني أن هناك تخوف أو عدم ثقة في الصحفيين، لأن السؤال المطروح: عند فتح القطاع هل الصحفيون هم الذين سيتولون هذه المهمة؟ أقصد الاستثمار في القطاع بالتأكيد لا، لذلك فنحن نفضل التريث وعدم الاستعجال وكل القرارات ستأتي في وقتها، ونحن لدينا تجربة الانفتاح في الصحافة المكتوبة، ونحن نعترف أنها تمت على حساب الصحافة العمومية، وكأن الانفتاح على الصحافة الخاصة يجب أن يتم على حساب الصحافة العمومية وهذا خطأ، وما حدث هو أننا أهملنا القطاع العمومي، بل أكثر من هذا ساهمنا في تكسير مكتسبات القطاع العمومي، بينما يفترض أن يكون القطاعين متكاملين، وبالتالي وبما أنه لدينا هذه التجربة فيجب أن نأخذ منها العبر والدروس قبل أن نقدم على فتح القطاع السمعي البصري، كما أشير إلى مسألة أخرى لا يجب تجاهلها وهو أن القطاع السمعي البصري مفتوح في جزء منه، وهو الإنتاج، ولدينا آلاف وكالات الاتصال الخاصة بالإنتاج السمعي البصري ولدينا العشرات منها تتعامل مع التلفزيون الجزائري وهي التي تغذيه بالمادة الإعلامية التي تنتجها فالإنتاج إذن مفتوح وحر، ماذا بقي إذن؟ مسألة البث، مرحلة تستكمل شروطها ونصل إليها. * استعادت وزارتكم مؤخرا الوصاية على المطابع، كما أن الدولة تحتكر الإشهار العمومي من خلال المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار، هل تعتقدون بإمكانية الحديث عن صحافة مستقلة وهي فاقدة لأدوات الاستقلالية، فالدولة تمنح الإشهار العمومي بسخاء لمن تشاء من الصحف وتمنعه عن من تشاء منها، كما أن المطابع العمومية تتغاضى عن ديون من تشاء من الصحف وتطبق القواعد التجارية الصارمة على البعض الآخر؟ *** أعتقد أن هذا الوصف مبالغ فيه، أوضح هنا أن الإشهار غير محتكر من الدولة، جزء منه فقط وهو الممول من الخزينة العمومية يخضع للتنظيم، وهذه مهمة الدولة: الضبط والتنظيم، ويجب أن تكون لديها رقابة على الأموال التي تخرج من الخزينة العمومية، فالجزء من الإشهار الذي تتحدثين عنه يتعلق بمناقصات القطاعات الوزارية وبعض المؤسسات المحلية مثل المجالس المنتخبة، وكل هذا الإشهار مصدره الخزينة العمومية، ونسبة هذا النوع من الإشهار في رقم الأعمال الإجمالي للإشهار متواضعة جدا مقارنة بالإشهار في القطاع الخاص، أما الاستقلالية فيجب التحديد، الاستقلالية عن من ؟ فالقضية هي انتقال لمركز القرار من موقع إلى موقع، وكل التجارب المستخلصة تؤكد بأن تحقيق الاستقلالية الحرية للصحافة ليس رهينة بضرورة نقل ما هو للقطاع العام إلى القطاع الخاص ، سواء تعلق الأمر بالسمعي البصري أو بالمطابع أو غيرها، إنما فقط انتقال مصر القرار من سلطات عمومية إلى سلطات مالية أو لوبيات معينة، وأعتقد أن الموضوع كبير، هناك من يدفع في اتجاه التخلي عن كل ما هو قطاع عام لصالح القطاع الخاص لهدف واحد فقط وهو نقل سلطة القرار، وخاصة في مجال الاتصال الذي له بعده الثقافي والتنموي وله علاقة بهوية الدولة ووحدتها والبعد المرتبط بمبادئ الدولة وقيمها، وما يسمى بالعولمة تريد نقل القرار من هذه المراكز الحريصة على هذه القيم إلى فروع هي تابعة في حقيقة الأمر إليها، وهذا ما يحدث الآن مثلما تؤكده دراسات الباحثين في العديد من الدول التي فرض عليها التخلي عن كل ما هو عمومي لصالح القطاع الخاص بحجة أن الحرية والتنمية لا تأتي إلا عبر هذا الطريق، وأعتقد أن الحل يكمن في التكامل بين القطاعين الخاص والعمومي، والدولة هي الوحيدة القادرة على تنظيم وضبط القطاع، وسأذهب أبعد لأقول لماذا عندما اهتزت أسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك مؤخرا والتي تخضع لقانون العرض والطلب في إطار الحرية الكاملة للسوق والدولة بعيدة عنها، تعالت الأصوات في كل العالم للمطالبة بتدخل الدول من خلال دواوين لضبط السوق؟ ونفس الشيء بالنسبة للاتصال. * قدمتم قبل أيام بعض الإحصائيات عن القطاع الإعلامي واعترفتم بصعوبة الوصول إلى عدد دقيق للصحفيين بسبب الفوضى التي يعرفها القطاع، ألا تتحمل الدولة جزء من المسؤولية فيما يجري في الساحة الإعلامية، من خلال عدم قدرتها على توفير الحماية للصحفيين في مواجهة تعسف الناشرين؟ *** الحمد لله أن سؤالك حمل إجابة ضمنية عن السؤال السابق، هذا نوع من نقل كل شيء لجهة معينة يجب الاعتراف بأن هذه المسؤولية تتقاسمها جميع الأطراف، السلطة جزء منها عند آليات السلطة العمومية، وجزء منها رهينة الاختلالات الواقعة في المنظومة القانونية للصحفي، وجزء منها يعود لأجهزة الصحافة وجزء منها عند الصحفيين أنفسهم الذين لم ينتظموا في نقابات تدافع عن حقوقهم المهنية والصحفية. *هناك من يرى أن المرسوم الذي يتضمن القانون الأساسي للصحفي الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا جاء متأخرا جدا كما أنه جاء مخيبا لآمال العديد من الصحفيين لأنه أحال العديد من المسائل إلى الاتفاقيات الجماعية، ومعلوم أن هذه الأخيرة يكيفها أرباب العمل حسب ما يخدم مصالحهم في عياب تمثيل نقابي قوي يدافع عن حقوق الصحفيين؟ *** هذا نوع من المفارقة الموجودة عند بعض الصحفيين يطالبون بالصحافة الخاصة وحرية الصحافة لكن في الجانب الاجتماعي والمهني يطلبون بأن يكونوا وظيف عمومي، وهذه مفارقة، واقع الحال هو هذا الوظيفة العمومية ينظمها القانون الأساسي للوظيفة العمومية المصادق عليه أخيرا وتخضع لشبة الأجور الجديدة وتنظمها القوانين الأساسية التي هي طور الإنجاز أما القطاع الاقتصادي بصفة عامة والقطاع الحر فهو يخضع على غرار ما هو موجود في كل العالم للعقود والاتفاقية ونحن مشينا في هذا الاتجاه، مسألة التأخر أجل أنا معكم أعترف بأنه جاء متأخرا، لكننا نعود ونقول أن يأتي اليوم أفضل من الغد، كما لمست أن العديد من الصحافيين كانوا مرتاحين للمرسوم مثلما عبرت عنه نقاباتهم، صحيح أنه لم يقدم الكثير، لكنه جاء بما هو أساسي بالنسبة للصحفيين، ومن بين الحقوق التي أكدها المرسوم وأبرزها الحق في المنح والعلاوات والحق في العطل وتحديد الوقت الكلي أو الجزئي بالإضافة إلى الحقوق الكبرى المتمثلة في البطاقة والوصول إلى مصادر الخبر وفي التأمين الإضافي، لكن المجال يبقى رهين المفاوضات، مثلما هو معروف في كل دول العالم مثلما نجده في فرنسا أو في مصر .. * لكن في هذه الدول التي ذكرتموها توجد تنظيمات نقابية قوية جدا تدافع عن حقوق الصحفيين؟ *** هذه مسؤوليتكم كصحفيين، والقوانين تكفل لكم حرية التنظيم النقابي والقانون واضح ويقول بأن 20 بالمائة فقط من التمثيل تسمح بإنشاء نقابة، ولماذا لا تكون هناك تعددية نقابية في قطاع الصحافة حتى يكون هناك تنافس، وأعتقد أن الشيء الايجابي في المرسوم من وجهة نظري أنه وفي ظرف أسبوع واحد خلق نقاشا واسعا في الوسط الصحفي وهو ما سيسمح بالتكفل بالنقائص والاختلالات التي تحيط بمهنة الصحفي، وهذا في حد ذاته مكسب هام. * وماذا عن قانون الإعلام الذي يعود لسنة 1990 وقد تجاوزه الزمن والأحداث من وجهة نظر الكثيرين، بينما كل المحاولات السابقة لمراجعته وإخراج مشروع قانون جديد توقفت في منتصف الطريق، أين يكمن الخلل من وجهة نظركم؟ ***لا أعتقد أن القانون تجاوزه الزمن، هناك قوانين تعود لمئات السنوات ولم يتجاوزها الزمن، لكن ما حدث هو بعض الاختلالات بسبب إلغاء المجلس الأعلى للإعلام ولم تحول بعض الصلاحيات إلى هيئات أخرى رغم أن صلاحيات أخرى حولت إلى وزارة الاتصال، وهو ما يعني أن هناك بعض المجالات غير مؤطرة قانونا، وما أكده هو أن هناك إشارة خضراء من الحكومة لتحسين هذا القانون ولإصلاح الاختلالات المحيطة به. * هناك طرح يقول إن مهنة الصحافة لا يجب أن تخضع لقانون بل لميثاق أخلاقي مثلما هو الحال في بعض الدول، ما رأيكم في هذا الطرح؟ *** من وجهة نظري لا بد من وجود قانون وآلية لأخلاقيات وآداب المهنة وهذا ضروري جدا، ولو كانت لدينا آلية ذات مصداقية تؤطر وتحرص على احترام آداب وأخلاق المهنة لتفادينا الكثير من الأخطاء التي تسببت في متابعات قضائية، ونحن مستعدون لفتح المشاورات والحوار من أجل بعث هيئة سواء كانت مجلسا أو لجنة تعنى بآداب وأخلاقيات المهنة. * هناك من يرى بأن غلق مكتب قناة الجزية في الجزائر واحتضان المغرب للمقر الإقليمي لهذه القناة لم يكن في صالح الجزائر، من حيث أنه تحول إلى منبر لترويج الطرح المغربي خاصة في قضية الصحراء الغربية؟ *** وهل تعتقدين أن القضية هي فقط قضية موقع، الأمر لا يتعلق بأن التموقع يدافع عن الموقع، الجزائر شيء والمغرب شيء آخر، وليس هذا هو السبب، لكن ما يجب التأكيد عليه بهذا الخصوص هو أن الفضاء الجزائري مفتوح على الكثير من القنوات وعندما تتوفر الأسباب والشروط الكافية نفتح الباب لأي فضائية كانت. * استعدتم الوصاية على المطابع ما هي استراتيجيتكم لضمان توزيع متوازن للصحف على المستوى الوطني؟ *** خطة الوزارة ترتكز على إعادة انتشار المطابع، لأن تقييمنا لموضوع التوزيع جعلنا نصل إلى نتيجة مفادها أن آليات التوزيع الحالية لا يمكنها أن تؤمن التوزيع في كل إقليمالجزائر، لذلك قررنا إعادة انتشار المطابع، وفي مقدمتها كطبعة ورقلة في انتظار خطوات مماثلة في مناطق أخرى. * وما هي استراتيجيتكم بالنسبة للإعلام الجواري، سيما وأن الجزائر ما تزال متأخرة جدا في هذا المجال؟ *** الإعلام الجواري محور رئيس في برنامج الحكومة التي اعتمدته كركيزة في تحقيق وتجسيد حق المواطن في الإعلام، لذلك اعتمدنا الإعلام الجواري في شقه المكتوب من خلال إعادة انتشار المطابع تمكين هذه المناطق الشاسعة من أن تجد صحفها على غرار مناطق الشمال أي الساعة السابعة صباحا، وفي شقها المسموع فهناك جهد هام جدا وخارق لتمكين كل ولاية من أن تكون لها إذاعة خاصة بها، ونفس الشيء بالنسبة للإعلام المرئي فهناك برنامج طموح من خلال ترقية المحطات الجهوية الأربعة الموجودة حاليا إلى قنوات جهوية كاملة تعنى بتغطية الجهة الموجودة فيها وانشغالات مواطني تلك الجهة، وتكون أقرب إليه ولتأمين تغذية هذه القنوات هناك خطة لإعادة إنشاء وتوزيع المراكز التلفزيونية لتقليص المسافات التي تغطيها المراكز الحالية، وكذا تعزيز المشهد البصري بقنوات موضوعاتية. * هل هناك جدول زمني لهذه المشاريع؟ *** هناك جزء منه محكوم بآجال 2009 وخاصة الإذاعات الجوارية، أما بالنسبة للقنوات التلفزيونية الجهوية يمكن أن تبدأ البث التجريبي سنة 2009 على أن يستكمل المشروع في السنوات المقبلة * وما هي استراتيجيتكم لترقية الإعلام العمومي المكتوب، لماذا لا نجد في الجزائر صحيفة عمومية على غرار صحيفة الأهرام المصرية على سبيل المثال؟ *** من بين أهداف استرجاع الحافظة التي كانت لدى شركة المساهمات إلى وزارة الاتصال هو إعادة الاعتبار للصحف العمومية على غرار الشعب والمجاهد التي تعد بمثابة مدارس في الصحافة ولها إرث نضالي وتجربة وخبرة في الاتصال، وكيف يمكن أن تستعيد مكانتها وتساهم في التموقع وإبراز وترويج وتسويق الصورة الجزائرية في ظل هذا الصراع الإعلامي الكبير، هناك ورشات مفتوحة ونحن بصدد إعادة تشكيل وتنظيم هذه المؤسسات بما يخدم هذا الهدف إلى أن تصبح صحفا عمومية قوية بقوة الدولة وبقوة التنمية التي تخوضها البلاد وأن تساهم إلى جانب الصحافة الخاصة وبصفة متكاملة في أداء الدور المنوط بالاتصال. *وبالنسبة للجريمة الالكترونية والإرهاب الالكتروني هل من إجراءات بهذا الخصوص؟ ***هذه مسألة تتعلق بعدد من القطاعات وليس فقط بقطاع الاتصال، وهناك ورشة عاكفة على مناقشة الأمر لإيجاد آليات للحد من هذه الاعتداءات والجرائم الالكترونية.
